گروه اقتصاددریا- کشور در سخت ترین شرایط تحریمی به سر می برد و این امر خودبخود بر هزینه واردات و صادرات افزوده است از این رو هر ‏گونه بازنگری و تغییر در سیاست های فعلی می تواند فضای کسب و کار تجار را بهبود ببخشد.‏یکی از سازمان های که طی سال های اخیر به نحو مطلوبی با بخش خصوصی کار کرده، سازمان بنادر و ‏دریانوردی است؛ این سازمان ضمن استقبال از سرمایه گذاران برای حضور در پسکرانه بنادر سعی کرده است شرایط مناسبی را ‏برای صاحبان کالا ایجاد کند تا روند تجارت با وجود تحریم ها و شیوع ویروس کرونا مختل نشود. ‏
به گزارش اقتصادسرآمد،  یک عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بازنگری تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی را عامل افزایش توان رقابت برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: این اقدام از سوی سازمان بنادر و دریانوردی؛ کسب درآمد بیشتر داخلی و خارجی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
مجید مرندی در مورد بازنگری تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی کشور در سال ۱۴۰۰ و انجام اقدامات لازم در تدوین تعرفه‌ها از سوی سازمان بنادر، اظهار کرد: در دنیای رقابت اقتصادی؛ هرچه قیمت تمام شده کالا، کاهش پیدا کند، توان رقابت افزایش خواهد یافت و اینگونه می توان درآمدها را افزایش داد.
وی ادامه داد: تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی کشور یکی از بخش‌های اثرگذار در چرخه توزیع کالا است و اصلاح و بازنگری این تعرفه‌ها، موجب می‌شود توان رقابت فعالان اقتصادی در منطقه و حتی سطح بین‌الملل افزایش پیدا کند.عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اصلاح تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی کشور، افزایش رغبت به تردد و عبور کالا از مسیر بنادر و نیز کاهش میزان قاچاق را به همراه خواهد داشت، گفت: هرچه به توان مزیت‌های اقتصادی عبور کالا از مسیر بنادر را افزایش داد، می‌توانیم شاهد تسهیل فرآیند صادرات و واردات از طریق بنادر برای فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار باشیم.مرندی با اشاره به اینکه بهبود شرایط، حجم کالای وارد شده و خارج شده از بنادر را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: لحاظ معافیت‌های مالی و کاهش قیمت تمام شده کالا از جمله عوامل تاثیرگذار در جذب فعالان اقتصادی است و افزایش میزان وارات و صادرات از بنادر را به دنبال خواهد داشت.وی با تأکید بر اینکه رونق ترانزیت کالا با لحاظ تدابیری از جمله بهبود شرایط تعرفه‌ها محقق می شود، عنوان کرد: بنادر کشور در رقابت با بنادر منطقه‌ای هستند و چنانچه قصد داریم ترانزیت کالا از مسیر بنادر کشور رقم بخورد، ضرورت دارد شرایط جذابی را برای صاحبان کالا ایجاد کنیم.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه خدمات بندری و دریایی در کنار یکدیگر مدنظر قرار گیرند، به طور مثال قصد داریم هزینه را برای خطوط کشتیرانی، کاهش دهیم ضرورت دارد به کاهش هزینه های بندری توجه داشته باشیم، گفت: این مسئله موجب می‌شود تا حجم ترانزیت از مسیر بنادر ایران افزایش پیدا کند و در عین حال اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم را برای کشور به همراه خواهد داشت.در عین حال،   یک عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط تحریم و تنگناهای مالی، بازنگری تعرفه خدمات بندری و دریایی به نفع فعالان اقتصادی توسط سازمان بنادر و دریانوردی یک اقدام بسیار ارزشمند است.
رضا جمشید جمشیدی درباره بازنگری تعرفه خدمات بندری و دریایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که می تواند منجر به کاهش قیمت کالاهای وارداتی شود، تعرفه خدمات بندری و دریایی است؛ اگر تعرفه ها انعطاف پذیر باشد و با توجه به شرایط کشور تغییر کند، صاحبان کالا با شرایط بهتری می توانند موضوع واردات و صادرات را دنبال کنند. وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی از هر گونه سیاست حمایتی دولت استقبال می کنند، خاطرنشان کرد: کشور در سخت ترین شرایط تحریمی به سر می برد و این امر خودبخود بر هزینه واردات و صادرات افزوده است از این رو هر گونه بازنگری و تغییر در سیاست های فعلی می تواند فضای کسب و کار تجار را بهبود ببخشد.
جمشیدی افزود: یکی از سازمان های که طی سال های اخیر به نحو مطلوبی با بخش خصوصی کار کرده، سازمان بنادر و دریانوردی است؛ این سازمان ضمن استقبال از سرمایه گذاران برای حضور در پسکرانه بنادر سعی کرده است شرایط مناسبی را برای صاحبان کالا ایجاد کند تا روند تجارت با وجود تحریم ها و شیوع ویروس کرونا مختل نشود. وی گفت: خواسته صاحبان کالا این است که سازمان بنادر و دریانوردی در مرحله بازنگری تعرفه خدمات بندری و دریایی به سمت کاهش و یا حتی ثبات قمیت ها برود و اگر در آینده از شدت تحریم ها کاسته شد با توجه به وضعیت آن زمان نرخ تعرفه های را تغییر دهد و به روز کند. عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که می تواند به صاحبان کالا کمک کند، ارایه تخفیف به تجار و صاحبان کالا است که اکنون در برخی از بنادر مانند چابهار انجام می شود؛ بدین جهت می توان این مهم را در سایر بنادر با هدف توسعه صادرات و افزایش ترانزیت پیاده سازی کرد.