گروه صنعت، تولید و تجارت- رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران می گوید: توسعه صادرات غیرنفتی از یک سو می‌توانست جبران درآمدهای ارزی کشور را در پی داشته باشد و توأمان سبب رشد و توسعه اقتصادی شود، به نحوی که در سوی دیگر، افزایش لاجرم پایه پولی، اثرات تورمی خود را اینچنین نشان نداده باشد و فشار تورمی و شکننده بر دهک‌های پایین و حتی متوسط به میزان حال حاضر نباشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، سید محمد جعفری افزود: سیاست ها و بخشنامه های ارزی سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانه‌ها و همچنین افزایش قاچاق شده است.
وی تاکید کرد: در این برهه حساس که انتظار حمایت همه‌جانبه از توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان تنها راه نجات کشور می‌رود، صدور بخشنامه‌ها و مصوبات خلق‌الساعه و گاه شوکه‌کننده دولت و مشخصاً بانک مرکزی به‌صورت متوالی و به‌مثابه تحریم‌های مضاعف از جنس داخلی، اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد.
‎جعفری در ادامه افزود: در حالی‌که در جنگ اقتصادی هر ابزاری برای ارزآوری و متعاقباً تأمین ارزاق اساسی مردم باید مغتنم شمرده شود، بعضاً دولت به‌جای استفاده از ظرفیت‌های فراقانونی ایجادشده در تشکیل مجامع و شوراهای تخصصی به جهت رهایی از دستورالعمل‌ها و قوانین دست و پاگیر، آن‌ها را مبدل به ابزاری برای اجرای سختگیرانه قوانین و دستورالعمل‌های غیراجرایی کرده است.
جعفری تصریح کرد: الزام به تعهد ارزی با صدور مصوبات غیراجرایی، متعدد و متغیر در صادرات و به‌دنبال آن ایجاد فضای ارعاب بین فعالان اقتصادی که به واقع در صفوف مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتند، عایدی جز کاهش سالانه صادرات، دلزدگی صادرکنندگان و در نهایت محروم ماندن کشور از درآمدهای ارزی به‌همراه نداشت. در سمت دیگر، پافشاری در الزام به تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی در شرایطی که بانک مرکزی قادر به تأمین به موقع ارز کالاها نبود نیز سبب توقف واردات و دپوی ارزاق اساسی مردم و مایحتاج خطوط تولید در بنادر و گمرکات کشور شد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که در آن برهه، حجم زیادی از کالاهای وارداتی که عموم آنها کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید بودند، از چندین ماه قبل به‌دلیل عدم‌تخصیص به موقع ارز در گمرکات رسوب شده بودند؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به همین منظور و به‌دنبال چاره‌اندیشی برای آن، مصوبه‌ای دال بر امکان ترخیص کالاهای اساسی به‌صورت اعتباری و همچنین ترخیص کالاهای دپویی به‌صورت بدون انتقال ارز، صادر کرد که آن هم با مخالفت صریح بانک مرکزی مواجه شد.
‎جعفری خاطرنشان کرد: حذف یکباره رویه واردات در مقابل صادرات‌، تقلیل امکان واردات از محل ارزهای صادرکنندگان و تخصیص ارز به‌صورت قطره چکانی، نتیجه‌ای به‌جز دپوی ١٠ میلیون تن کالای اساسی و مایحتاج تولید در گمرکات و نابودی سرمایه‌های کشور در پی نداشت.
‎به‌گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، سیاست کنترل نرخ ارز سبب خالی شدن بازار داخل از کالاهای اساسی، توقف خطوط تولید، کمبود کالاهای مصرفی، تورم مضاعف، تعطیلی کارخانجات و همچنین افزایش قاچاق شد.
‎وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سفر استانی معاون اول رئیس‌جمهور به گمرک شهید رجایی گفت: در سفر استانی معاون اول رئیس‌جمهور و هیأت همراه به گمرک شهید رجایی و متعاقباً برگزاری جلسات ١٧٧ و ١٧٨ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد امکان واردات از محل ارز نیمایی، صادرات خود یا غیر، ارز اشخاص، تهاتر، از محل قراردادهای بیع‌متقابل و IPC نفتی یا روش‌های اعتباری مرسوم مهیا شود و صادرکنندگان بتوانند به یکی از روش‌های عنوان‌شده ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد و تعهدات ارزی خود را رفع کنند.
جعفری افزود: با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با وجود آماده‌سازی بستر سامانه ثبت‌سفارش از سوی وزارت صنعت و سازمان‌های متولی، بانک مرکزی با عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی در خصوص واردات در مقابل صادرات و ارز اشخاص به بانک‌های عامل، عملاً روند اجرای این مصوبه را مختل و همچنین طبق بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۸ آبان ماه اذعان کرده که تمامی واردکنندگان از زمان تأمین (صدور حواله ارزی) تا صدور اعلامیه تأمین ارز ٢ ماه مهلت دارند و از تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک‌های عامل ظرف ٤٥ روز باید اسناد مثبته دال بر ترخیص کالا را به بانک ارائه دهند؛ بانک مرکزی با عطف به ماسبق کردن بخشنامه پرونده‌های ارزی که مطابق مصوبات پیشین در مهلت‌های مجاز بیشتر نیز قرار داشتند باید در مهلت‌های جدید ارائه اسناد کنند. ضمن اینکه، پذیرش اسناد مربوطه و رفع تعهد ارزی پس از زمان تعیین شده منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی و تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش مابه‌التفاوت ظرف مهلت‌های مقرر و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تأمین ارز تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز و واریز آن به‌حساب مندرج در بند ٤ از نامه عمومی شماره ٩٧ / ٤٥١٨٦٩ خواهد بود و همچنین در صورت تأخیر در ارائه اسناد ترخیص در زمان مقرر نیز بانک می‌تواند ذینفع را به تعزیرات حکومتی معرفی کند.
‎جعفری ادامه داد: ارائه اسناد از زمان صدور حوالجات ارزی یا تأمین ارز در آنچه به‌عنوان مرجع برای بانک‌ها در مجموعه مقررات ارزی مقررشده، ٣ ماه است و با توجه به اقتضائات کشور، این زمان از سال ٩٧ با درک شرایط تحریمی کشور و به جهت مسامحه با واردکنندگان، ٩ ماه برای شرکت‌های تجاری، ١١ ماه برای شرکت‌های تولیدی و برای کالاهای مشمول دوره ساخت با تأیید وزارت صنعت نیز ١٨ ماه
 افزایش یافت.