هفت تپه زائیده دخالت اشتباه دولت در اقتصاد
گروه اقتصاد-تحصن و مشکلات کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» همچنان ادامه دارد. این اعتراضات به این معناست که مشکلات این شرکت همچنان پابرجاست و به نظر می رسد برای بستن این پرونده ید توانایی نیاز است.این گزارش بازتاب بخشی از مشکلاتی است که این شرکت با ان دست به گریبان بوده و هست. «روزنامه اقتصادسرآمد» با درج این گزارش علاوه بر انعکاس این مشکلات امادگی دارد تا در راستای رسالت و وظیفه ذاتی خود یعنی تنویر افکار عمومی و انعکاس مشکلات به درج اخبار و گزاشهای دیگری در خصوص این شرکت بپردازد.
بی شک یکی از جدی ترین مشکلات اقتصاد کشور، دخالت دولت در همه امور است. اکنون 85 درصد اقتصاد کشور به مدیریت دولتی سپرده شده و بسیاری از صنایع توسط بخشهای دولتی یا نیمه دولتی مدیریت می شود. همین امر سبب تضعیف بخش خصوصی شده چرا که در مقابل کارفرمای بزرگی قرار دارد که هرگاه اراده کند، بخش خصوصی را به چالش می کشد. نکته ای که سالها مورد تاکید قرار گرفته، اجرای اصل 43 و 44 قانون اساسی است. بر مبنای این اصول، می بایست اقتصاد کشور به وسیله بخش خصوصی، تعاون و دولت اداره شود اما اکنون برای بخش خصوصی و تعاونی ارزش زیادی قایل نمی شوند. بی توجهی به بخش خصوصی و تعاونی زیانهای بسیاری را به کشور تحمیل کرده و این زیانها زمانی بیشتر خودنمایی کرد که بحث تحریمها شدت گرفت.
از روزی که واگذاری صنایع به بخش خصوصی جدی شد، چالش بزرگ سیاسی کاری گریبانگیر خصوصی سازی را گرفت. اگر دولت اصولگرا راس کار بود، اصلاح طلبان به انتقاد از خصوصی سازی پرداختند و چنانچه دولت اصلاح طلب راس کار بود، اصولگرایان به انتقاد پرداختند و چوب لای چرخ خصوصی سازی گذاشتند. نکته مهمتر که باعث می شد نسبت به برخی از خصوصی سازی انتقاد صورت بگیرد و البته درست بود، نداشتن اهلیت در واگذاری بود.
تر و خشک با هم می سوزند. در این بین واگذاری هایی بودند که مطابق قوانین خصوصی سازی صورت گرفته بود. بدین معنا که به فعال اقتصادی کاربلد واگذار شد، شرکت مسیر توسعه را طی کرد. بخشهای دیگری فعال شد، اشتغال بیشتری صورت گرفت و تحول به معنای واقعی اتفاق افتاد. اما با کمال تاسف آنهایی که به دنبال تسویه حساب های سیاسی بودند، آنچنان در مورد این فعالان اقتصادی رفتار کردند که آنهایی که از دور نظاره گر بودند و آگاهی جامعی نداشتند، به گمان اینکه این فعالان اقتصادی راه مفسدان را می روند، با ادبیاتی نامناسب برخورد کردند و آنچنان حساسیتی در جامعه ایجاد کردند که دستگاه قضا نیز به گمان فساد، اقدام به رسیدگی در قبال تمام شایعات و تهمت ها پرداخت که البته این حق دستگاه قضاست و باید این اقدام صورت بگیرد. وظیفه دادستان و دستگاه قضا این است که هر خبری را بررسی کند و به حرف همگان گوش دهد و متهمان را مورد بازخواست قرار دهد و در صورتی که بی گناهی انان ثابت شد، در چتر حمایت خود بگیرد و در قبال کسانی که اتهام و افترا زده اند، دفاع کند.
آغاز نیشکر هفت تپه
یکی از شرکتهایی که مدتی است درگیر این قضایا شده و تیتر یک رسانه ها را بخود اختصاص داده، نیشکر هفت تپه است. کلنگ این شرکت در۱۳۳۸ زده شد و در سال۱۳۴۰ با برداشت 12 هزار و 600 تن شکر در سطح۲۴۰۰ هکتار فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. روند فعالیت این شرکت ادامه داشت به نوعی که در سال ۱۳۸۹ در زمینی به مساحت 10 هزار هکتار با متوسط عملکرد 75 تن ساقه در هکتار و راندمان قندگیری 10 درصد توسعه یافت و پس از آن به فعالیت خود به صورت کجدار و مریز ادامه داد. با نگاهی به تمامی اخبار و اتفاقات صورت گرفته در سالهای قبل از خصوصی سازی، متوجه می شویم که نیشکر هفت تپه همواره مرکز چالش و بحران های فراوانی بوده است و در تمام سالهای مدیریت دولتی، روی خوش ندیده است.
چالش های قبل از خصوصی سازی
اما فاصله گرفتن از بحران مدیریت دولتی برای نیشکر هفت تپه از مزایده 27 مهرماه سال 94 آغاز شد، به نوعی که پس از چندین بار مزایده که هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی حاضر به خریداری نشد، سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 98 در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. اما جالب اینجاست که این شرکت در حالی به بخش خصوصی واگذار شد، که مانند بیمار در حال اهتزار بود و آنچنان وضعیتش وخیم بود که دولت تنها به دنبال این بود تا شر نیشکر هفت تپه را از سر خود بازکند. هفت تپه در هنگام واگذاری به بخش خصوصی با بحرانهای شدید و عدیده ای مواجه بود که مهمترین آنها 7 ماه حقوق معوقه کارگران بود که بحران شدید کارگری را در قالب تجمع و اعتراض های گسترده رقم می زد.
