سازمان امور مالیاتی از شهریور امسال معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان و فعالان حوزه درمان (مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود) بودند.
به گزارش اقتصادسرآمد، این در حالی است که طبق اطلاعات سازمان امور مالیاتی، تاکنون فقط ۵۰ درصد از پزشکان با وجود جریمه‌ای معادل دو درصد فروش، اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کرده‌اند و با توجه به اینکه هنوز نیمی از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده‌اند.در این میان رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که آنها برای ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی تا ۳۰ بهمن‌ امسال (امروز) مهلت دارند و باید منتظر ماند و دید که چند درصد از فعالان این حوزه به تمکین از این قانون ترغیب می‌شوند و سازمان امور مالیاتی چه اقدامات بازدارنده جدی‌تری در قبال تخلفات در این زمینه درنظر می‌گیرد.
پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال جاری ثبت نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و به تازگی معاون سازمان امور مالیاتی از امکان مجدد وکلا برای ثبت‌نام بعد از مهلت قانونی که تا پایان دی‌ماه بود، در این سامانه خبر داد و بر این اساس وکلایی که پس از تاریخ تعیین شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه‌ای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مشخص می‌شود، خواهند شد.
تاکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات و آماری درباره تعداد ثبت‌نام وکلا در پایانه فروشگاهی اعلام نکرده و تنها اعلام کرده که پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان، آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.
اما اطلاعات و آمار منتشر شده درباره ثبت‌نام ۱۵ گروه شغلی تاکنون نشان از آن دارد که تعداد قابل توجهی از این فعالان اقدام به تمکین از این قانون نکرده‌اند و جریمه دو درصدی فروش نتواسته برای بازدارندگی مشمولان این قانون از تخلف کارساز باشد که سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون باید دست به برنامه‌ریزی و ابداع جریمه‌های سنگین‌تری بزند، نه اینکه فقط مهلت این مشمولان را برای ثبت‌نام در سامانه مربوطه تمدید کند.