صندوق‌های "ای تی اف" (صندوق‌های قابل معامله در بورسETF ) ‎یکی از نمونه‌های افزایش میزان مالکیت خرد آحاد مردم در ‏بنگاه‌های اقتصادی است که در قانون بودجه سال 98 و 99 نیز قانونی شد. این مهم بستر خوبی است تا برخی صنایع و فعالیت‌ها -‏که در مالکیت دولت، بانک‌ها یا اینگونه نهادها هستند- در قالب صندوق‌های مذکور به مردم واگذار شوند چراکه سبب می‌شود ‏نقدینگی مردم به جای بازارهای غیرمولد به سمت حوزه تولید رفته و از فشار تورم و افزایش قیمت‌ها کاسته شود، از طرفی مردم ‏احساس مشارکت در اقتصاد کشور کنند و خود را مالک منافع و ثروت تولید شده بندانند.‏مسئله نقدینگی ازجمله ‏این چالش‌ها است چراکه حجم نقدینگی از ابتدای ریاست‌جمهوری آقای روحانی تاکنون تقریبا 5 برابر شده است، اما این رقم بسیار ‏بزرگ، با رشد میانگین 30 تا 40 درصد در خدمت تولید نیست.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، نماینده مردم اراک در مجلس، توسعه بازار سرمایه و افزایش میزان مالکیت خرد آحاد مردم در بنگاه‌های اقتصادی، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، کاهش تورم، حل مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی و... را برخی از راهکارهای مردمی کردن اقتصاد عنوان کرد.
علی اکبر کریمی درخصوص روش‌های مردمی کردن اقتصاد، توضیح داد: یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی "مردمی کردن اقتصاد" است ، به طوری که مردم خود را در مجموعه منافع و مصالح اقتصاد ملی شریک بدانند و در برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند اما متاسفانه شاهدیم در پاره‌ای از موارد بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تولید در انحصار اشخاص خاص قرار دارد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان مثالی در رابطه با انحصار بنگاه‌های صنعتی و تولیدی، افزود: مثلا در شرکت‌های ایران خوردو و سایپا افرادی با تمهیدات خاص و اعمال نفوذ ویژه، طی سال‌های محدود، بخش قابل‌توجه‌ای از سهام این بنگاه‌ها را در اختیار خود گرفته‌اند، در حالی که تمرکز مالکیت، هیچ نفعی برای شرکت‌های خودروساز نداشته است.
وی فراهم کردن بسترهای لازم برای مشارکت عموم مردم در اقتصاد را امر بسیار پسندیده و لازم دانست، همچنین به راهکارهای تحقق این مهم اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای این موضوع توسعه بازار سرمایه و افزایش میزان مالکیت خرد آحاد مردم در بنگاه‌های اقتصادی، در قالب سازوکارهای قانونی تعبیه شده در باز سرمایه است.
کریمی با بیان مثالی اظهار کرد: صندوق‌های "ای تی اف" (صندوق‌های قابل معامله در بورسETF ) یکی از نمونه‌های افزایش میزان مالکیت خرد آحاد مردم در بنگاه‌های اقتصادی است که در قانون بودجه سال 98 و 99 نیز قانونی شد. این مهم بستر خوبی است تا برخی صنایع و فعالیت‌ها -که در مالکیت دولت، بانک‌ها یا اینگونه نهادها هستند- در قالب صندوق‌های مذکور به مردم واگذار شوند چراکه سبب می‌شود نقدینگی مردم به جای بازارهای غیرمولد به سمت حوزه تولید رفته و از فشار تورم و افزایش قیمت‌ها کاسته شود، از طرفی مردم احساس مشارکت در اقتصاد کشور کنند و خود را مالک منافع و ثروت تولید شده بندانند.این نماینده مجلس یازدهم با اعتقاد به اینکه در حوزه اقتصاد ملی چالش‌های بسیاری وجود دارد، اضافه کرد: مسئله نقدینگی ازجمله این چالش‌ها است چراکه حجم نقدینگی از ابتدای ریاست‌جمهوری آقای روحانی تاکنون تقریبا 5 برابر شده است، اما این رقم بسیار بزرگ، با رشد میانگین 30 تا 40 درصد در خدمت تولید نیست.
به گفته وی کمبود سرمایه جزو نخستین مشکلات تولیدکنندگان برای انجام فعالیت‌های تولیدی‌شان چه در فعالیت جدید و ایجادی و چه در سرمایه در گردش است به همین دلیل باید راهکارهای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید پیگیری شود.
کریمی با بیان اینکه تورم مسئله دیگری است که در عرصه تولید و مردمی کردن اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد می‌کند، مطرح کرد: تورم اجازه نمی‌دهد تولیدکننده فعالیت خود را به سرانجام برساند به همین دلیل امروز شاهد هزاران واحد تولیدی نیمه‌کاره در ساخت و تعطیل شده به دلیل نبود سرمایه هستیم.
وی معتقد است در حوزه تورم بحث ارز نیز پارامتر بسیار مهمی است که ثبات آن می‌تواند در تهیه تجهیزات و قطعات تولیدکنندگان کم‌رسان باشد و از طرفی بی‌ثباتی نرخ ارز فشار بسیاری را به تولیدکنندگانی با محصولات وارداتی، آورده است.
این نماینده مچلس یازدهم بیان کرد: بهبود محیط کسب و کار، حل مسائل و مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل همچون مشکلات گمرکی، مالیاتی، بیمه، محیط زیست و... توسط دستگاه‌های مربوط به واحدهای تولیدی می‌تواند به رونق فعالیت‌های تولیدی کمک کند.
به گفته وی اگرچه کارگروه‌های تسهیل تولید در استان‌ها شکل گرفته است اما به دلیل ندادن اختیارات کافی به آن‌ها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی موانع متعددی پیش رو دارند.  
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مجموع امید است مجلس یازدهم که جهش تولید و حل مشکلات تولیدی را در اولویت کاری خود قرار داده است با استفاده از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی، بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و...  اقدام فوری و کوتاه مدت برای بهتر شدن شرایط تولید انجام بدهد، همچنین تصمیمات میان و بلند مدت برای آینده اخذ شود./خانه ملت