البته این میزان بدهی به کارگران تنها بخشی از مشکلات بود و بدهی انباشته شده به پیمانکاران، کسبه، بازاریان، سازمانهای خصوصی و دولتی نیز گریبانگیر نیشکر هفت تپه بود. تحمیل استخدام 2200 نفر بدون ضوابط قانونی و تخصص لازم در واپسین لحظات واگذاری به بخش خصوصی معضل دیگری برای مدیریت جدید بود. عدم پرداخت وجوه لازم به سازمان تامین اجتماعی برای 1500 پرسنل اماده بازنشستگی ، مزارع غرق در علف های هرز که راندمان تولید به طرز چشمگیری کاهش یافته بود، در زمان واگذاری، تنها محصول تولیدی شرکت شکر بود که تولید آن توسط کارخانه ای فرسوده صورت می گرفت و در حقیقت توجیه اقتصادی نداشت، مجموعه در زمان واگذاری با ناوگان فرسوده کشت، داشت و برداشت مواجه بود، به لحاظ اجتماعی مجموعه با سیل بیکاران منطقه که تقاضای اشتغال بکار داشته، مواجه و این امر در روند کار شرکت موانع زیادی ایجاد کرده بود، نداشتن یک نظام منابع انسانی، مالی، اداری و بازرگانی که سر درگمی وسیعی در مدیریت شرکت ایجاد کرده بود، اعتصابات شدید کارگری مبنی بر انتقال مجموعه به بخش خصوصی، هجوم معارضین دولتی و خصوصی و افراد سودجو، ممانعت های بیش از اندازه سازمان میراث فرهنگی برای توسعه سطح زیر کشت مجموعه، طرح شکایت های متعدد در محاکم اعم از کیفری و حقوقی و سایر دعاوی قبل از واگذاری که منجر به صدور احکام متعدد مالی و کیفری شد، موات اعلام شدن اراضی متعلق به این شرکت توسط ادارات ذیربط که این امر مانع توسعه طرح های از پیش تعیین شده بخش خصوصی شد، تخریب و عدم رسیدگی کافی به زیرساخت ها، راه ها و کانال های آب که امکان بهره برداری مناسب را عملا ساقط کرده بود، هجوم تبلیغات و رسانه های معاند داخلی و خارجی و نیز فضای مجازی علیه مجموعه، تخریب و تضعیف ماشین آلات کشاورزی و ساختمان های موجود درکارخانه توسط عناصر معلوم الحال تحریک شده و بسیاری مسایل دیگر از این دست که موجب اعتصابات گسترده و خسارات بسیار سنگین در بخش صنعت و کشاورزی شد.
تر و خشک با هم می سوزند
در این بین واگذاری هایی بودند که مطابق قوانین خصوصی سازی صورت گرفته بود. بدین معنا که به فعال اقتصادی کاربلد واگذار شد، شرکت مسیر توسعه را طی کرد. بخشهای دیگری فعال شد، اشتغال بیشتری صورت گرفت و تحول به معنای واقعی اتفاق افتاد. اما با کمال تاسف آنهایی که به دنبال تسویه حساب های سیاسی بودند، آنچنان در مورد این فعالان اقتصادی رفتار کردند که آنهایی که از دور نظاره گر بودند و آگاهی جامعی نداشتند، به گمان اینکه این فعالان اقتصادی راه مفسدان را می روند، با ادبیاتی نامناسب برخورد کردند و آنچنان حساسیتی در جامعه ایجاد کردند که دستگاه قضا نیز به گمان فساد، اقدام به رسیدگی در قبال تمام شایعات و تهمت ها پرداخت که البته این حق دستگاه قضاست و باید این اقدام صورت بگیرد. وظیفه دادستان و دستگاه قضا این است که هر خبری را بررسی کند و به حرف همگان گوش دهد و متهمان را مورد بازخواست قرار دهد و در صورتی که بی گناهی انان ثابت شد، در چتر حمایت خود بگیرد و در قبال کسانی که اتهام و افترا زده اند، دفاع کند.
بحران آفرینی با دستاویز کارگری
نکته ای که همواره گریبانگیر نیشکر هفت تپه بوده و هست، اعتراضهای کارگری است. کارگران در تمامی سالهای مدیریت دولتی، در پیشانی بحران ها بوده و تاوان سومدیریت ها را داده اند. چالش همواره کارگران نیشکر هفت تپه، حقوق های معوق و تمدید نشدن دفترچه بیمه آنان بوده است. در تمامی سالهای قبل از خصوصی سازی، کارگران هفت تپه هرگز بابت اینکه تولید متوقف شده، توسعه اتفاق نیفتاده، ماشین الات بروز نشده، به ظرفیت های دیگر هفت تپه توجه نشده و خلاصه اینکه تحول بنیادین صورت نگرفته تا اشتغالشان حفظ شود، اعتراض نکرده اند، بلکه کارگران همواره تنها و تنها نگران دریافت حقوق خود بوده اند که البته حق هم دارند، زیرا حقوق کارگر به اندازه ای ناچیز است که می تواند امورات روزمره خود را بگذراند.
واقع بینی به جای بحران آفرینی
آنچه قابل مشاهده است، هرگز نمی توان و نباید انکار کرد. اکنون کافی است گشتی در نیشکر هفت تپه بزنیم تا تحولات این شرکت را پس از خصوصی سازی مشاهده کنیم. آنچه بنابر آمارها قابل مشاهده می شود در چند محور قابل طرح است. در بخش صنعت کارخانه تولید شکر با هزار میلیارد ریال در مدت 4 سال اورهال شده و راندمان استحصال شکر به 10 درصد رسیده است. کارخانه خوراک دام راه اندازی دوباره شده و به چرخه تولید بازگشته است. کارخانه تولید اتانول رفع نواقص و خط تولید کامل شده که اکنون با ظرفیت 10 هزار لیتر در روز راه اندازی شده است. کارخانه بسته بندی شکر با ظرفیت 10 تن در روز ایجاد و راه اندازی شده است. تجهیزات کارخانه تولید زغال بریکت با ظرفیت 20 تن در روز خریداری و نصب شده است. ماشین آلات و تجهیزات کارخانه رب گوجه فرنگی به ظرفیت هزار تن در روز خریداری شده و 90 درصد کارخانه نهایی شده و تنها 10 درصد باقی مانده تا این بخش از کارخانه نیز فعال شود. ماشین الات چهار خط تولید ورق ام.دی.اف به ظرفیت 700 متر مکعب در روز برای راه اندازی کارخانه تولید ورق ام.دی.اف خریداری و بخش مهمی از آن نصب شده و تا راه اندازی فاصله چندانی نمانده است.خط آغشته سازی کاغذ ملامینه، خط تولید فرمالین، خط تولید پارافورمالدئید و خط پرس ورق ملامینه از دیگر بخشهایی صنعتی است که در نیشکر هفت تپه به سوی تولید و اشتغالزایی می رود. اما نیشکر هفت تپه پس از خصوصی سازی در بخش کشاورزی نیز اقدامات خوبی انجام داده است.
