نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار است پتروشیمی الوند خوراک برای کارخانه ریسندگی بافتینه ملایر تولید کند پس بهتر است در همان محل راه اندازی شود و از امکانات آن منطقه هم استفاده کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمود احمدی بیغش اظهار کرد: استان مرکزی به ویژه شهرستان شازند به لحاظ وجود صنایع آلاینده یکی از استان‌های با آلودگی زیست محیطی فراوان است و تلاش های زیادی جهت جلوگیری از افزایش آلودگی در این شهرستان انجام شده، اما متاسفانه به سبب عدم همراهی و همسویی دستگاه‌های مربوطه، این مهم محقق نشده است.
وی با اشاره به وظایف نماینده مجلس که قانونگذاری و نظارت است، افزود: وضعیت زیست محیطی از منظر آلودگی در استان و شازند وحشتناک است، از بدو آغاز مجلس یازدهم پی بردیم که علیرغم قانونی که بر مضر بودن وجود هر نوع صنعتی در 30 کیلومتری شهرها تاکید می کند، متاسفانه افراد غیربومی و مسئول در استان اصرار دارند، افراد وابسته به قدرت یا ثروت در این شهرستان صاحب منافع نجومی شوند.
 نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، پتروشیمی الوند را مصداق این موارد دانست و با بیان اینکه وزیر وزیر نفت بر رای منفی خود در این خصوص تاکید داشت، اضافه کرد: بیش از 30 سال پیش وزارت نفت محلی را از اوقاف در مکان فعلی پالایشگاه شازند خریداری یا اجاره می‌کند، حدود هفت سال پیش یک بخش خصوصی متشکل از دو شخص که یکی وابسته به دولت است، بخشی از پالایشگاه را تصاحب کردند که این موضوع به وزیر نفت منتقل شد و وزیر نفت این اتفاق را جزو عجایب دانست. طبق اسناد موجود، مکاتبات رسمی ابتدا با وزیر نفت در این خصوص آغاز و دلایل مخالفت با این طرح از جمله آلودگی زیست محیطی و قانون عدم ایجاد صنعت در 30 کیلومتری شهر مطرح شد. سپس این موضوع با رئیس سازمان محیط زیست کشور در میان گذاشته شد و وی بیان کرد که نظر ما عدم آلایندگی این پتروشیمی است.
وی ادامه داد: پس از بررسی ها مشخص شد آب سد کمال صالح به این پتروشیمی فروخته شده و این مجموعه در این چند سال تنها یک حصارکشی داشته و اقدام مشخصی انجام نداده است، به گفته وزیر نفت این افراد هر ساله برای تمدید مجوز به وزیر نفت مراجعه کرده اند که البته از اوایل تیرماه سال جاری مجوز دیگری برای این پتروشیمی صادر نشده بود، اما در نهایت در جلسه هیئت دولت با حضور رئیس جمهور این مجوز تایید شده که به نظر می رسد نظر وزیر نفت لحاظ نشده بوده است.
وی اظهار کرد: اسنادی در خصوص این پتروشیمی وجود دارد که اگر اثبات شود برای استان فاجعه است، انتظار ما بر این بود که مسئولان استان اصرار بر راه اندازی این پتروشیمی نداشته باشند. قرار نیست هر کس برای منافع خود مردم را نابود کند. حدود سه ماه است که با ورود بنده به این موضوع  فعالیت این پتروشیمی از سر گرفته شده و این در حالی است که تنها چند روز است که مجوز آن تایید شده است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: جوی در تهران راه اندازی شده مبنی بر اینکه نماینده مردم شازند با بیانات مقام معظم رهبری درخصوص جهش تولید مخالف است، در حالی که در واقع چنین نیست و بنده تنها با مکان استقرار این پتروشیمی مخالف هستم. اگر قرار است این پتروشیمی خوراک برای کارخانه ریسندگی بافتینه ملایر تولید کند پس بهتر است در همان محل راه اندازی شود و از امکانات آن منطقه هم استفاده کند، اما دست های پشت پرده و برخی لابی ها باعث شده این پتروشیمی در شازند جانمایی شود.
وی افزود: برخی ادعا کردند ملایر آب کافی برای فعالیت این پتروشیمی را ندارد، باید در نظر داشت که شازند هم از آب کافی برخوردار نیست. تمام چشم ها به سد کمال صالح دوخته شده است در صورتی که سد کمال صالح بر اساس مصوبه وزارت نیرو باید به 46 روستا همزمان با اراک آبرسانی کند، اما هیچکدام اجرایی نشده است. این پتروشیمی با منافع زیست محیطی مردم مغایرت دارد.
احمدی بیغش در خصوص کلنگ زنی بیمارستان شازند، تاکید کرد: مسئولین در هر رده‌ ملی و منطقه ای برای انجام هر کاری باید جمیع  ابعاد کار را به لحاظ بودجه، منافع مردم و زمان و... لحاظ کنند، شهرستان شازند در حال حاضر به بیمارستان جدید نیاز ندارد بلکه باید امکانات موجود را بروزرسانی و تجهیز کرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 50 درصد ظرفیت تخت های بیمارستان شازند خالی است، گفت: هیچ بیماری به سبب نبود تخت بیمارستانی از شازند به اراک مراجعه نمی‌کند، شهروندان شازند به سبب نبود متخصص و نبود تجهیزات در بیمارستان شازند به اراک مراجعه می‌کنند، در نتیجه می‌طلبد که اقدام لازم در خصوص بهینه سازی و تجهیز بیمارستان موجود انجام شود.
احمدی بیغش اضافه کرد: درمانگاهی در جوار فرمانداری شازند به مدت پنج سال است که تخریب شده و به همان حالت نیز باقی مانده و اگر واقعا افراد به دنبال منافع مردم هستند هزینه و اعتبار بیمارستان مصنوعی را صرف این درمانگاه و درمانگاه‌های مشابه کنند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص تغییر برخی فرمانداران در استان مرکزی بیان کرد: متاسفانه بیش از 80 درصد این تصمیمات در راستای حزب سالاری است و هیچکدام از تصمیمات در این حوزه مبتنی بر شایسته سالاری و برای منافع مردم نیست.