وزیر نفت وعده اجرای صادرات گاز به عمان در سال ۹۴ و کسب بیش از۶۰ میلیارد دلار نفع این قرارداد را داده بود که هنوز کلید نخورده و با توجه به شرایط قرارداد، می تواند مصداق ترک فعل به شمار رود.
به گزارش اقتصادسرآمد،توسعه صادرات گاز یکی از مهم‌ترین گزینه‌هایی است که در نتیجه افزایش تولید گاز می‌تواند روی میز وزارت نفت قرار گیرد. هر چند که برنامه‌های بالادستی و توسعه‌ای کشور بر اجرای این سیاست تاکید داشته اند، اما طی دوران فعالیت دولت تدبیر و امید نه تنها گشایش چندانی در این زمینه نداشتیم بلکه مقصد ترکیه را نیز از دست داده و کمتر از ظرفیت نیز به عراق صادرات داریم. یکی از مقاصد صادراتی گاز ایران که می‌توانست طی این سال‌ها به ثمر نشسته و علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، روابط استراتژیک ایران را تقویت کند، عمان است. وزیر نفت بعد از دیدار همتای عمانی خود در ۴ شهریور ۹۲ ضمن امضای یک توافقنامه اعلام کرد که صادرات گاز به این کشور از سال ۹۴ آغاز می‌شود.
گزینه صادرات گاز به عمان در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شمسی روی میز قرار گرفت و نخستین تفاهمنامه آن در اسفند ۸۳ بین وزیران نفت ایران و عمان امضا شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد. به گفته رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز درآمد سالانه کشور از این محل بیش از یک میلیارد دلار است که به این ترتیب طی ۲۵ سال مدت قرارداد، درآمدی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نصیب کشور می‌شود.
با استقرار زنگنه در وزارت نفت پس از ۸ سال در دولت جدید یازدهم و دوازدهم، سلطان قابوس، پادشاه کشور عمان در تاریخ ۴ شهریور ۹۲ به تهران سفر کرد که در خلال این سفر، محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت این کشور توافقنامه‌ای را در زمینه واردات گاز از ایران با زنگنه امضا کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به جزئیات این توافق‌نامه گفت: عملیات صادرات گاز به عمان از سال ۹۴ آغاز خواهد شد.
وی در توضیح این توافق‌نامه گفته بود: بر اساس قیمت امروز، بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارزش گازی خواهد بود که قرار است از ایران به عمان صادر شود. طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملاً شفاف و روشن است و ما می‌توانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.
اسفند ۹۲ و در حاشیه سفر روحانی به مسقط، قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به عمان به امضای وزیران نفت دو طرف رسید. اما زنگنه در تشریح این قرارداد گفت: حجم قرارداد ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال بوده و قیمت در آن مشخص نشده و تنها مذاکرات برای اجرای مسیر خط لوله نهایی شده است؛ خط لوله صادراتی از طریق رودان در استان هرمزگان به سهار در عمان وارد می‌شود و بعد به شبکه داخلی عمان وصل می‌شود تا پس از خرده فروشی گاز توسط شرکت مشترک ایران و عمان در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت گاز صادراتی مشخص شود. خط لوله در بخش خشکی و دریایی و تأسیسات انتقال به طور کامل و صد درصد توسط طرف عمانی تأمین می‌شود و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز تأمین می‌شود.
بیش از ۵ سال از وعده وزیر نفت برای صادرات گاز به عمان می‌گذرد و بعید است تا پایان فعالیت دولت تدبیر و امید مانند بسیاری دیگر از پروژه‌ها صنعت نفت امیدی به ثمردهی آن وجود نداشته باشد. آنچه در این میان باید به آن توجه ویژه ای داشت، این است که اجرایی نشدن صادرات گاز ایران به عمان می‌تواند مصداق مقوله «ترک فعل» به شمار رود، چرا که این امر بارها و بارها مورد بررسی قرار گرفته و حتی عالی‌ترین مقامات دو کشور نیز از این پروژه حمایت کرده اند. به نظر می‌رسد وزیر نفت یک بار برای همیشه علت عدم نفع ملی ۶۰ میلیارد دلاری را توضیح دهد./مهر