بازسازی اراضی باعث افزایش راندمان به بالای 70 تن در هکتار و سطح زیر کشت به 8500 هکتار شده و شاهد کشت 2500 هکتار در سال جاری و اصلاح بافت نباتی و شیب اراضی بوده ایم. همچنین کشت 2500 هکتار در سال جاری جهت توسعه سطح زیر کشت و 5000 هکتار در دوسال گذشته اتفاق افتاده است. ایجاد 500 هکتار آبیاری تحت فشار بارانی، تیپ و قطره ای، احداث 250 هکتار باغهای انگور و مرکبات، احداث 10 هکتار باغهای شاه توت، احداث 200 هکتار باغ های لیمو در فاز یک، کشت 350 هکتار گیاهان دارویی در سال جاری، کشت 1700 هکتار چغندر قند برای اولین بار، کشت یک میلیون درخت اکالیپتوس در 350 هکتار برای تولید چوب و احداث 500 متر گلخانه قرنطینه بخشی از اقدامات و تحولات ناشی از خصوصی سازی بوده است. در بخش فرهنگی نیز راه اندازی باشگاه پرورش اندام، راه اندازی باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت، بازسازی و راه اندازی دوباره سالن سینما، بازسازی و تجهیز تمامی مدارس و توسعه فضاهای اموزشی به صورت کامل انجام گرفته است.
چرا بازگشت به گذشته
یکی از سوالاتی که مدتهاست ذهن جامعه را بخود مشغول کرده، اصرار برخی مدعیان بر بازگشت نیشکر هفت تپه به دولت است، اما سوال اینجاست که آقایان می خواهند به چه شرایطی بازگردند؟ آنچه تا هنگام خصوصی سازی صورت گرفته، نشان می دهد که نیشکر هفت تپه در قراردادی که بین بخش خصوصی و سازمان خصوصی سازی بسته شده، وضعیت اسفباری داشته و نفس های آخر را می کشیده است. نیشکر هفت تپه 486 میلیارد تومان زیان انباشته داشته و شامل ماده 141 قانون تجارت بوده است. مگر آقایانی که امروز به خصوصی سازی اعتراض دارند، نمی دانند مفهوم ماده 141 این است که شرکت ورشکسته بوده و می بایست مدیر تصفیه تعیین شود تا سنوات کارگران و بدهی های معوق پرداخت شود تا برای همیشه به حیات نیشکر هفت تپه پایان داده شود؟ آیا آقایان نمی دانند نیشکر هفت تپه 800 میلیارد تومان به تامین اجتماعی، دارایی، برق، پیمانکاران ودیگر موارد بدهکار بوده است. آقایانی که امروز فریاد وامصیبتا برای نیشکر هفت تپه سر می دهند، آیا به خاطر ندارند روزی که نیشکر هفت تپه خصوصی سازی شد، بیش از 1244 میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته داشته است؟
آمارسازی یا پرونده سازی
تمامی کسانی که امروز به دنبال بازگشت نیشکر هفت تپه به بخش دولتی هستند، آیا می دانند تولید نیشکر در سال 94 و قبل از خصوصی سازی 28 هزار تن بوده در صورتی که امروز این تولید به 54 هزار تن رسیده است؟ بی شک تمامی کسانی که دستی در آتش شرکت نیشکر هفت تپه دارند، می دانند که این شرکت از اردیبهشت تا آبان که فصل کاشت و برداشت نیشکر و تولید شکر است، برای کارگران کار دارد و کارگران این شرکت 7 ماه از سال را بیکار هستند و حقوق می گیرند، زیرا نیشکری وجود ندارد تا کارگران را مشغول بکار کند؟ این در حالی است که تمامی کارگران بعد از خصوصی سازی حقوق خود را گرفته اند. با نگاهی به برنامه توسعه بخش خصوصی، متوجه می شویم که قرار است کارخانه تولید شکر از چغندر راه اندازی و زمین های هفت تپه به کشت چغندر اختصاص داده شود تا برای آن 7 ماه نیز کار، تولید و درآمد ایجاد شود تا بتوان کارگران را حفظ کرد. این در صورتی است که کارگران در بسیاری از صنایع به صورت فصلی و قراردادی بکار گرفته می شوند و برای مدت بیکاری حقوقی پرداخت نمی شود.
سخنی با کارگران
اگرچه نیشکر هفت تپه نمایندگان رسمی کارگری دارند، اما مدتی است عده ای خود را نماینده کارگران هفت تپه معرفی می کنند، در محافل حاضر می شوند و اظهاراتی عجیب را مطرح می کنند. این افراد در هیچ انتخابات کارگری شرکت نکرده و به عنوان وکیل کارگران نیز مدرکی ندارند، اما با رفتارهای عجیب خود دایم برای این مجموعه بزرگ کارشکنی می کنند. اکثر قریب به اتفاق آنهایی که خود را نماینده کارگران نیشکر هفت تپه معرفی می کنند، حقوق های کلانی می گیرند و جزو سرمایه دارترین افراد هستند و در حالی که کارگران شریف و صادق نیشکر هفت تپه به تولید و تلاش شرافتمندانه مشغول هستند، آنها دست در جیب به دنبال جنجال آفرینی هستند. چرا کارگران از خود سوال نمی کنند 670 هکتار از مزارع شرکت نیشکر هفت تپه را چه کسانی آتش زده اند؟ چرا کارگران واقعی از جنجال آفرینان دلیل این همه بحران را سوال نمی کنند؟
درخواست حسابرسی و تعیین تکلیف
مدیرعامل نیشکر هفت تپه با وجود آنکه مدت بسیاری در بازداشت بوده و روزهای سختی را پشت سرگذاشته و اکنون آزاد است می گوید: وظیفه دستگاه قضا رسیدگی به اتهامات است و بابت اینکه مرا بازداشت و بازخواست کرده اند، گلایه ای ندارم زیرا معتقدم وظیفه دستگاه قضا رسیدگی به اتهامات است اما نکته مهم صدور رای نهایی است که امیدوارم بر مبنای واقیعت ها باشد. وی با اعلام اینکه پرونده نیشکر هفت تپه بیش از آنکه اقتصادی و بر مبنای فساد باشد، بر مبنای حب و بغض های سیاسی و برخی کینه توزی هاست گفت: در این پرونده به من اتهامات بسیاری وارد شده که از رشوه به استاندار تا دریافت وامهای کلان از بانکها را شامل می شود، در حالی که واقعیت ندارد و پس از آنکه اتهامات وارده را مطالعه کردم، طی مکاتبات مستند با بانکهایی که در کیفرخواست به عنوان دریافت وام مطرح شده، تکذیبه صادر شده که به دادگاه تقدیم کرده ام. وی با تاکید بر اینکه خرید نیشکر هفت تپه ریسک بزرگی بود گفت: از همان ابتدا گمان می کردم که افراد بسیاری سنگ سر راه من بیندازند اما گمان نمی کردم کار بدین جا برسد و اتهاماتی متوجه من کنند که نه تنها صحت ندارد، بلکه پای شخصیت های نظام را به میان می کشد.
