دولت لایحه فعلی را مسکوت گذاشته و با احترام به حقوق هزاران بازرگان داخلی و خارجی و با همراهی مسالمت‌آمیز نهادهای مدنی ذی‌نفع در تجارت قانون کهنه را دور بریزد.چرا دولت دوازدهم به‌رغم شعارهای محترمانه‌ای که برای بخش خصوصی سر داده و می‌دهد، در عمل با بی‌احترامی فزاینده این بخش را همراه کرده است و به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که گویا در برابر نیروی در اختیار خودش نیروی کارشناسی دیگری وجود ندارد؟نمونه این موضوع که در بالا طرح شد، بی‌اعتنایی عجیب مردان دولت دوازدهم به بازرگانان ایرانی و نهادهای پرشمار این نهاد برای تصویب لایحه تجارت است. به نظر می‌رسد بخشی از دلیل این بی‌اعتنایی و نادیده انگاشتن بخش خصوصی به تاریخ معاصر اقتصادی- سیاسی ایران برمی‌گردد.بررسی تاریخ اقتصادی ایران از دهه ۱۳۳۰ به بعد نشان می‌دهد نهاد دولت در ایران با انحصاری کردن درآمد افسانه‌ای حاصل از صادرات نفت خام به‌اندازه‌ای ثروت و درآمد داشته است که بدون نیاز به مالیات‌ستانی از بخش خصوصی روزگار خود و کشور را می‌گذراند. پس از وقوع انقلاب اسلامی و سیطره بدون چون و چرای افکار و عقاید دولتی کردن اقتصاد در غیاب بخش خصوصی تضعیف شده و نوشتن قانون‌های مهم در این سال‌ها بدون نظرخواهی از نهادهای مدنی، به‌نوعی حق مسلم دولت شده است ...