رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در مجموع با توجه به گزارش های اول و دوم و سوم این دیوان ، حدود ۵۷ میلیارد تومان پول ناشی از حقوق های نامتعارف را به خزانه برگرداندیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، عادل آذر درباره سرانجام حقوق‌های نجومی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات، سه گزارش تخصصی و کاملاً حرفه‌ای درباره پرونده معروف به حقوق‌های نجومی یا نامتعارف به مجلس و سران سه قوه داده است، گفت: مردم در جریان یکی از آنها که نخستین گزارش ما بود قرار گرفتند که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد.
وی افزود: در آن زمان اعلام شد که از ۱۰۰ هزار مدیر پایه که حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، ۳۹۴ نفر حقوق نامتعارف و غیر قانونی داشتند.
آذر اضافه کرد: پس از آن، گزارش محرمانه‌ای به رئیس مجلس و کمیسیون مجلس شورای اسلامی و سران دو قوه دیگر دادیم و گزارش خیلی محرمانه هم دادیم که دستگاه، موضوع و فرد در آن گزارش آمد.
وی با اشاره به روند اقدامات قانونی علیه حقوق‌های نجومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی در این زمینه گفت: علاوه بر پرداخت حقوق‌های نامتعارف، وام‌های نامتعارف با سودهای صفر درصد و یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم.
آذر ادامه داد: حدود ۷۰ پرونده از دستگاه‌های مختلف بابت حقوق‌های غیر قانونی برای رسیدگی قضائی به دادسرا ارسال کردیم که بر اساس آرای صادره، ۵۷ میلیارد تومان به خزانه بازگشت.وی اضافه کرد: به اذعان کارشناسان و اغلب نمایندگان مجلس، فنی‌ترین و تخصصی‌ترین کار را دیوان محاسبات در این زمینه انجام داد.رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تعدادی از حقوق بگیران نامتعارف، معزول شدند و برخی‌ها هم به زندان رفتند.
وی اضافه کرد: ملاک دیوان محاسبات، اجرای قانون است و قوانین باید اصلاح شود.
آذر افزود: در گزارش دوم، جزوه ۲۰ صفحه‌ای در خصوص خلاء ها و روزنه‌های قانونی پرداخت حقوق‌های نامتعارف، اعلام شد و پس از آن، بحث اصلاح نظام پرداخت، مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به طور مستمر، امورات مالی دستگاه‌ها را رسیدگی می‌کند، اضافه کرد: حدود یک ماه پیش ۲ مورد را کشف کردیم که حقوق حدود ۳۵ و ۳۸ میلیون تومان پرداخت شده بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: اختیاراتی که به هیئت مدیره و مجامع داده شده است هنوز پابرجاست گرچه در قانون بودجه‌های ۹۷ و ۹۸ برخی ضوابط را قرار داده اند اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت‌های نامتعارف را می‌دهد.
آذر افزود: بیشتر موارد حقوق‌های نامتعارف، در شرکت‌های نسل دوم و نسل سوم اتفاق می‌افتد زیرا در بیشتر اوقات، قانونگذار لایه اول و دستگاه‌های اجرایی را در نظر می‌گیرد و احکام را برای آنها می‌نویسد غافل از آنکه شرکت‌هایی داریم که در لایه‌های دوم و سوم هستند و بیشتر پرداخت‌های نامتعارف، در آنجا اتفاق می‌افتد و باید نظام پرداخت آنها را اصلاح کرد.