مدیرعامل نیشکر هفت تپه با اشاره به اینکه در دادگاه باید به یک سری اتهامات پاسخ بدهم گفت: بدتر از آن اتهاماتی است که در فضای مجازی به واسطه نیشکر هفت تپه به برخی شخصیت های نظام در شبکه های معاند وارد می کنند. وی خواستار برخورد پلیس فتا با حاشیه سازان در فضای مجازی شد و گفت: شبکه های معاند در خارج از کشور اتهامات مرا که در حال رسیدگی است، حکم قطعی داده و بر مبنای آن پای مسولان نظام را به پرونده کشیده اند و بدتر اینکه اظهارات کذب شبکه های خارجی در داخل سند قرار می گیرد و دست به دست می شود. وی با ارایه نامه ای که خطاب به رییس دستگاه قضا نوشته است گفت: در این نامه خدمت آیت الله رییسی توضیحات کوتاهی دادم و در نهایت خواستار رسیدگی و بررسی شدم که ایشان نیز دستور داده اند تا تیم کارشناسی در این زمینه تشکیل شود و قبل از آنکه اتهامات دیگری علیه من مطرح شود که امکان دارد آسیب آن متوجه نظام بشود، تیم کارشناسی مدارک را بررسی و نظر قطعی بدهند. وی در پاسخ به اینکه اگر مطالبی که علیه امید اسدبیگی مطرح می شود، درست نیست، چرا شاهد تجمع و اعتراض کارگران هستیم گفت: من برای کارگران احترام بسیار زیادی قایل هستم، آنها زحمت می کشند و در قبال کاری که انجام می دهند باید حقوق بگیرند، اما اشکال اینجاست که عده معدودی به دنبال حاشیه سازی هستند و قصدشان اخاذی است. از کارگران انتظار دارم همه چیز را از سال 94 بخاطر بیاورند و حال را با گذشته مقایسه کنند. روزی که نیشکر هفت تپه خصوصی سازی شد، کارگران 7 ماه حقوق معوق داشتند و امروز 2 ماه حقوق معوق دارند که البته در این زمینه نیز من بی تقصیرم. اسدبیگی با ارایه صورت جلسه ای که با حضور مسوولان برگزار شده و لازم الاجراست گفت: تمام حسابهای ما بلوکه شده و در آن جلسه تاکید کردم که اگر امروز حسابهای بلوکه شده را آزاد کنند، حقوق کارگران را می دهم. بر مبنای این صورت جلسه، قرار شد حسابهای شرکت در تاریخ 17 تیرماه آزاد شود تا هم حقوق کارگران پرداخت شود و هم فعالیت جدی تری در نیشکر هفت تپه صورت بگیرد، اما تصمیمات آن جلسه تاکنون عملی نشده است.اسدبیگی با تاکید بر اینکه ناگفته های بسیاری وجود دارد که در آینده نزدیک رونمایی خواهم کرد گفت: دایم خبر فرار مرا منتشر می کنند در حالی که هرگز از این آب و خاک نخواهم رفت، تمامی اسناد و مدارک عملکرد من شفاف است. نه به کسی رشوه داده ام و نه ریالی پول بی حساب و کتاب جابجا کرده ام، به همین دلیل پای تمام تصمیماتم ایستاده ام. وی خطاب به کارگران گفت: قبل از آنکه مدیریت شرکت را بر عهده بگیرم، حقوق 4 هزار کارگر نیشکر هفت تپه به مدت 7 ماه پرداخت نشده بود اما امروز حقوق 7 هزار کارگر نیشکر هفت تپه بدون تاخیر پرداخت می شود. اگر این تاخیر حقوق 2 ماهه را در نظر نمی گیرم، برای آن است که حسابهای شرکت بلوکه شده و من تقصیری ندارم. وی خطاب به آنهایی که به عنوان نماینده کارگر در جلسه با رییس دستگاه قضا شرکت کرده بودند گفت: اگر به راستی دلتان برای کارگران می سوزد و قصد جنجال آفرینی ندارید، چرا از رییس دستگاه قضا نخواستید حسابهای بلوکه شده آزاد شود تا حقوق معوقه کارگران پرداخت شود؟ وی با ابراز تاسف از اینکه برخی جنجال آفرینان مغرض، کارگران را مقابل کارفرما قرار می دهند گفت: اگر اجازه بدهند کار کنیم و حمایت بی جا از جنجال آفرینان نشود، نیشکر هفت تپه می تواند بیکاران بسیاری در منطقه خوزستان را دعوت بکار کند، اما چنانچه این حاشیه سازی ها ادامه یابد و باعث شود همه چیز را رها کنم، وضعیت نیشکر هفت تپه خراب خواهد شد و به روزگاری می افتد که هنوز شرکت را به من واگذار نکرده بودند. اسدبیگی بار دیگر کارگران، دستگاه قضا، دولتمردن و نمایندگان مجلس را دعوت به همکاری کرد و گفت: بخاطر داشته باشید که تا قبل از سال 94 و خصوصی سازی، چهار هزار کارگر به معضلی برای دولت تبدیل شده بود و اکنون نیشکر هفت تپه 7 هزار کارگر دارد. آن زمان بیکاری 4 هزار کارگر بحران می آفرید اما امروز در صورت باز گرداندن نیشکر هفت تپه به دولت، با کوهی از مشکلات رو به رو خواهید شد. اسدبیگی با ابراز تاسف از اینکه افراد بسیاری به دنبال حاشیه سازی برای نیشکر هفت تپه و امید اسدبیگی بوده و هستند گفت: دادگاه و دادسرا آخرین مرحله برای پایان دادن به حاشیه هاست. اگرچه اکنون روزهای سختی را می گذرانم اما خداوند را شاکرم که قضاوت این پرونده به دست قاضی عادل و خوش نامی بنام دکتر مسعودی مقام صورت می گیرد. از آنجا که ایشان قاضی خوش نام و قاطعی هستند ، رای مثبت ایشان که برگرفته از تلاشهای من در نیشکر هفت تپه و بدور از کینه توزی ها و پرونده سازی ها بوده می تواند برای همیشه آرامشی برای من و آسایشی برای نیشکر هفت تپه باشد.
