حسين سلاح ورزى
کوچک بودن اندازه بنگاه های اقتصادی ایران نسبت به رقبای جهانی، پدیده مطلوبی نیست. با این حال بر اساس شنيده ها دولت به جای فراهم کردن محیط و بستر مناسب برای ادغام و رشد شرکت ها، تدوين دستورالعمل جدیدی در جهت بازنگرى در پيمان ارزى را برای صادرکنندگان در دستور کار قرارداده است که احتمالا يكي از نتايج آن، تضعیف شرکت های بزرگ صادراتی از طریق نحیف و چندپاره کردن آنهاست. واقعيت موضوع اين است كه نيت بانك مركزى اين است كه در عين حال اينكه به ماموريت خود مبني بر كنترل و مديريت خود از منابع و درآمد هاي ارزي  و اطمينان از بازگشت ارز حاصل از صادرات عمل كند، مانع از توسعه صادرات و سنگ پيش پاي صادركنندگان بخش خصوصي نشود ، اما اگر درسياستگذاري و تصميم گيري دقت و تدبر كافي نباشد ممكن است اين نيت خير به مانع و عارضه جديدي تبديل شود.طبقه بندى ارز هاي حاصل از صادرات و اعمال معافيت و آسان گيرى به برخي از اين طبقات  چه آثار و تبعاتى به همراه خواهد داشت ؟ 
هر مقررات جديدي ضمن اينكه بايد قابليت اجراء داشته باشد ، نبايست موجب توزيع رانت يا امكان سوء استفاده و زمينه بروز فساد را فراهم كند و يا منجر به تبعات يا تاثيرات نامطلوب اقتصادي بر حوزه هاي ديگر كسب و كار شود. منطقى ترين راهكار براي مديريت منابع ارزي حاصل از صادرات با رعايت اطمينان از بازگشت درآمدهاى صادراتي به كشور و اجتناب از اختلال در روند صادرات غير نفتي شايد اين باشد: دولت و بانك مركزي حداكثر خود را ملزم به تامين ارز مورد نياز كالاهاى اساسي و نيازهاي ضروري و دارويي كشور از محل ارز ٤٢٠٠ توماني بدانند. ساير نياز هاى ارزي براي واردات ديگر اقلام را موكول به استفاده از ارز حاصل از صادراتى نمايد كه بر مبناى مكانيزم واگذاري توافقي اظهارنامه هاى صادركنندگان به متقاضيان واردات انجام ميشود. چنين تصميمي علاوه بر تقليل تعدد نرخ هاي ارزي، باعث كاهش تدريجى و تعادلى نرخ ارز و به سامان رسيدن اوضاع خواهد شد ، در صورتى كه طبقه بندي صادركنندگان از حيث ميزان و اندازه صادرات ، شايد هم باعث باز شدن دريچه هاي جديد سوء استفاده و شيوع اجاره دادن كارت هاى بازرگاني شود و هم مانع تقويت و بزرگ شدن شركت هاي صادراتي . اميد آنكه قبل از تصميم گيري نهايي وابلاغ سياست هاي جديد ، مرور كاملي به نتايج و تبعات آن صورت گيرد.