گروه صنعت، تولید و تجارت- طی سال‌های اخیر با سهل‌انگاری سیاست‌گذاران بخش کشاورزی کشور، دستاورد خودکفایی گندم که به سختی به دست آمده، در حال از بین رفتن است. با توجه به شرایط تحریمی کشور، این اتفاق می‌تواند تهدید بزرگی برای امنیت غذایی کشورمان باشد. کارشناسان قیمت‌گذاری نامناسب را دلیل این موضوع می‌دانند، این در حالی است که دولت اخیرا با قیمتی فراتر از قیمت خرید داخلی اقدام به واردات گندم کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، چند سالی است که بی‌تدبیری در اجرای خرید تضمینی محصولات استراتژیک به اوج خود رسیده و به‌رغم هشدارهای مکرر دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح نمی‌شود که این امر بدون تردید آینده تولید را در معرض خطر قرار می‌دهد. بسیاری از مسؤولان بر این باورند که اعلام قیمت تضمینی بدون توجه به هزینه‌های تولید و تورم در کاهش سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل تاثیر منفی داشته است که با وجود اهمیت بالای خودکفایی گندم در شرایط تحریم و بی‌نیازی به کشورهای بیگانه، هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک مطابق با هزینه واقعی تورم باید تغییر کند تا در فرصت باقی مانده، عقب‌ماندگی سطح زیر کشت جبران شود، در غیر این صورت کشاورزان ترجیح می‌دهند محصول تولیدی خود را به جای تحویل به مراکز دولتی به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار دهند یا سراغ کشت دیگر محصولات روند.
در حالی که مجلس طرح دو فوریتی اصلاح خرید تضمینی را پیگیری می‌کند،دولت قیمت این محصول را 4٠٠٠ تومان تعیین ‏کرده است؛ قیمتی که کشاورزان آن را ناعادلانه و از بین برنده انگیزه کشت گندم می دانند.‏
اعلام نرخ ٤٠٠٠ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زارعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته ‏است. برخی کارشناسان این نرخ را با توجه به شرایط کشور و وضعیت تأمین بودجه مناسب می‌دانند و برخی دیگر عنوان می‌کنند ‏که قیمت ٤٠٠٠ تومان برای گندم با هزینه‌های تولید و نرخ تورم همخوانی ندارد و باعث می‌شود خودکفایی گندم بار دیگر دچار ‏چالش شود.‏
پیش از این رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به افزایش ٤٠٠ درصدی قیمت کودهای مورد ‏نیاز گندمکاران، گفته بود: این امر در تولید گندم حداقل ٣٥ تا ٤٠ درصد تأثیر منفی دارد چرا که تغذیه محصول امری بسیار مهم ‏است و الان که قیمت هر کیسه کود فسفات به ٤٢٥ هزار تومان رسیده کشاورزان قدرت خرید آن را ندارند.‏
عطاالله هاشمی تصریح کرده بود: بنابراین با این شرایط قطعاً در سال آینده خودکفایی گندم زیر سوال می‌رود و دچار مشکل خواهیم ‏شد و پیش بینی ما این است که با این قیمت نهاده‌ها، میزان خرید گندم به ٤ میلیون تن هم نخواهد رسید.‏
اکنون، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه از طریق مجلس و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر تغییر نرخ گندم هستیم، گفت:در این زمینه ما از دولت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردیم.
عطاالله هاشمی بیان اینکه از طریق مجلس و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر تغییر نرخ گندم هستیم، گفت: در این زمینه ما از دولت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده‌ایم و امیدواریم که این اقدامات منجر به نتیجه مطلوب شود.وی اضافه کرد: در همین زمینه نیز اعضای شورای مرکزی بنیاد ملی گندمکاران با وزیر جهاد کشاورزی جلسه‌ای دارند که در این جلسه وضعیت تولید گندم، قیمت نهاده‌های تولید و نحوه همکاری ما با وزارت خانه بررسی می‌شود.
هاشمی با اشاره به پیگیری‌های تشکل‌ها برای برگشت وظایف قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورتی که این اتفاق بیفتد به نفع بخش تولید و تولیدکننده خواهد بود و بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون با آنها مواجه هستیم، رفع می‌شود.
در همین زمینه سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در واکنش به تعیین قیمت ۴,۰۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده، گفت: در دو سال پایانی دولت دهم بی توجهی به قیمت محصولات کشاورزی و گندم باعث دلخوری کشاورزان شد و تولید گندم به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه گذشته رسید تا جایی که دغدغه اصلی دولت یازدهم در شروع کار به گفته رئیس جمهور، تأمین گندم مورد نیاز کشور بود.
وی تصریح کرد: سوال اینجاست که آیا در چنین شرایط حساسی دولت سیزدهم هم بایستی همین چالش را تجربه کند؟ این اقدامات نتیجه‌ای جز شکست طرح خوداتکایی ندارد.
حسینی اضافه کرد: با توجه به نقش غیر قابل انکار تولید محصولات اساسی کشاورزی در آینده اقتصادی و امنیت غذایی کشور، قیمت گذاری محصولات کشاورزی امری مهم و خطیر است، پس چرا دولت بدون توجه به نرخ تورم و قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی قیمت غیر کارشناسی ۴۰۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است. دولت لازم بود اندکی صبر کند تا مصوبه مجلس برای تشکیل شورای قیمت گذاری فرآیند قانونی خود را طی کند تا قیمت گذاری در این شورا انجام شود.
وی با بیان اینکه دولت این تصمیم را در راستای جلوگیری از افزایش قیمت نان اعلام می‌کند، گفت: این خود اشتباه تاریخی و غفلت از منافع ملی است دولت نباید یارانه مصرف کننده را از جیب تولید کننده بپردازد.