گروه سیاسی- مدتی قبل، مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» به تصویب رساند. این طرح اعلام می کند که اگر در دو ماه آینده موانع فروش نفت و عادی شدن روابط بانکی ایران برطرف نشود، دولت ایران باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. با توجه به اینکه در دو ماه آینده بعید است که تحریم‌های بانکی و نفتی ایران لغو شود. این طرح که برای اجرا توسط مجلس با استناد به قانون مجازات اسلامی برای مستنکفین مجازات حبس و جزای نقدی نیز محکم شد توسط شورای عالی امنیت ملی به صورت تلویحی حمایت شد چرا که این شورا در بیانهی ای اعالم کرد که چنین طرحی  خلاف « مصالح ملی و امنیت کشور» محسوب نمی شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، از سوی دیگر، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود، نوشت: «آخرین فرصت آقای روحانی برای ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران دیروز بود که ابلاغ نکردند البته ایشان با عدم ابلاغ قانون تامین کالای اساسی و قانون مذکور دومین بار در ماه اخیر، قانون گریزی کردند. امروز دکتر قالیباف قانون را ابلاغ کردند.»
علی ربیعی سخنگی دولت دیروز هم به خبرنگاران در خصوص بیانیه شورای عالی امنیت ملی گفت: وقتی قانونی به این مهمی بر زندگی روزمره و معیشت مردم ، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می‌گذارد، دولت باید طرف مشورت قرار می‌گرفت. برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می‌کنند و به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند.اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد، انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می‌شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت. دولت به این روند تاکید داشت و مسأله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت، ما برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردیم و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته‌ایم.وی با اشاره به اینکه در زمینه اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی چند نکته حائز اهمیت است، تصریح کرد: تعدادی از اعضای اصلی و پراهمیت در این موضوع - که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند - معتقدند که در فرآیند تصمیم‌سازی دبیرخانه نقشی نداشته‌اند یا دیدگاه‌های آن‌ها در نظر گرفته نشده است. بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می‌شد.آنچه که مشخص است، این است که این بند رعایت نشده است. بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می‌کرد.
از سوی دیگر، علی مطهری در خصوص این طرح می گوید: این مصوبه مجلس، به نظر من، یک مقدار بی‌موقع بود. یعنی مجلس باید صبر می‌کرد تا رفتار دولت جدید آمریکا را ببیند و متوجه شود که آمریکا و اروپا در دوره جدید چگونه می‌خواهند عمل کنند؛ سپس اگر نیازی به یک قانون جدید بود، قانون جدیدی وضع می‌کرد. به هر حال به نظر من نمایندگان مجلس یک مقدار عجله کردند. البته ممکن است این قانون کمکی باشد برای اینکه آمریکایی‌ها بدون شرط و زودتر به برجام بپیوندند. اما از سوی دیگر این قانون ممکن است کار را سخت‌تر کند و باعث اجماع جهانی علیه ایران شود.مصطفی میرسلیم، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص موضع گیری دولت در خصوص این طرح می گوید: بابیان اینکه شناخت بنیادین راهبردهای دشمن در دولت وجود ندارد و طبیعتاً برنامه راهبردی برای مواجهه با آنان نیز اندیشیده نشده است، می‌گوید: تنها نقطه‌ای که به روشنی در سیاست دولت به چشم می‌خورد، اعتقاد به خروج از بن بستِ خودپنداشته با استفاده از سلاح مذاکره سیاسی است.دولت پس از مصوبه مجلس احساس کرد آن کورسوی امید که نسبت به تغییر وضع آمریکا پیدا کرده بود، خاموش شده و در نتیجه شتاب زده نسبت به مصوبه مجلس انقلابی موضع گیری منفی کرد، در حالی که مصوبه مجلس شورای اسلامی برگ برنده و نقطه قوتی برای پشتیبانی سیاسی از دولت در صحنه تعاملات بین المللی است.در عین حال، سه کشور اروپایی از ایران خواستند که این قانون را اجرا نکند که در این خصوص، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اروپایی‌ها در عمل کوتاهی کرده‌اند،اما برای نگه‌ داشتن ایران  در برجام، سیاست متفاوتی را درپیش گرفته‌اند.سیدجواد ساداتی‌نژاد با اشاره به بیانیه سه کشور اروپایی و ابراز نگرانی آنها از تصمیم ایران مبنی بر نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات غنی‌سازی نطنز، گفت: اروپایی‌ها در بیانیه‌های قبلی خود حتی مدعی شده‌اند که فراتر از تعهد خود در برجام عمل کرده‌اند، در واقع بیشتر ادای انجام تعهد را درمی‌آورند.ساداتی نژاد با بیان اینکه  تناقض در سیاست اعلامی و اعمالی اروپا مشهود است، مطرح کرد: آنها در عمل کوتاهی کرده‌اند و به‌ خوبی به آن واقف هستند، اما به‌ منظور نگه‌داشتن جمهوری اسلامی  در برجام، سیاست اعلامی متفاوتی را درپیش گرفته‌اند.