بی شک یکی از جدی ترین مشکلات اقتصاد کشور، دخالت دولت در همه امور است. اکنون 85 درصد اقتصاد کشور به مدیریت دولتی سپرده شده و بسیاری از صنایع توسط بخشهای دولتی یا نیمه دولتی مدیریت می شود. همین امر سبب تضعیف بخش خصوصی شده چرا که در مقابل کارفرمای بزرگی قرار دارد که هرگاه اراده کند، بخش خصوصی را به چالش می کشد. نکته ای که سالها مورد تاکید قرار گرفته، اجرای اصل 43 و 44 قانون اساسی است. بر مبنای این اصول، می بایست اقتصاد کشور به وسیله بخش خصوصی، تعاون و دولت اداره شود اما اکنون برای بخش خصوصی و تعاونی ارزش زیادی قایل نمی شوند. بی توجهی به بخش خصوصی و تعاونی زیانهای بسیاری را به کشور تحمیل کرده و این زیانها زمانی بیشتر خودنمایی کرد که بحث تحریمها شدت گرفت.
از روزی که واگذاری صنایع به بخش خصوصی جدی شد، چالش بزرگ سیاسی کاری گریبانگیر خصوصی سازی را گرفت. اگر دولت اصولگرا راس کار بود، اصلاح طلبان به انتقاد از خصوصی سازی پرداختند و چنانچه دولت اصلاح طلب راس کار بود، اصولگرایان به انتقاد پرداختند و چوب لای چرخ خصوصی سازی گذاشتند. نکته مهمتر که باعث می شد نسبت به برخی از خصوصی سازی انتقاد صورت بگیرد و البته درست بود، نداشتن اهلیت در واگذاری بود.
تر و خشک با هم می سوزند. در این بین واگذاری هایی بودند که مطابق قوانین خصوصی سازی صورت گرفته بود. بدین معنا که به فعال اقتصادی کاربلد واگذار شد، شرکت مسیر توسعه را طی کرد. بخشهای دیگری فعال شد، اشتغال بیشتری صورت گرفت و تحول به معنای واقعی اتفاق افتاد. اما با کمال تاسف آنهایی که به دنبال تسویه حساب های سیاسی بودند، آنچنان در مورد این فعالان اقتصادی رفتار کردند که آنهایی که از دور نظاره گر بودند و آگاهی جامعی نداشتند، به گمان اینکه این فعالان اقتصادی راه مفسدان را می روند، با ادبیاتی نامناسب برخورد کردند و آنچنان حساسیتی در جامعه ایجاد کردند که دستگاه قضا نیز به گمان فساد، اقدام به رسیدگی در قبال تمام شایعات و تهمت ها پرداخت که البته این حق دستگاه قضاست و باید این اقدام صورت بگیرد. وظیفه دادستان و دستگاه قضا این است که هر خبری را بررسی کند و به حرف همگان گوش دهد و متهمان را مورد بازخواست قرار دهد و در صورتی که بی گناهی انان ثابت شد، در چتر حمایت خود بگیرد و در قبال کسانی که اتهام و افترا زده اند، دفاع کند.
آغاز نیشکر هفت تپه
یکی از شرکتهایی که مدتی است درگیر این قضایا شده و تیتر یک رسانه ها را بخود اختصاص داده، نیشکر هفت تپه است. کلنگ این شرکت در۱۳۳۸ زده شد و در سال۱۳۴۰ با برداشت 12 هزار و 600 تن شکر در سطح۲۴۰۰ هکتار فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. روند فعالیت این شرکت ادامه داشت به نوعی که در سال ۱۳۸۹ در زمینی به مساحت 10 هزار هکتار با متوسط عملکرد 75 تن ساقه در هکتار و راندمان قندگیری 10 درصد توسعه یافت و پس از آن به فعالیت خود به صورت کجدار و مریز ادامه داد. با نگاهی به تمامی اخبار و اتفاقات صورت گرفته در سالهای قبل از خصوصی سازی، متوجه می شویم که نیشکر هفت تپه همواره مرکز چالش و بحران های فراوانی بوده است و در تمام سالهای مدیریت دولتی، روی خوش ندیده است.
چالش های قبل از خصوصی سازی
اما فاصله گرفتن از بحران مدیریت دولتی برای نیشکر هفت تپه از مزایده 27 مهرماه سال 94 آغاز شد، به نوعی که پس از چندین بار مزایده که هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی حاضر به خریداری نشد، سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 98 در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. اما جالب اینجاست که این شرکت در حالی به بخش خصوصی واگذار شد، که مانند بیمار در حال اهتزار بود و آنچنان وضعیتش وخیم بود که دولت تنها به دنبال این بود تا شر نیشکر هفت تپه را از سر خود بازکند. هفت تپه در هنگام واگذاری به بخش خصوصی با بحرانهای شدید و عدیده ای مواجه بود که مهمترین آنها 7 ماه حقوق معوقه کارگران بود که بحران شدید کارگری را در قالب تجمع و اعتراض های گسترده رقم می زد.
البته این میزان بدهی به کارگران تنها بخشی از مشکلات بود و بدهی انباشته شده به پیمانکاران، کسبه، بازاریان، سازمانهای خصوصی و دولتی نیز گریبانگیر نیشکر هفت تپه بود. تحمیل استخدام 2200 نفر بدون ضوابط قانونی و تخصص لازم در واپسین لحظات واگذاری به بخش خصوصی معضل دیگری برای مدیریت جدید بود. عدم پرداخت وجوه لازم به سازمان تامین اجتماعی برای 1500 پرسنل اماده بازنشستگی ، مزارع غرق در علف های هرز که راندمان تولید به طرز چشمگیری کاهش یافته بود، در زمان واگذاری، تنها محصول تولیدی شرکت شکر بود که تولید آن توسط کارخانه ای فرسوده صورت می گرفت و در حقیقت توجیه اقتصادی نداشت، مجموعه در زمان واگذاری با ناوگان فرسوده کشت، داشت و برداشت مواجه بود، به لحاظ اجتماعی مجموعه با سیل بیکاران منطقه که تقاضای اشتغال بکار داشته، مواجه و این امر در روند کار شرکت موانع زیادی ایجاد کرده بود، نداشتن یک نظام منابع انسانی، مالی، اداری و بازرگانی که سر درگمی وسیعی در مدیریت شرکت ایجاد کرده بود، اعتصابات شدید کارگری مبنی بر انتقال مجموعه به بخش خصوصی، هجوم معارضین دولتی و خصوصی و افراد سودجو، ممانعت های بیش از اندازه سازمان میراث فرهنگی برای توسعه سطح زیر کشت مجموعه، طرح شکایت های متعدد در محاکم اعم از کیفری و حقوقی و سایر دعاوی قبل از واگذاری که منجر به صدور احکام متعدد مالی و کیفری شد، موات اعلام شدن اراضی متعلق به این شرکت توسط ادارات ذیربط که این امر مانع توسعه طرح های از پیش تعیین شده بخش خصوصی شد، تخریب و عدم رسیدگی کافی به زیرساخت ها، راه ها و کانال های آب که امکان بهره برداری مناسب را عملا ساقط کرده بود، هجوم تبلیغات و رسانه های معاند داخلی و خارجی و نیز فضای مجازی علیه مجموعه، تخریب و تضعیف ماشین آلات کشاورزی و ساختمان های موجود درکارخانه توسط عناصر معلوم الحال تحریک شده و بسیاری مسایل دیگر از این دست که موجب اعتصابات گسترده و خسارات بسیار سنگین در بخش صنعت و کشاورزی شد.
