دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به تحقق سرمایه‌گذارى حداکثری بخش خصوصى از پیشانى تا پسکرانه بنادر، گفت: خوشبختانه یک نظام هماهنگ در حوزه سرمایه‌گذارى بخش خصوصى در بنادر کشور شکل گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود پل مه ، با بیان اینکه ساختار اقتصادى بهینه؛ نیازمند ارتباط مناسب بخش خصوصى و دولتى است، اظهار داشت: سازمان بنادر به عنوان یک سازمان حاکمیتى بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسى مى‌تواند بخشى از فعالیت‌های خود را به بخش خصوصى واگذار کند.وی با بیان اینکه همکاری سازنده‌ای از سوى سازمان بنادر در توسعه روابط با بخش خصوصى وجود دارد، اظهارداشت: خوشبختانه در حوزه سرمایه‌گذارى بخش خصوصى؛ شاهد حضور حداکثرى از پیشانى تا پسکرانه بنادر هستیم و یک نظام هماهنگ در حوزه سرمایه‌گذارى بخش خصوصى در بنادر شکل گرفته است.دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با تأکید بر لزوم اعتماد در تمامى بخش‌ها به توان بخش خصوصى، عنوان کرد: ٩٠ درصد تجارت بین المللى از طریق حمل و نقل دریایى است و ضرورت دارد تفویض اختیار بیشترى در حوزه بندرى و دریایى به بخش خصوصى صورت گیرد.
پل مه افزود: سازمان بنادر و دریانوردى؛ سازمانى دانش محور است و بایستی از توان تمامى تشکل‌هاى خدمات دریایى و بندرى؛ حسب قانون بهبود فضاى کسب و کار به شکل مطلوب‌تری بهره ببرد.وى با اشاره به اینکه نیازمند حضور فعال بخش خصوصى در حوزه مدیریتى و نظارتى هستیم، گفت: بخش خصوصى در حوزه سرمایه‌گذارى و زیرساختى حضور جدى دارد اما باید نقش فعالانه‌اى در سیاست‌ گذارى، برنامه‌ریزی و نظارتى ایفا کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با تأکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردى همواره سعى کرده از شفافیت حداکثرى در حوزه مالى برخوردار باشد، اظهار کرد: عموم مسائل مالى در سازمان بنادر و دریانوردى به ویژه حوزه قراردادهاى منعقد شده از شفافیت لازم برخوردار است.