رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش ها را در اختیار دیگران قرار دادن به مصلحت کشور نیست؛ بخش زیادی از عدم همکاری بانک های خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع fatf مربوط نیست و ناشی از ترس بانک های خارجی از تحریم های ظالمانه بانکی است.
به گزارش اقتصادسرآمد،‌ آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، گفت: خدمات بانکی در کشور بسیار وسیع و ارزشمند است و از میزان خدمات بانک ها به مردم و تسهیلاتی برای رونق چرخه تولید انجام می شود، همه آگاه هستند. چون به نحو طبیعی این خدمات انجام می شود، خیلی دیده نمی شود. اطلاع دارم که مشکلات زیادی وجود دارد و از این لحاظ بنده در جایگاه‌های مختلف از مدیریت بانک ها برای خدمت رسانی به مردم حمایت کرده‌ام. بین اشکالات و خدمات تعادل کاملی وجود ندارد. برخی سوء استفاده ها در گوشه و کنار وجود داشت، اما این موارد نباید چهره بانک ها را مشوه نماید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی فشارهای داخلی علیه نظام بانکی کشور گفت: بانک ها وقتی تحت فشار قرار می گیرند در ارائه خدمات محدود می شوند. در بانک های خصوصی الزام به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت یک مشکل مضاعف داردبه علاوه قضایی نمودن پاره‌ای از اشکالات در بانک‌ها بدون تدبیر ممکن است به بحران تبدیل شود. وی افزود: در خصوص بانک‌ها باید با تدبیر اقدام کنیم و برخوردهای انتقادی و تخریبی با همه بانک ها و شایعه سازی در مورد عملکرد بانک ها صحیح نیست. برخی ها تسهیلات ارزان قیمت می گیرند و با فریب کاری و نیرنگ و حتی توصیه گرفتن از برخی مقامات از پرداخت تسهیلات خودداری می کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از جمله این مشکلات، ورود برخی بانک ها به فعالیت اقتصادی است. این ورود منجر به رقابت ناصحیح و نامتعادل می شود. باید در راه اندازی تولید مشارکت کنند اما ورود خود بانک ها به امور اقتصادی و بنگاه داری بعضا خلاف قانون است و باید به طرف اصلاح گام برداشت.
وی افزود: افرادی از مردم هستند که تسهیلات خرد از بانک ها گرفته اند و می توان آنها را موردی حل کرد. اما برخی از اشخاص که تسهیلات کلان گرفته اند و پول را بر نمی گردانند. حتی برخی از اینها اموالی برای پرداخت معوقات خود دارند اما در این شرایط حاضر نیستند تسهیلات ارزان قیمت را پس بدهند باید افراد سو استفاده گر از دیگر مشتریان بانک ها، جدا شوند و برای برگرداندن مطالبات معوق از دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور یاری خواست.