یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی بدون ربا به ویژه در شرایط کنونی کشور که یک دوره رکود اقتصادی نسبتا طولانی را پشت سر گذاشته و هنوز با تبعات آن درگیر است، مواجهه با مطالبات غیرجاری است. برخی از گیرندگان تسهیلات به دلایل مختلفی از تادیه به موقع دیون سررسید شده خود، نکول می‌کنند و موجب اخلال در نظام مالی کشور می‌شوند. از مهم ترین علل ایجاد مطالبات غیرجاری می‌توان به نامساعد شدن فضای کسب و کار، به وجود آمدن رکود طولانی، عدم انطباق وثایق و تضمینات، محدودیت‌های فنی و تخصصی در زمینه اعتباری، فرآیند نامناسب نظارت بر مصرف تسهیلات و وصول مطالبات، سیاست‌های ناظر بر تعیین نرخ سود و وجه‌التزام، الزامات و محدودیت‌های قانونی، اعسار موقت یا دائم تسهیلات‌گیرندگان و عدم اعتبارسنجی دقیق اشاره کرد.مسئله مطالبات معوق و عدم پرداخت به موقع بدهی می‌تواند آثار منفی زیادی را بر روابط مالی و معاملاتی جامعه بر جای ‌گذارد که مهم ترین آنها سلب اعتماد عمومی‌ و کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش توان تسهیلات دهی و سودآوری بانک‌ها، کاهش روح تعاون و همکاری بین افراد و نظام بانکی است. آنچه مسلم است حل مشکل مطالبات معوق و جلوگیری از پیامدها و آثار مخرب آن امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران بانکی، مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است.یکی از راهکارهایی که به منظور کاهش حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی و افزایش توان بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌شود، امهال بدهی‌های غیرجاری است. با قطع‌نظر از ریشه‌یابی عوامل شکل‌گیری مطالبات غیرجاری، مجموعه دولت، مجلس، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای گذر از شرایط کنونی کشور و مساعدت بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌هایی که نه به خاطر تخلف بلکه به‌ خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور دچار مشکل شده‌اند، بهترین گزینه امهال بدهی‌های غیرجاری است. برای این منظور گرچه نظام بانکی با استفاده از برخی ابزارهای متداول مطالبات غیرجاری را امهال می‌کند، اما قانون عملیات بانکی بدون ربا به ابعاد مختلف این ابزارها نپرداخته و در واقع این موضوع مسکوت مانده است. مقام ناظر بازار پول نیز راهکارهایی را طراحی کرده که هر کدام با اشکالات و محدودیت‌هایی مواجه است.فقدان روش‌های مشروع یکی از چالش‌های موجود در زمینه امهال مطالبات غیرجاری است. راهکارهایی همچون تقسیط، مشارکت مدنی احیاء و جعاله احیاء که در نظام بانکی مورد استفاده هستند، دارای چالش‌ شرعی جدی همچون شبهه ربای جاهلی هستند. در راهکار تقسیط مجدد، قسط‌بندی مجدد بدهی‌های سررسید شده مشتری بدون تغییر سرفصل و در ادامه همان قرارداد اولیه و بدون انعقاد قرارداد جدید صورت می‌گیرد. در این روش اصل تسهیلات پرداختی و سود براساس نرخ سود قرارداد اولیه و وجه‌التزام تاخیر تادیه دین در قرارداد اولیه محاسبه و تجمیع شده سپس با افزودن سود جدید نسبت به بدهی تجمیع شده به صورت ماهیانه تقسیط مجدد می‌شود. اشکال شرعی این روش این است که چون سود جدید ناشی از فعالیت اقتصادی واقعی و قرارداد جدید نیست، دریافت آن مشروع و قانونی نیست. زیرا بر اساس فقه معاملات، سود باید در چارچوب فضای کسب و کار و به صورت واقعی محقق شده باشد. در واقع با توجه به این که در این روش امهال مشتری در مقابل افزایش مبلغ بدهی و دریافت سود بیشتر بدون پشتوانه فعالیت اقتصادی واقعی صورت می‌گیرد، با شبهه ربای جاهلی مواجه است.یکی از دیگر آسیب‌های جدی در زمینه امهال مطالبات غیر جاری، عدم تفکیک بین عوامل و برخورد یکسان با مشتریان متخلف و مشتریانی است که به جهت اعسار و تغییر شرایط اقتصادی در تأدیه به موقع دیون خویش تاخیر کرده‌اند. در واقع  یکی از نکات مهم در مسئله مطالبات غیرجاری تفکیک بین عوامل تاخیر است. یعنی باید بین مشتریان متخلف و مشتریانی که به جهت اعسار و ورشکستگی یا تغییر شرایط اقتصادی در تادیه به موقع دیون خویش تاخیر نموده‌اند، تفاوت قائل شد. به عبارت دیگر مهم‌ترین عللی که باعث تاخیر در بازپرداخت دیون و تسهیلات بانکی می‌شود عبارتند از: عدم پرداخت ناشی از نقض تعهد (تقصیر) و عدم پرداخت بدون تقصیر.
 گاهی مشتری منافع خویش را در تاخیر در پرداخت بدهی می‌داند به نحوی که تاخیر و پرداخت جریمه را در ازای منافعی که از در اختیار داشتن بیشتر تسهیلات حاصل می‌شود، دارای صرفه و توجیه اقتصادی تلقی می‌نماید. روشن است که چنین فردی قصد سوء استفاده دارد و می‌بایست با رویکردی تنبیهی با وی برخورد شود. در نظر گرفتن مجازات درباره این دسته از بدهکاران اعم از دریافت جریمه تاخیر  تادیه و سایر روش‌ها امری ضروری و به جا به شمار می‌آید.
در پایان به نظر می‌رسد همه اشکالاتی که سعی شد در این گزارش به نحو اجمالی مطرح شود، استفاده از روش‌های موجود در زمینه امهال مطالبات غیرجاری را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. وجود چالش‌های شرعی جدی از یک سو و برخورد یکسان با مشتریان بدحساب از سوی دیگر موجب شده است که طراحی ‌شیوه‌ها و ابزارهایی مشروع و کارآمد جهت امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور با استفاده از ظرفیت عقود اسلامی، به صورت جدی ضرورت پیدا کند.این ضرورت بانک مرکزی را بر آن داشت که تصویب دستورالعمل جدیدی در زمینه امهال مطالبات غیرجاری را در دستور کار قرار دهد. این دستورالعمل نخست در  شورای فقهی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفع ابهامات شرعی آن به شورای پول و اعتبار ارسال شد. شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه خود  نیز «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را به تصویب رساند که در یادداشت‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت./ایبِنا