گروه صنعت و تجارت- سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر می گوید: کمبود تایرهای سایز کامیونتی و نیسان باری یکی از پیامدهای واردات گسترده سایر سایزهای تایر در دو سال اخیر بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، ‏عدم ثبت اطلاعات تولیدکنندگان تایر در سامانه جامع تجارت، قیمت‌گذاری ناعادلانه و عملکرد تبعیض‌آمیز سامانه سنجش ارزش ‏گمرک برای برخی سایزهای تایر، این بازار را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است.‏
گرانی و کمبود بعضی از سایزهای تایر، به خصوص در سایز «رینگ ۱۶» که مورد استفاده «نیسان‌باری» و «کامیونتی» قرار ‏می‌گیرد، موجب گلایه و نگرانی رانندگان این ناوگان شده است. البته عدم تعادل موجود در بازار تایر که اعتراضات ناوگان حمل و ‏نقل را به دنبال داشته، موضوعی جدیدی دراین بازار نیست چراکه از اواخر سال ۹۶ همزمان با آغاز نوسانات ارزی و تشدید آن ‏در نیمه ابتدایی سال ۹۷، بازار بسیاری از کالاهای اساسی دچار التهاب شد که ریشه در تأثیر مستقیم محصولات وارداتی از نرخ ‏ارز و همچنین وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه داشت. نظام عرضه و تقاضا در بازار تایر سواری و ناوگان سنگین ‏نیز متأثر از این شرایط دچار اشکالات متعددی شد که در نتیجه شاهد موجی از گرانی، کمبود، احتکار و دلالی در این بازار بودیم ‏تا آنجا که در مقاطع مختلف به اعتراضات صنفی منجر شد.‏
بعد از ثبات نسبی بازار ارز در تابستان ۱۳۹۸ و همچنین شروع توزیع سیستمی تایر سنگین، بازار این کالا تا حدی آرامش یافت، ‏اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، هنوز هم در بعضی از سایزهای تایر کمبودهایی وجود دارد.‏
کمبود نقدینگی و همچنین عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات مواد اولیه از مشکلات همیشگی تولیدکنندگان تایر بوده اما در ‏مورد علت کمبود تایرهای رینگ ۱۶ می‌توان به نوع قیمت‌گذاری در این نوع از تایر اشاره کرد.‏
مصطفی تنها، دلیل اصلی آشفتگی بازار تایرهای سایز «کامیونتی» و «نیسان‌باری» را ‏بی‌عدالتی در قیمت‌گذاری تایرها دانست و گفت: روند قیمت‌گذاری به گونه‌ای بود که حتی هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌داد.‏
وی ادامه داد: به همین علت تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای اختصاص ظرفیت کارخانه خود برای تولید تایر سایز رینگ ۱۶ ندارند و به جای آن به سمت تولید سایزهای سودآور حرکت کردند.
تنها با اشاره به مصوبه اخیر اصلاح قیمت تایر گفت: خوشبختانه، قیمت این سایز تایر اصلاح شده است و بدین ترتیب، تولید تایر‎ در سایزهای «کامیونتی» و «نیسان‌باری» برای تولیدکنندگان سودآور می‌شود و کمبود این بخش در بازار مرتفع خواهد شد.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، واردات بی‌حساب و کتاب این کالا را در دو سال اخیر، مشکل‌آفرین دانست و افزود: کمبود تایرهای سایز کامیونتی و نیسان باری یکی از پیامدهای واردات گسترده سایر سایزهای تایر بوده است، به طوری که با ایجاد رانت وارداتی برای بعضی از سایزهای تایر ناوگان سنگین، واردکنندگان تنها مدل‌هایی را وارد می‌‎کردند که برای آن‌ها سودآور بود.
وی با اشاره رقابتی نبودن قیمت تایرهای تولید داخل و تایرهای وارداتی گفت: این مسئله از چند بعد قابل بررسی است. اولاً باید به این موضوع توجه کرد که هر محصولی، کیفیت مناسب نداشته و نمی‌توان آن را تایر استاندارد دانست. به همین دلیل نمی‌شود هر تایری را با تایر دیگر مقایسه کرد.
تنها در همین رابطه ادامه داد: در کشور ما هیچ کالایی امکان رقابت با کالای چینی ندارد، به طور کلی در اکثر کشورهای تولید کننده تایر، به جهت مبارزه با تسخیر بازار توسط تایرهای چینی‌ها، قوانین «ضد دامپینگ» وضع می‌شود.
این مقام صنفی مخارج ارزی تولید تایر را معادل ۴۰ تا ۴۵ درصد از قیمت تمام شده تولید دانست و افزود: صنعت تایر در مقاطعی از سال جاری، دچار مشکلات عدیده در زمینه تخصیص و انتقال ارز برای تولید بوده است تا جایی که حتی در مواردی شاهد کاهش تولید کارخانجات به دلیل عدم گشایش اعتبار ارزی بودیم.
علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد، این مشکل به نوع ارزش‌گذاری گمرک برای دو سایز تایر ۳۸۵ و ۳۱۵ برمی‌گردد، به طوری که واردکنندگان با واردات این سایزها از سود ۸۰ دلاری برای هر حلقه بهره می‌بردند و ارز دولتی بیشتری را دریافت می‌کردند. این درحالی است که در مورد سایزهای «نیسان‌باری» و «کامیونتی» تفاوت قابل توجهی میان قیمت تولیدی کارخانه و TSC گمرک وجود نداشت و به همین دلیل، واردات این تایرها مورد توجه بازرگانان قرار نمی‌گرفت.
همچنین سیدمحمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان تایر در گفتگویی با اشاره به عدم تخصیص ارز برای واردات تایر نیمه سنگین اظهار داشت: «در بخش تایر سنگین حدود ۶ ماه است که ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا نکرده و واردات تایر به بهانه اشباع شدن بازار متوقف شده و اکنون نیز در بعضی از سایزها به خصوص سایز ۱۶ کامیونتی و نیسان باری دچار کمبود و افزایش قیمت هستیم».
البته، بنابر اظهارات حمید محله‌ای، معاون دفتر امورخدمات بازرگانی وزارت صمت، اصلاح روند ثبت سفارش واردات تایر در دستور کار قرار گرفته و با استفاده از یک رویه هوشمندانه، ابتدا نیاز بازار مورد توجه قرار می‌گیرد و بعد از آن مجوز واردات صادر می‌شود.