ادامه از صفحه اول
 بزرگ تولید کننده محصولات مهمی مانند خودرو ، پتروشیمی ، فراورده های پایشگاهی از قبیل گازوییل ، بنزین ،و میعانات گازی و فلزات اساسی که بیشترین نقش و سهم را در صنایع گوناگون دارند در اختیار نهادهایی غیر از بخش خصوصی است. یک بررسی تاریخی برای درک دقیق ودرست از چگونگی در حاشیه قرار گرفتن بخش خصوصی درایران و بزرگ و بزرگتر شدن بخش دولتی و بخش عمومی ،ضرورت دارد از سر اشاره به تاریخ معاصر برگردیم و رخدادهای اقتصادسیاسی ایران را با نگاهی ژرف تر بررسی کنیم. 
پیش از اینکه به بخش اقتصادی برسیم لازم است به نظام سیاسی ایران در تاریخ معاصر و این دیدگاه که باید قدرت دراختیار دولت باشد اشاره ای کنیم. درقانون اساسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی نهاد اصلی قدرت درایران نهادهای غیر مدنی اند و به نهادهای مدنی شامل خانواده ها و بنگاهها در تقسیم بندی و توزیع قدرت سهم اندکی داده شده است. دراین تقسیم بندی ها ، قدرت اقتصادی در کنار بخش های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قرار می گیرد و ترجمان آن را می توانیم در عینیت ببینیم. همانطور که بخش خصوصی ایران در قدرت سیاسی نقش و سهم کمی دارد باید در توزیع قدرت اقتصادی نیز سهمش کمتر باشد تا تعادل حفظ شود . با این نگاه است که می توان به برنامه های عمرانی 5 گانه دوران قبل از انقلاب و برنامه های اول تاششم توسعه پس از انقلاب نگاه کرد و سهم دولت ونهادهای عمومی ودولتی را با بخش خصوصی مقایسه کرد. واقعیت این است که سازمان  اقتصاددولتی که علی اکبر داور وزیر مالیه در دوره سلطنت پهلوی اول بنا نهاد با تغییراتی هنوز وجه غالب دراقتصادایران است. دیوان سالاران وسیاستمداران ایرانی در چند مقطع در تاریخ معاصر به بزرگ کردن اقتصاددولتی اقدام کرده اند. مقطع نخست در دوره وزارت علی اکبرداور بود که دهها سازمان ونهاددولتی مثل سازمان غله ، سازمان قند وشکر؛ شرکت بیمه ایران و...تاسیس شد. دردهه 1340 ودر شرایطی که دولتهای ایران درآمد های هنگفت  و حیرت انگیز نفت را دراختیار گرفتند به تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع اقدام کرده و دهها کارخانه و واحد تولیدی بزرگ تاسیس کردند که هنوز هم وجود دارند ودر کتاب بودجه هرساله نام آنهامی اید.  پس از پیروزی انقلاب  اسلامی و مصادره وملی کردن صدها بنگاه دربخش های گوناگون ،دولت بزرگ و بزرگترشد. در دهه 1380 نیز قانون اجرای اصل 44 به گونه ای تصویب شد که پای نهادهای عمومی به بنگاهداری بازشد.قدرت سیاسی و فرهنگی  واقعیت این است که بخش خصوصی ایران در همه 70 سال اخیر به طور مشخص تابعیت محض از قدرت سیاسی دولتها ونهادهای دیگر داشته ودارند . دولتها ونهادهای عمومی در ایران علاوه بر اینکه مدیریت ومالکیت بخش مهمی از اقتصاد رادر اختیار دارند ،قدرت اصلی سیاسی و قدرت فرهنگی و تبلیغاتی را نیز دراختیار دارند. به مجلس قانونگذاری ایران در  همه دوره های  پس از انقلاب نگاه کنید ، ایا یک فراکسیون حداقلی از بخش خصوصی را می بینید؟ هیچ کدام از صدها نماینده ادوارمجلس دراین دهه ها حاضر نشده وحاضر نیست خودرا نماینده منافع بخش خصوصی معرفی کند. در دولتهای پس از انقلاب چند نفر از وزیران ومعاونان وزارتخانه ها از سرمایه دار ها نبوده اند؟ حالا به بخش فرهنگ و تبلیغات توجه کنید. سهم بخش خصوصی از رسانه های بزرگ مکتوب چقدر است ؟ چند رسانه بزرگ و موثر در بخش دیداری و شنیداری و یا روزنامه ها دراختیار بخش خصوصی است ؟  در چنین وضعیتی است که قدرت قانونگذاری و قدرت تبلیغات به نفع دولت ونهادهای دیگر قدرت است و بخش خصوصی هنوزبه ناف دولت چسبیده است. دولت هنوز هرگاه اراده کند نرخ بهره بانکی ، نرخ ارز ، مزد کارگران ، قیمت کالاهای تولید شده در کارخانه های خصوصی را تعیین کرده و اجازه واردات و صادرات رادراختیاردارد و می تواند بدون نظر بخش خصوصی نرخ مالیات و نرخ تعرفه را تعیین کند. بی انگیزه ساختار سیاسی و اقتصادی ایران و حتی بدتر وخطرناک تر از آن ،بخشی از سازمان روشنفکری ونظام نخبگی ایران به گونه ای آرایش گرفته است که بخش خصوصی ایران فاقد انگیزه های نیرومند برای ورود به مبارزه برای سهم خواهی واقعی از انواع قدرت را پیدا کند. 
*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران