به گزارش اقتصاد سرآمد - رئیس انجمن صنعت پوشاک کشور گفت: بیشتر از تحریم های خارجی، سیاستگذاری های غلط و در نظر نداشتن بخش خصوصی به صنعت نساجی و پوشاک کشور ضربه زده و به نظر می رسد هنوز دولتمردان این بخش را باور ندارند.
 «سومبات هاکوپیان» افزود: در شرایط تحریم باید از فرصت های پیش رو استفاده کرد که این مهم نیازمند همیاری دولت است. به گفته این فعال اقتصادی، بخش خصوصی قادر است بار تحریم ها را به دوش بکشد، اما پیش از هر چیز دولت باید به این بخش توجه کند.
رئیس انجمن صنعت پوشاک کشور خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های غلط در صنعت نساجی و پوشاک، بی توجهی به سرمایه گذاری و توجه به آنچه که نیاز نبوده، است. 
وی یادآور شد: پوشاک، صنعتی کاملا مزیت دار در ایران است و در سطح جهان نیز به آن توجه زیادی شده، اما ما حاضر نیستیم برای آن سرمایه گذاری کنیم. هاکوپیان درخصوص صنعت مُد نیز گفت: اگر رفتار منطقی با این صنعت داشته باشیم، می تواند جایگاه خوبی در سطح منطقه و حتی جهان پیدا کند. وی ادامه داد: ایران از کشوری همچون چین که مردم آن تا همین چند دهه پیش لباس های سنتی می پوشیدند، اما با توجه به ظرفیت های خود به یکباره جهش کرد، کمتر نبوده و نیست؛ بر این اساس قابلیت های بالایی در صنعت مُد وجود دارد.
این فعال صنعت پوشاک اضافه کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که ایجاد شهرک صنعتی پوشاک در کشور ضروری است و باید هر چه سریعتر انجام شود؛ اما این موضوع هنوز به نتیجه عملی نرسیده است.
وی مشکل اصلی اجرایی شدن این شهرک را سرمایه گذاری عنوان و تاکید کرد: دولت باید به آن به عنوان یک پروژه ملی و نه پروژ های معمولی نگاه کند.
هاکوپیان افزود: اکنون بخش خصوصی در این پروژه در موضع ضعف قرار گرفته و سرمایه گذاری مورد نیاز را در اختیار ندارد.
پیشتر «گلنار نصراللهی» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص شهرک صنعتی پوشاک به ایرنا گفت: کارهای زیربنایی مربوط به این شهرک با نظارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درحال پیگیری است و جزو اولویت‌های برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت است. 
به گزارش ایرنا، چهارشنبه 21 تیرماه 96 در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار امسال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» توافق نامه پنج جانبه همکاری های مشترک برای تشکیل تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان و ساخت شهرک صنعتی پوشاک کشور امضا شد.
این توافق نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و انجمن صنعت پوشاک کشور به امضا رسید. امضای این توافق نامه در راستای تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان در صنعت پوشاک، با هدف هم افزایی فعالان این صنعت، توسعه دانش فنی، تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه (شامل گسترش و ترویج فرهنگ استفاده از پوشاک اسلامی ایرانی) و تجاری سازی و توسعه مدیریت دانش برپایه تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید پوشاک و خدمات) با ارزش افزوده فراوان در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سیاست های حمایتی بخش تعاون انجام شد.
 لزوم اجرایی شدن سند راهبردی صنعت پوشاک
هاکوپیان همچنین خواستار اجرایی شدن سند راهبردی صنعت پوشاک شد که در زمان «محمدرضا نعمت زاده» وزیر اسبق صنعت، معن و تجارت تدوین شده بود، شد و بیان داشت: این سند که در آن برای کل صنعت پوشاک از مُد تا صادرات برنامه ریزی شده، به عنوان بهترین طرح در وزارت صنعت برنده جایزه شده، اما اکنون به فراموشی سپرده شده است. پیش از این مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سند راهبردی پوشاک به ایرنا گفت: این سند اکنون به قسمت طرح و برنامه وزارتخانه سپرده شده و امید می‌رود با کمک انجمن ها و تشکل ها بتوان بندهای مختلف آن را اجرایی کرد.  نصراللهی با بیان اینکه این سند به هیچ عنوان روی زمین نمانده خاطرنشان کرد: برخی از بندهای آن همچون مبارزه با قاچاق، برندها و برندسازی بتدریج در حال اجرایی شدن است. 
قاچاق پوشاک
وی به موضوع قاچاق پوشاک به داخل کشور نیز اشاره کرد و گفت: مساله به صفر رساندن قاچاق مطرح نیست، بلکه به فرموده رهبر معظم انقلاب «یک باند قاچاق در جریان است» و باید با قاچاق سازماندهی شده مقابله شود. هاکوپیان یادآور شد: دستورالعملی شفاف در این زمینه نوشته شده، اما تاکنون اجرای آن از سوی هیچ بخشی جدی گرفته نشده است. «حتی وقتی به عنوان رئیس انجمن صنعت پوشاک کشور خواستار ارائه گزارشی از سوی مسئولان امر درخصوص برندهای مجوز دار خواستار شدم، کسی پاسخگو نشد.» ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کالاها از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.