تر و خشک با هم می سوزند
در این بین واگذاری هایی بودند که مطابق قوانین خصوصی سازی صورت گرفته بود. بدین معنا که به فعال اقتصادی کاربلد واگذار شد، شرکت مسیر توسعه را طی کرد. بخشهای دیگری فعال شد، اشتغال بیشتری صورت گرفت و تحول به معنای واقعی اتفاق افتاد. اما با کمال تاسف آنهایی که به دنبال تسویه حساب های سیاسی بودند، آنچنان در مورد این فعالان اقتصادی رفتار کردند که آنهایی که از دور نظاره گر بودند و آگاهی جامعی نداشتند، به گمان اینکه این فعالان اقتصادی راه مفسدان را می روند، با ادبیاتی نامناسب برخورد کردند و آنچنان حساسیتی در جامعه ایجاد کردند که دستگاه قضا نیز به گمان فساد، اقدام به رسیدگی در قبال تمام شایعات و تهمت ها پرداخت که البته این حق دستگاه قضاست و باید این اقدام صورت بگیرد. وظیفه دادستان و دستگاه قضا این است که هر خبری را بررسی کند و به حرف همگان گوش دهد و متهمان را مورد بازخواست قرار دهد و در صورتی که بی گناهی انان ثابت شد، در چتر حمایت خود بگیرد و در قبال کسانی که اتهام و افترا زده اند، دفاع کند.
بحران آفرینی با دستاویز کارگری
نکته ای که همواره گریبانگیر نیشکر هفت تپه بوده و هست، اعتراضهای کارگری است. کارگران در تمامی سالهای مدیریت دولتی، در پیشانی بحران ها بوده و تاوان سومدیریت ها را داده اند. چالش همواره کارگران نیشکر هفت تپه، حقوق های معوق و تمدید نشدن دفترچه بیمه آنان بوده است. در تمامی سالهای قبل از خصوصی سازی، کارگران هفت تپه هرگز بابت اینکه تولید متوقف شده، توسعه اتفاق نیفتاده، ماشین الات بروز نشده، به ظرفیت های دیگر هفت تپه توجه نشده و خلاصه اینکه تحول بنیادین صورت نگرفته تا اشتغالشان حفظ شود، اعتراض نکرده اند، بلکه کارگران همواره تنها و تنها نگران دریافت حقوق خود بوده اند که البته حق هم دارند، زیرا حقوق کارگر به اندازه ای ناچیز است که می تواند امورات روزمره خود را بگذراند.
واقع بینی به جای بحران آفرینی
آنچه قابل مشاهده است، هرگز نمی توان و نباید انکار کرد. اکنون کافی است گشتی در نیشکر هفت تپه بزنیم تا تحولات این شرکت را پس از خصوصی سازی مشاهده کنیم. آنچه بنابر آمارها قابل مشاهده می شود در چند محور قابل طرح است. در بخش صنعت کارخانه تولید شکر با هزار میلیارد ریال در مدت 4 سال اورهال شده و راندمان استحصال شکر به 10 درصد رسیده است. کارخانه خوراک دام راه اندازی دوباره شده و به چرخه تولید بازگشته است. کارخانه تولید اتانول رفع نواقص و خط تولید کامل شده که اکنون با ظرفیت 10 هزار لیتر در روز راه اندازی شده است. کارخانه بسته بندی شکر با ظرفیت 10 تن در روز ایجاد و راه اندازی شده است. تجهیزات کارخانه تولید زغال بریکت با ظرفیت 20 تن در روز خریداری و نصب شده است. ماشین آلات و تجهیزات کارخانه رب گوجه فرنگی به ظرفیت هزار تن در روز خریداری شده و 90 درصد کارخانه نهایی شده و تنها 10 درصد باقی مانده تا این بخش از کارخانه نیز فعال شود. ماشین الات چهار خط تولید ورق ام.دی.اف به ظرفیت 700 متر مکعب در روز برای راه اندازی کارخانه تولید ورق ام.دی.اف خریداری و بخش مهمی از آن نصب شده و تا راه اندازی فاصله چندانی نمانده است.خط آغشته سازی کاغذ ملامینه، خط تولید فرمالین، خط تولید پارافورمالدئید و خط پرس ورق ملامینه از دیگر بخشهایی صنعتی است که در نیشکر هفت تپه به سوی تولید و اشتغالزایی می رود. اما نیشکر هفت تپه پس از خصوصی سازی در بخش کشاورزی نیز اقدامات خوبی انجام داده است.
بازسازی اراضی باعث افزایش راندمان به بالای 70 تن در هکتار و سطح زیر کشت به 8500 هکتار شده و شاهد کشت 2500 هکتار در سال جاری و اصلاح بافت نباتی و شیب اراضی بوده ایم. همچنین کشت 2500 هکتار در سال جاری جهت توسعه سطح زیر کشت و 5000 هکتار در دوسال گذشته اتفاق افتاده است. ایجاد 500 هکتار آبیاری تحت فشار بارانی، تیپ و قطره ای، احداث 250 هکتار باغهای انگور و مرکبات، احداث 10 هکتار باغهای شاه توت، احداث 200 هکتار باغ های لیمو در فاز یک، کشت 350 هکتار گیاهان دارویی در سال جاری، کشت 1700 هکتار چغندر قند برای اولین بار، کشت یک میلیون درخت اکالیپتوس در 350 هکتار برای تولید چوب و احداث 500 متر گلخانه قرنطینه بخشی از اقدامات و تحولات ناشی از خصوصی سازی بوده است. در بخش فرهنگی نیز راه اندازی باشگاه پرورش اندام، راه اندازی باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت، بازسازی و راه اندازی دوباره سالن سینما، بازسازی و تجهیز تمامی مدارس و توسعه فضاهای اموزشی به صورت کامل انجام گرفته است.
