بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که پروژه های اولویت دار باید توسط بالاترین نهاد اجرایی و حقوقی که اختیار عمل لازم را دارد، پیگیری شود. بنابراین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان متولی «انجام کارهای فوق العاده اقتصادی» باید از جایگاه بالای اجرایی و حقوقی و قدرت و اختیار عمل متناسب برخوردار باشد. به گزارش مقاومتی نیوز یکی از نیازهای کشور در حوزه دستیابی به اهداف اقتصادی وجود یک نهاد با جایگاه متناسب اجرایی و حقوقی است که بتواند آنچه اولویت کشور به خصوص در حوزه اقتصاد است را پیگیری کند. از این رو تصویب و پیگیری پروژه های اولویت دار توسط نهادی با ویژگی مذکور، از مسائل مهمی است که در کشورهای مختلف اجرایی شده است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز در کشور به عنوان نهادی که مأموریت «انجام کارهای فوق العاده اقتصادی» را بر عهده دارد، می بایستی با داشتن جایگاه اجرایی و حقوقی متناسب، پروژه های اولویت دار اقتصادی کشور را پیش ببرد.