باید مراقب افکار و رفتار جوانان جامعه بود، جوانان این افعال را می‌بینند و این بداخلاقی‌ها نه فقط نسبت به یک قوه ‏بلکه به مجموعه نظام است و ایجاد بدبینی می‌کند. قوه قضائیه می‌تواند ضمن پاسخگو بودن از حیثیت قوای دیگر به ویژه مجلس ‏که عصاره فضائل ملت است، حمایت کند و فضا را به سمت یکپارچگی بیشتر سوق دهد و البته این وظیفه همه نهادها و دستگاه‌ها ‏و صاحبان تریبون است و نمی‌توان صرفاً از یک دستگاه یا قوه چنین انتظاری داشت.‏
یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم با اشاره به احکام صادره برای فعالان کارگری، از دستور رئیس قوه قضائیه برای تجدیدنظر در احکام آنان حمایت کرد و گفت: این اقدام شایسته رئیس قوه قضاییه نه تنها در تصمیم‌گیری قضات تجدیدنظر تأثیر دارد بلکه نگاه قضات را به خصوص در حوزه کارگری به سمت رأفت و ملاحظه بیشتر خواهد برد.
به گزارش اقتصادسرامد به نقل از ایلنا، سیده فاطمه ذوالقدر در پاسخ به این سوال که از آنجایی که یکی از مسائلی که این روزها در جامعه مطرح است این است که احکام فعالان اجتماعی در حد مفسدان اقتصادی کلان و چه بسا گاهی سنگین‌تر از آن‌ها است. فکر می‌کنید چرا چنین است؟ و چقدر ضرورت دارد نگاهمان را به فعالان اجتماعی تغییر دهیم؟، گفت: پاسخ به این سؤال قبل از هر چیز نیازمند شفاف‌سازی مفهوم و ابعاد فعالیت اجتماعی و تفکیک آن از فعالیت‌های مجرمانه است. هر فرد به عنوان شهروند یک کشور یا در مقیاس محدود، شهروند یک شهر؛ نباید نسبت به وقایع و اتفاقات و اقدامات مورد نیاز محیط زندگی خود بی‌تفاوت بوده بلکه باید احساس مسئولیت کند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم تصریح کرد: مسئول بودن از نظر اجتماعی یعنی افراد و سازمان‌ها می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. اینکه شهروندی نسبت به جامعه احساس مسئولیت کند و با فعالیت‌های اجتماعی سعی در بهبود وضعیت جامعه کند نه تنها مضر نخواهد بود، بلکه مفید و در راستای اصلاح جامعه و کمک به دولت، کشور و نظام است.سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هرچند می‌بایست به این نکته توجه داشت که به رسمیت شناختن مسئولیت اجتماعی مجوزی برای ارتکاب جرایم امنیتی یا اقدامات خلاف شرع و اخلاق نیست. لیکن قبل از سخت‌گیری و صدور احکام سنگین باید دید برای انجام فعالیت‌های اجتماعی تا چه میزان آموزش‌های لازم داده شده  و چهارچوب‌ها مشخص شده است تا فعالان، ناخواسته در دام اهداف دشمنان و بدخواهان گرفتار نشوند. منتها در این مسیر باید مراقب بود که فعالیت‌های معمول قانونی مصرح در قانون اساسی، مطالبات صنفی اعم از کارگری و معلمان، عنوان مجرمانه به خود نگیرد.