چرا بازگشت به گذشته
یکی از سوالاتی که مدتهاست ذهن جامعه را بخود مشغول کرده، اصرار برخی مدعیان بر بازگشت نیشکر هفت تپه به دولت است، اما سوال اینجاست که آقایان می خواهند به چه شرایطی بازگردند؟ آنچه تا هنگام خصوصی سازی صورت گرفته، نشان می دهد که نیشکر هفت تپه در قراردادی که بین بخش خصوصی و سازمان خصوصی سازی بسته شده، وضعیت اسفباری داشته و نفس های آخر را می کشیده است. نیشکر هفت تپه 486 میلیارد تومان زیان انباشته داشته و شامل ماده 141 قانون تجارت بوده است. مگر آقایانی که امروز به خصوصی سازی اعتراض دارند، نمی دانند مفهوم ماده 141 این است که شرکت ورشکسته بوده و می بایست مدیر تصفیه تعیین شود تا سنوات کارگران و بدهی های معوق پرداخت شود تا برای همیشه به حیات نیشکر هفت تپه پایان داده شود؟ آیا آقایان نمی دانند نیشکر هفت تپه 800 میلیارد تومان به تامین اجتماعی، دارایی، برق، پیمانکاران ودیگر موارد بدهکار بوده است. آقایانی که امروز فریاد وامصیبتا برای نیشکر هفت تپه سر می دهند، آیا به خاطر ندارند روزی که نیشکر هفت تپه خصوصی سازی شد، بیش از 1244 میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته داشته است؟
آمارسازی یا پرونده سازی
تمامی کسانی که امروز به دنبال بازگشت نیشکر هفت تپه به بخش دولتی هستند، آیا می دانند تولید نیشکر در سال 94 و قبل از خصوصی سازی 28 هزار تن بوده در صورتی که امروز این تولید به 54 هزار تن رسیده است؟ بی شک تمامی کسانی که دستی در آتش شرکت نیشکر هفت تپه دارند، می دانند که این شرکت از اردیبهشت تا آبان که فصل کاشت و برداشت نیشکر و تولید شکر است، برای کارگران کار دارد و کارگران این شرکت 7 ماه از سال را بیکار هستند و حقوق می گیرند، زیرا نیشکری وجود ندارد تا کارگران را مشغول بکار کند؟ این در حالی است که تمامی کارگران بعد از خصوصی سازی حقوق خود را گرفته اند. با نگاهی به برنامه توسعه بخش خصوصی، متوجه می شویم که قرار است کارخانه تولید شکر از چغندر راه اندازی و زمین های هفت تپه به کشت چغندر اختصاص داده شود تا برای آن 7 ماه نیز کار، تولید و درآمد ایجاد شود تا بتوان کارگران را حفظ کرد. این در صورتی است که کارگران در بسیاری از صنایع به صورت فصلی و قراردادی بکار گرفته می شوند و برای مدت بیکاری حقوقی پرداخت نمی شود.
سخنی با کارگران
اگرچه نیشکر هفت تپه نمایندگان رسمی کارگری دارند، اما مدتی است عده ای خود را نماینده کارگران هفت تپه معرفی می کنند، در محافل حاضر می شوند و اظهاراتی عجیب را مطرح می کنند. این افراد در هیچ انتخابات کارگری شرکت نکرده و به عنوان وکیل کارگران نیز مدرکی ندارند، اما با رفتارهای عجیب خود دایم برای این مجموعه بزرگ کارشکنی می کنند. اکثر قریب به اتفاق آنهایی که خود را نماینده کارگران نیشکر هفت تپه معرفی می کنند، حقوق های کلانی می گیرند و جزو سرمایه دارترین افراد هستند و در حالی که کارگران شریف و صادق نیشکر هفت تپه به تولید و تلاش شرافتمندانه مشغول هستند، آنها دست در جیب به دنبال جنجال آفرینی هستند. چرا کارگران از خود سوال نمی کنند 670 هکتار از مزارع شرکت نیشکر هفت تپه را چه کسانی آتش زده اند؟ چرا کارگران واقعی از جنجال آفرینان دلیل این همه بحران را سوال نمی کنند؟
درخواست حسابرسی و تعیین تکلیف
مدیرعامل نیشکر هفت تپه با وجود آنکه مدت بسیاری در بازداشت بوده و روزهای سختی را پشت سرگذاشته و اکنون آزاد است می گوید: وظیفه دستگاه قضا رسیدگی به اتهامات است و بابت اینکه مرا بازداشت و بازخواست کرده اند، گلایه ای ندارم زیرا معتقدم وظیفه دستگاه قضا رسیدگی به اتهامات است اما نکته مهم صدور رای نهایی است که امیدوارم بر مبنای واقیعت ها باشد. وی با اعلام اینکه پرونده نیشکر هفت تپه بیش از آنکه اقتصادی و بر مبنای فساد باشد، بر مبنای حب و بغض های سیاسی و برخی کینه توزی هاست گفت: در این پرونده به من اتهامات بسیاری وارد شده که از رشوه به استاندار تا دریافت وامهای کلان از بانکها را شامل می شود، در حالی که واقعیت ندارد و پس از آنکه اتهامات وارده را مطالعه کردم، طی مکاتبات مستند با بانکهایی که در کیفرخواست به عنوان دریافت وام مطرح شده، تکذیبه صادر شده که به دادگاه تقدیم کرده ام. وی با تاکید بر اینکه خرید نیشکر هفت تپه ریسک بزرگی بود گفت: از همان ابتدا گمان می کردم که افراد بسیاری سنگ سر راه من بیندازند اما گمان نمی کردم کار بدین جا برسد و اتهاماتی متوجه من کنند که نه تنها صحت ندارد، بلکه پای شخصیت های نظام را به میان می کشد.
