گروه اقتصاد- تازه‌ترین گزارش رسمی بیانگر افزایش ۲۶ درصدی شاخص فلاکت طی سه سال گذشته و رسیدن به ۴۵.۴ درصد است.مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته منتشر کرد که بررسی وضعیت شاخص‌های کلیدی اقتصادی قابل تأمل است.
به گزارش اقتصادسرآمد، این در حالی است که اوضاع شاخص‌ها در بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد که شاخص فلاکت (که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان می‌دهد و برای به دست آوردن آن نرخ بیکاری و نرخ تورم را با هم جمع می‌زنند) در پایان سال ۱۳۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسیده است.
 شاخص فلاکت از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی است که مجموعه‌ای از نرخ بیکاری و تورم را در اقتصاد کشور در بر می‌گیرد و تغییرات آن می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته باشد.
طبق این آمار شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۹.۳ درصد بوده که با رشد به ۲۰.۳ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۳۸.۹ در سال ۱۳۹۷ می‌رسد و در ادامه در سال ۱۳۹۸ در فصول مختلف دچار نوسان شده است؛ به گونه‌ای که در بهار ۴۸.۴، تابستان ۵۳.۱ و پاییز ۵۰.۶ درصد گزارش شده بود که در زمستان به ۴۵.۴ درصد کاهش می‌یابد.بر این اساس در مجموع شاخص فلاکت نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ درصد و در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۷ حدود شش درصد افزایش دارد.
اما بررسی وضعیت سایر شاخص‌های اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۴ درصد بوده که با نوسان در سه سال اخیر به منفی ۶.۳ در زمستان سال گذشته رسیده است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت از ۹.۲ در سال ۱۳۹۵ به منفی ۲.۵ درصد در سال گذشته رسید.
اوضاع نرخ تورم نیز بیانگر رشد حدود ۲۸ درصدی از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال گذشته است که از ۶.۹ به ۳۴.۸ درصد افزایش یافته است.
در عین حال، در حالی در برنامه ششم توسعه تصویری مطلوب برای شاخص‌های مهم اقتصاد ایران پیش‌بینی شده بود که در حال حاضر به دلایل مختلف این تصور محقق نشده و در برخی موارد فاصله فاحشی با آنچه در برنامه ثبت شده دارد.در برنامه ششم توسعه و در جایی که برای اقتصاد کلان ایران برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است، اعداد و ارقامی قرار دارد که شرایط مناسبی برای وضعیت اقتصادی متصور است، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده نشان‌دهنده این موضوع نیست.
این در حالی است که در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد یا ضریب جینی ۰.۳۴ در سال پایانی اجرای برنامه پیش‌بینی شده که براساس آن شاخص‌های مختلف اقتصادی در اوضاع مناسبی قرار می‌گیرد؛ به طوری که مثلا در سال پایانی برنامه نرخ بیکاری به ۶.۸، تورم ۹.۷ یا رشد اقتصادی به متوسط هشت درصد می‌رسد.
اما مقایسه‌ آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی طبق آمار مرکز آمار و آنچه در برنامه ششم مصوب شده، نشان می دهد که برای محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) متوسط رشد سالانه هشت درصد پیش بینی شده است در حالی که این شاخص در پایان سال ۱۳۹۷ به منفی چهار درصد رسیده و در پایان سال گذشته برای رشد با نفت منفی ۶.۳ و رشد بدون نفت منفی ۲.۵ گزارش شده بود.
همچنین متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده به صورت متوسط در سال‌های برنامه ۸.۸ و در سال پایانی ۹.۷ هدف گذاری شد ولی این شاخص در پایان سال گذشته ۳۴.۸ درصد بوده است.
دیگر شاخص مورد بررسی نرخ بیکاری است که در برنامه ششم توسعه متوسط آن به ۱۰.۲ درصد می‌رسد، در حالی که در پایان سال گذشته نرخ ۱۰.۶ درصد ثبت شده که تا حدودی فاصله نزدیکی با هدف گذاری قانون برنامه دارد.
اما پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ششم توسعه ۰.۳۴ است که این شاخص در پایان سال ۱۳۹۷ به حدود ۰.۴۰ و در پایان سال گذشته تا۰.۳۹ رسیده است.
ضریب جینی نشان دهنده توزیع ثروت در یک کشور است که بین صفر تا یک تعریف شده و هرچقدر به صفر نزدیک‌تر باشد بیانگر کاهش فاصله طبقاتی خواهد بود.
اما در برنامه ششم توسعه  نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی ۷.۴ درصد اعلام شده که در پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۶.۸ درصد گزارش و نرخ جدید آن از سوی مرکز آمار اعلام نشده است.