گروه راه و مسکن- تخلفات ساختمانی به معنی نقض قوانین ساخت ساز مقرر در قانون شهرداری‌ها و سایر متون قانونی راجع‌به این امر نظیر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و قانون زمین شهری است که ممکن است عواقب ناخوشایندی از قبیل قلع بنا یا اخذ جریمه برای مالک به همراه داشته باشد. نظر به اهمیت ساخت و ساز ابنیه و اماکن با کاربری‌های مختلف مسکونی و تجاری، قانون‌گذار تدابیر ویژه‌ای را برای نظم‌ بخشیدن به آن اتخاذ و در قالب قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ کرده است؛ اما تبعات ناشی از ساخت و ساز بر خلاف ضوابط قانونی تنها به قوانین خاص نظیر مواد ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ذی‌صلاح در این خصوص محدود نشده و ممکن است تبعات زیادی از باب سایر مواد قانونی برای فرد متخلف به همراه داشته باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، در این خصوص، محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با اشاره به تخلفات ساخت و ساز در بعضی مناطق شهرها، اظهار می‌کند: بر اساس قانون شهرداری‌ها، نظارت بر ساخت و ساز ابنیه و صدور مجوزهای لازم در این خصوص بر عهده شهرداری است و قانون برای اعمال این حق که از وظایف حاکمیتی شهرداری‌هاست، کمیسیون‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است که آراء صادره از آن با حضور قضات دادگستری حاضر در جلسه رسمیت و قابلیت اجرایی می‌یابد.وی تأکید می‌کند: کمیسیون‌های تبصره ۲ ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ و مندرجات تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری‌ها مستقیما به حوزه ساخت و ساز مربوط است و طبق مواد راجع‌به ابلاغ آراء از قانون آیین دادرسی مدنی، آراء صادره از آن‌ها حضوری محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون‌گذار طرق شکایت از آراء مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش‌بینی کرده است، اضافه می‌کند: محکوم‌علیه آراء کمیسیون‌های شهرداری ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ می‌تواند از رأی کمیسیون به دادگاه عمومی و انقلاب شکایت کند، البته تادیه قرار تامین مقرر از سوی محکمه در موارد مقتضی بر عهده شاکی است که باید ظرف مهلت مقرر در آیین دادرسی مدنی در مورد آن اقدام کند در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر خواهد شد.فاتحی می‌گوید: تخلفات ساختمانی یک عنوان مجرمانه عام است که دلایلی همچون رعایت نکردن اصول بهداشتی، فنی، حریم و محدوده شهر و اخذ مجوزهای قانونی را شامل می‌شود و کمیسیونی که به این تخلفات رسیدگی می‌کند باید به این عنوان مجرمانه طبق همان دلیل ابرازی کارشناس ناظر شهرداری رسیدگی کند و در رأی ابلاغی به محکوم‌علیه نیز باید عنوان دقیق مجرمانه ذکر شود.همچنین، یک مقام مسئول در این خصوص گفت: در مورد تخلفات ساخت و ساز و همچنین افزایش نظارت در این حوزه به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم.صالحی مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: متاسفانه اتفاقاتی که در شهرها رخ می‌دهد، نشان دهنده آن است که ما توجه چندانی به موضوع ایمنی نداریم به طوری که هر روز شاهد شنیدن اخبار ناگوار در حوزه حوادث ساختمانی هستیم.او ادامه داد: اما شهرداری و اداره کل معاونت شهرداری در این زمینه بیکار نبوده و همواره سعی کرده‌ایم با آموزش نیروهای تخصصی و پیگیری حضور سازندگان صاحب صلاحیت بتوانیم شاهد افزایش امنیت در حوزه ساخت و ساز باشیم.صالحی تاکید کرد: این اقدامات با همفکری سازمان نظام مهندسی ساختمان منجر به امضای تفاهم نامه و ورود نیروهای آموزش دیده و صاحب صلاحیت به حوزه ساخت و ساز شده است.مدیر کل معماری معاونت ساختمان معماری و شهرسازی شهرداری تهران بیان کرد: ما امیدوار هستیم در آبان ماه نتایج این پیگیری‌ها را شاهد باشیم.او ادامه داد: ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی بسیار ضروری است و ما باید نقاط ضعف و قوت بخش‌های مختلف را بررسی کنیم، چرا که در حوزه گودبرداری باید از نیروهای صاحب صلاحیت استفاده کنیم، زیرا گودبرداری یک فعالیت و یک اقدام بسیار تخصصی است که متاسفانه به این موضوع توجه چندانی نمی‌شود.این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزه آتش نشانی هم روند مطلوبی در حال انجام است و طراحان و ناظران و همچنین عوامل اجرایی در این بخش در حال اجرایی کردن برنامه‌های تخصصی هستند.او درباره امضای تفاهم نامه سه جانبه  بین سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان تهران، اداره کل وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و انجمن مهندسان عمران گفت: امضای این تفاهم نامه می‌تواند زمینه ساز  افزایش ایمنی و کیفیت ساخت ساز شود.