مدیرعامل نیشکر هفت تپه با اشاره به اینکه در دادگاه باید به یک سری اتهامات پاسخ بدهم گفت: بدتر از آن اتهاماتی است که در فضای مجازی به واسطه نیشکر هفت تپه به برخی شخصیت های نظام در شبکه های معاند وارد می کنند. وی خواستار برخورد پلیس فتا با حاشیه سازان در فضای مجازی شد و گفت: شبکه های معاند در خارج از کشور اتهامات مرا که در حال رسیدگی است، حکم قطعی داده و بر مبنای آن پای مسولان نظام را به پرونده کشیده اند و بدتر اینکه اظهارات کذب شبکه های خارجی در داخل سند قرار می گیرد و دست به دست می شود. وی با ارایه نامه ای که خطاب به رییس دستگاه قضا نوشته است گفت: در این نامه خدمت آیت الله رییسی توضیحات کوتاهی دادم و در نهایت خواستار رسیدگی و بررسی شدم که ایشان نیز دستور داده اند تا تیم کارشناسی در این زمینه تشکیل شود و قبل از آنکه اتهامات دیگری علیه من مطرح شود که امکان دارد آسیب آن متوجه نظام بشود، تیم کارشناسی مدارک را بررسی و نظر قطعی بدهند. وی در پاسخ به اینکه اگر مطالبی که علیه امید اسدبیگی مطرح می شود، درست نیست، چرا شاهد تجمع و اعتراض کارگران هستیم گفت: من برای کارگران احترام بسیار زیادی قایل هستم، آنها زحمت می کشند و در قبال کاری که انجام می دهند باید حقوق بگیرند، اما اشکال اینجاست که عده معدودی به دنبال حاشیه سازی هستند و قصدشان اخاذی است. از کارگران انتظار دارم همه چیز را از سال 94 بخاطر بیاورند و حال را با گذشته مقایسه کنند. روزی که نیشکر هفت تپه خصوصی سازی شد، کارگران 7 ماه حقوق معوق داشتند و امروز 2 ماه حقوق معوق دارند که البته در این زمینه نیز من بی تقصیرم. اسدبیگی با ارایه صورت جلسه ای که با حضور مسوولان برگزار شده و لازم الاجراست گفت: تمام حسابهای ما بلوکه شده و در آن جلسه تاکید کردم که اگر امروز حسابهای بلوکه شده را آزاد کنند، حقوق کارگران را می دهم. بر مبنای این صورت جلسه، قرار شد حسابهای شرکت در تاریخ 17 تیرماه آزاد شود تا هم حقوق کارگران پرداخت شود و هم فعالیت جدی تری در نیشکر هفت تپه صورت بگیرد، اما تصمیمات آن جلسه تاکنون عملی نشده است.اسدبیگی با تاکید بر اینکه ناگفته های بسیاری وجود دارد که در آینده نزدیک رونمایی خواهم کرد گفت: دایم خبر فرار مرا منتشر می کنند در حالی که هرگز از این آب و خاک نخواهم رفت، تمامی اسناد و مدارک عملکرد من شفاف است. نه به کسی رشوه داده ام و نه ریالی پول بی حساب و کتاب جابجا کرده ام، به همین دلیل پای تمام تصمیماتم ایستاده ام. وی خطاب به کارگران گفت: قبل از آنکه مدیریت شرکت را بر عهده بگیرم، حقوق 4 هزار کارگر نیشکر هفت تپه به مدت 7 ماه پرداخت نشده بود اما امروز حقوق 7 هزار کارگر نیشکر هفت تپه بدون تاخیر پرداخت می شود. اگر این تاخیر حقوق 2 ماهه را در نظر نمی گیرم، برای آن است که حسابهای شرکت بلوکه شده و من تقصیری ندارم. وی خطاب به آنهایی که به عنوان نماینده کارگر در جلسه با رییس دستگاه قضا شرکت کرده بودند گفت: اگر به راستی دلتان برای کارگران می سوزد و قصد جنجال آفرینی ندارید، چرا از رییس دستگاه قضا نخواستید حسابهای بلوکه شده آزاد شود تا حقوق معوقه کارگران پرداخت شود؟ وی با ابراز تاسف از اینکه برخی جنجال آفرینان مغرض، کارگران را مقابل کارفرما قرار می دهند گفت: اگر اجازه بدهند کار کنیم و حمایت بی جا از جنجال آفرینان نشود، نیشکر هفت تپه می تواند بیکاران بسیاری در منطقه خوزستان را دعوت بکار کند، اما چنانچه این حاشیه سازی ها ادامه یابد و باعث شود همه چیز را رها کنم، وضعیت نیشکر هفت تپه خراب خواهد شد و به روزگاری می افتد که هنوز شرکت را به من واگذار نکرده بودند. اسدبیگی بار دیگر کارگران، دستگاه قضا، دولتمردن و نمایندگان مجلس را دعوت به همکاری کرد و گفت: بخاطر داشته باشید که تا قبل از سال 94 و خصوصی سازی، چهار هزار کارگر به معضلی برای دولت تبدیل شده بود و اکنون نیشکر هفت تپه 7 هزار کارگر دارد. آن زمان بیکاری 4 هزار کارگر بحران می آفرید اما امروز در صورت باز گرداندن نیشکر هفت تپه به دولت، با کوهی از مشکلات رو به رو خواهید شد. اسدبیگی با ابراز تاسف از اینکه افراد بسیاری به دنبال حاشیه سازی برای نیشکر هفت تپه و امید اسدبیگی بوده و هستند گفت: دادگاه و دادسرا آخرین مرحله برای پایان دادن به حاشیه هاست. اگرچه اکنون روزهای سختی را می گذرانم اما خداوند را شاکرم که قضاوت این پرونده به دست قاضی عادل و خوش نامی بنام دکتر مسعودی مقام صورت می گیرد. از آنجا که ایشان قاضی خوش نام و قاطعی هستند ، رای مثبت ایشان که برگرفته از تلاشهای من در نیشکر هفت تپه و بدور از کینه توزی ها و پرونده سازی ها بوده می تواند برای همیشه آرامشی برای من و آسایشی برای نیشکر هفت تپه باشد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
گره ترافیکی مسیر گردشگری حیران برطرف شد
-
پیام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مناسبت روز جهانی اقیانوسها
-
پاکسازی بخشی از سواحل شیدور از آلودگی نفتی ناشی از جنگ
-
آغاز فعالیت رسمی ۷۱ شناور کیلکاگیر در آبهای خزر
-
نام ۱۰۰ شهید سازمان بنادر و دریانوردی در بندر خرمشهر ماندگار شد
-
پیشرفت ۶۲ درصدی تعمیرات اساسی خطوط ریلی بندر امام خمینی(ره)
-
صادرات ۱۶۳ میلیون دلاری صنایع دستی و توسعه بازارهای جهانی
-
صنعت فرودگاهی ایران در مسیر دانشبنیان شدن
-
آسمان ایران به روی پروازها گشوده شد
-
بازگشت تدریجی ایرلاینهای خارجی به فرودگاه امام (ره)
-
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، چگونه گردشگری جهان را دگرگون کرد؟
-
«قزاقستان» و لزوم بازتعریف مسیرهای لجستیکی اوراسیای مرکزی
-
انسداد تنگه باب المند روی اسرائیل
-
پیامدهای جنگ بلندمدت در زیرساخت های انرژی خلیج فارس
-
لجستیک دریایی در عصر ریسک، تحریم و بی قطعیتی ساختاری
-
«امارات» فدای طرفداری هژمونی
-
«سرآمد» در خرداد خاطرهها
-
پیام مدیر گروه اقیانوس شناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به مناسبت روز جهانی اقیانوس ها
-
خدمترسانی بنادر بوشهر بدون وقفهدر سختترین شرایط ادامه یافت
-
700 نقطه خطرآفرین شنا در نوار ساحلی مازندران شناسایی شد
ضمیمه
