با گذشت حدود یکسال از وعده وضع فوری مالیات بر عائدی سرمایه، اخیرا معاون وزیر اقتصاد از آماده بودن این لایحه به شرط تایید وزیر اقتصاد خبر داده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، ماجرای مالیات بر عائدی سرمایه از مرداد پارسال آغاز شد؛ زمانی که فعالیت‌های دلالی در اقتصاد اوج گرفت و بازارهای سرمایه‌ای پس از افزایش قیمت دلار یکی پس از دیگری ملتهب شدند و نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیاردی مانندی سیلی همه بازارها را درنوردید.
اوایل مردادماه پارسال حسین میرشجاعیان - معاون وقت وزارت اقتصاد- با بیان اینکه با طرح مالیات بر سرمایه‌ها می‌توان جلوی سفته بازی‌ها را گرفت، از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای این 
طرح خبر داد.
از زمان وعده تشکیل این کارگروه که قرار بود به صورت ویژه و فوری برای مالیات بر سرمایه تدبیری بیاندیشد، حدود یکسال می‌گذرد و در این مدت دلالان هرچه خواسته و توانسته‌اند با اقتصاد کشور و بازارهای مختلف مانند بازار مسکن کرده‌اند و با این حال حتی لایحه این نوع مالیات برای ارائه به مجلس هم آماده نشده است.
در اقتصاد بدون مالیات بر عائدی سرمایه ایران، هیچ خرید و فروش و فعالیت سوداگرانه‌ای مالیات نمی‌دهد، در حالی که فعالیت‌های مولد با انواع و اقسام مالیات‌ها احاطه شده‌اند و چه بسا در سال بدون نفت اقتصاد ایران، مجبور شوند جور کمبود درآمدهای دولت را هم بکشند.
پیش از این مسئولان وزارت اقتصاد از آماده شدن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه تا اواخر خردادماه خبر داده بودند که با گذشت ۱۰ روز از تیرماه هنوز خبری از این لایحه نیست. با این حال محمدعلی دهقان دهنوی - معاون اقتصادی وزارت اقتصاد - درباره آخرین وضعیت تدوین این لایحه گفته که کلیات این لایحه به تأیید کارشناسان رسیده است که در صورت تأیید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل مجلس خواهد شد.
دهقان دهنوی با بیان این‌که مالیات بر عایدی سرمایه در هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت که در تدوین این لایحه باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم تا باعث انحراف و جابجایی سرمایه‌ها به جاهای دیگر نشویم.
بر این اساس ظاهراً باید تا میانه‌های تیرماه نیز برای تهیه لایحه مالیات بر عائدی سرمایه صبر کنیم، اما این تازه آغاز مسیر خواهد بود، چرا که مالیات بر عائدی سرمایه احتمالاً به یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد که حتماً در مجلس نیز لابی‌های مختلفی را فعال می‌کند که همین مساله باعث می‌شود کار تصویب لایحه به درازا بکشد.
از طرف دیگر همانطور که می‌دانیم چند ماهی بیشتر به عمر مجلس دهم باقی نمانده و اگر این لایحه زودتر به مجلس نرود و توسط نمایندگان همین دوره تصویب نشود احتمالاً کارش برای تصویب در دوره‌های بعدی سخت‌تر و طولانی‌تر هم خواهد شد.