به گزارش اقتصاد سرآمد -
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی خیلی موفق عمل نکردیم و از مجموع شرکتهایی که برای واگذاری انتخاب شد در شروع فعالیت دولت یازدهم فقط 11 شرکت منحل گردید و حتی یک شرکت را هم نتوانستیم در این مدت بطور واقعی واگذار کنیم.
محمد شریعتمداری در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد افزود: این در حالی است که از حیث فعالیتهای خصوصی و بنگاهداری خارج از چارچوب دولت، سیاست اصولی این است که دولت در امر واگذاریها به شکل جدی عمل کند. 
وی ادامه داد: در دوره جدید مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش بر این است که موانع بر سر واگذاریهای صندوقهای دوگانه بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی که به بنگاههای بزرگی تبدیل شده اند تسهیل شود و در فرصت بسیار کوتاهی این امر واگذاری سامان یابد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسیر را مواجه با موانع ذکر و بیان کرد: یکی از آنها پای کار نبودن بخش خصوصی است. چون بخش خصوصی واقعی پای کار نمی آید کسانی خریداری را انجام می دهند که ‹واگذاری نامطلوب› نامیده می شود و کارنامه نامطلوبی را از واگذاری به نمایش می گذارند و همه ملت را از امر واگذاری پشیمان می کنند. نمونه های متعددی را از این نوع واگذاریها در استانهای مختلف شاهدیم. 
وی در ادامه گفت: همچنین بخش خصوصی و اتاق بازرگانی موضوع جدیتر دیگری را هم باید دنبال کند و آن دریافت مسئولیت اجرای پروژه های عمرانی دولت است که آئین نامه اش با همکاری اتاق بازرگانی تنظیم شد و به تصویب دولت رسید. طبق این آئین نامه، بخش قابل ملاحظه ای از داراییهای دولت با یک ساز و کار خاص که شورای هماهنگی سران قوا آن را تصویب کرد، واگذار می شود. 
شریعتمداری افزود: این آئین نامه دست بخش خصوصی را در برابر نهادهای نظارتی باز گذاشته تا بتواند با قوت بیشتری وارد صحنه شود و این داراییهای متعلق به دولت را با شرایط و بدون این که نقدا قرار باشد پولی پرداخت کند در اختیار بگیرد و کل تصدی دولت را در عرصه های گوناگون کاهش دهد. 
وی ادامه داد: در این صورت بازه سرمایه در مجموعه فعالیتهای اقتصادی کشور از آنی که هست بالاتر می رود و در مدت کوتاهتری پروژه ها بدون اتکا به بودجه عمومی به بهره برداری می رسند و مردم از خدماتش بهره مند می شوند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه داراییهای قابل واگذاری را در این وزارتخانه حدود دو هزار میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: در مرحله نخست تا 400 هزار میلیارد ریال آن چه در صندوق بازنشستگی کشوری و چه در صندوق تامین اجتماعی در دستور واگذاری قرار گرفته است. 
وی گفت: سهامهایی در اختیار داریم مثل سهام پتروشیمی خلیج فارس که 49 درصد آن در اختیار دولت است و ممکن است بخشی از آن را در بورس عرضه کنیم و سهام دولت را به 20 درصد برسانیم. این اموال و داراییها متعلق به کسانی است که آنجا حق بیمه پرداخت می کنند یعنی بیمه گذاران مالک واقعی این صندوقهایند و در نهایت نمی توانیم اموال آنها را فروخته و حراج کنیم. باید حتما با دقت این کار انجام شود. 
شریعتمداری افزود: نتیجه بنگاهداری این دو صندوق این شده که اگر سود حاصل از فعالیتهای بخش پتروشیمی و نفت و گاز را از عملکرد این دو صندوق کسر کنیم مجموعه داراییها صندوقها نرخ بازدهشان منفی است. با محاسبه سود حاصل از فعالیتهای بخش پتروشیمی و نفت و گاز گفته می شود عملکرد این دو صندوق حدود پنج درصد است که اگر محاسبه واقعی صورت بگیرد از این هم کمتر است. 
وی ادامه داد: این وضعیت باید به وضع بهتری تبدیل شود و دولت داراییهای این دو صندوق را از طرف مردم و بیمه گذاران بهتر اداره کند. به همین خاطر در این بخش هم به استانداران اختیارات داده شده که با توجه به پراکندگی این واحدها در سطوح کشور اولا بالذات تلاش کنند از سرمایه گذران محلی برای خرید این نوع از واحدها و بعد در مرحله بعد اگر در کشور کسانی آماده خریداری هستند این خرید را انجام دهند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک کارگروه ملی در تهران تشکیل می دهیم که این داراییها را از خود صندوقها بگیریم چون تا اینها خودشان به این داراییها مسلط باشند اصلا فروش غیرممکن است. مدیران به وضع موجود علاقه مند هستند و طبیعتا با یک وسواسی جلو می روند که این کار به انجام نمی رسد لذا مدیریت باید از آنها گرفته شود و در اختیار کارگروه ملی قرار گیرد، توزیع استانی و به استانداران اختیار داده شود که در این زمینه ورود کنند.