آخرین روز ملی حمل و نقل قرن جاری خورشیدی (۲۶ آذرماه) در حالی طی شد که تحریم‌های ظالمانۀ ۱۴ ساله بخش اعظمی از فرصت‌های ترانزیتی و ترانشیپی ایران را مورد تهدید قرار داده است.  
پیش از این و در حوزۀ دریایی و بندری، بندر جبل علی امارات متحده عربی در حالیکه هیچگونه استعداد جغرافیایی ویژه‌ای نسبت به بنادر ایرانی مانند بندر شهید رجایی ندارد به هاب بندری منطقۀ خلیج فارس بدل شده است.
تحریم کنندگان عملاً از ادغام و درهم تنیدگی اقتصاد همسایگان ایران از طریق حمل و نقل جلوگیری کرده‌اند این به معنای به چالش کشیدن دستیابی ایران به اقتدار منطقه‌ای و جهانی است چه آنکه این ایران است که در مشارکت منطقه‌ای دست بالا را خواهد داشت و قواعد زمین بازی را تعیین خواهد کرد.
در این میان بندر چابهار به عنوان تنها یکی از نقاط ژئو‌استراتژیک حمل و نقلی ایران به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزۀ حمل و نقل مستعد تغییر معادلات اقتصادی در غرب آسیا و حتی اروپا است. این بندرمی‌تواند در آیندۀ نزدیک نقش مهمی در رقابت اقتصادی بین چین و هند ایفا کند.
اما با تغییر دولت در آمریکا و اعلام آمادگی طرف‌های اروپایی برجام برای احیای این توافق به نظر می‌رسد فرصت مجددی برای جذب مشارکت و سرمایۀ خارجی در کنار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی در شقوق مختلف حمل و نقلی در حال شکل گیری است.
همایشی با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت اروپایی از کشور‌های مختلف عضو اتحادیه اروپا که قرار بود در آذرماه جاری در تهران برگزار شود -که البته برای مدتی کوتاه به تعویق افتاد- مصداق بارز اشتیاق بازرگانان و شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار مصرف و سرمایه گذاری بزرگ و سودآور ایران است.
هر چند در همین بخش کاستی‌های متعددی دیده می‌شود که نیازمند توجه ویژه در جهت رفع آنهاست. توسعۀ مسیر‌های جاده‌ای و ایجاد بزرگراه‌های جدید به سوی بنادر، نوسازی ناوگان، ایجاد شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای جهت تغییر وضعیت فعلی مالکیت شخصی کامیون‌ها به مالکیت شرکتی در جهت سامان‌دهی و تمرکز فعالیت‌ها بسیار لازم است. این امر توان برنامه‌ریزی و راهبری در این بخش را به مراتب افزایش می‌دهد و راهی برای اجتناب از ایجاد هزینه‌های غیرضروری و حتی کاهش هزینه‌های جاری است. تحول و بازبینی در قوانین و مقررات در این بخش برای تسریع در فعالیت ناوگان ترانزیتی امری ضروری است.
یکی از معضلات این بخش که مسئولان مربوط نیز به آن اذعان دارند فقدان شبکه اشتراک داده‌ها بین دستگاه‌های ذی‌ربط است که به تازگی و با دستور مستقیم رئیس جمهور گام‌هایی در راستای رفع این معضل برداشته شده است.
در بخش ریلی زیرساخت‌ها محیای تحول است. ایجاد شبکه سراسری راه آهن از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که دولت‌ها باید به آن اهتمام ورزند. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این رابطه تلاش‌های مثبتی صورت گرفت، اما بازگشت تحریم‌ها اجازه نداد که برنامه‌های لازم با سرعت ادامه یابد. با این حال دستاورد اخیر در این بخش یعنی اتصال راه آهن ایران به افغانستان تحولی تاریخی است که می‌تواند زمینه ساز توسعه ترانزیت ریلی در کشور باشد.
یکی از کاستی‌های بخش ریلی عدم اتصال بندر چابهار به ریل است. پروژه خط آهن چابهار- زاهدان در حال انجام است، اما سرعت آن نسبت به توسعه بندر و امید‌هایی که به این بندر راهبردی وابسته است آرام است. امید این است که خط یاد شده طی ماه‌های نخستین سال آینده کامل شده و در مدار بندر چابهار قرار گیرد. این رخداد می‌تواند به افزایش چشمگیر فعالیت بندر چابهار منجر شده و کشور‌های محصور در خشکی در شمال شرقی ایران را به بهره گیری ترانزیتی در واردات و صادرات خود هر چه بیشتر ترغیب کند.
هم اکنون ازبکستان به استفاده از ظرفیت‌های این بندر مشتاق شده است و قصد دارد در کنار افغانستان و دیگر کشور‌های منطقه به سرمایه گذاری در بندر چابهار بپردازد.
در بخش هوایی نیز نوسازی ناوگان که بسیار ضروری و حتی حیاتی است قطعاً در دستور کار مسئولان مربوطه قرار دارد نکته اینکه تولیدکنندگان جهانی اشتیاق زیادی برای تامین نیاز بازار بزرگ ایران از خود نشان داده اند، اما بخش مهم دیگر بهره گیری هر چه بیشتر از آسمان ایران برای ترانزیت هوایی است. شهر فرودگاهی فرودگاه امام خمینی (ره) به عنوان بزرگترین پروژه هوایی کشور این ظرفیت را دارد که پرواز‌های عبوری از منطقه را برای استفاده از آسمان امن و کاملاً به صرفه‌تر ایران نسبت به دیگر مسیر‌ها ترغیب کند در عین حال به عنوان پشتیبان دیگر بخش‌های حمل و نقلی در حمل بار ایفای نقش نماید.
شاید مترقی‌ترین بخش در میان تمام بخش‌های حمل و نقلی کشور بخش دریایی است. ظرفیت بنادر کشور هم اکنون به رقم بزرگ ۲۶۰ میلیون تُن رسیده که بسیار فراتر از نیاز داخلی است و با نگاه به ترانشیپ و ترانزیت بین‌المللی ایجاد شده است.
فاز سوم بندر شهید رجایی، فاز دوم بندر چابهار و افتتاح اسکله رو-رو ریلی در بندر امیراباد از جمله پروژه‌های مهم بندری در کشور هستند که به ثمر رسیدن آن‌ها تحولی بنیادی در این بخش ایجاد خواهد کرد.
کشتیرانی کشور نیز با حضور شرکت‌هایی مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که عنوان پانزدهیمن شرکت بزرگ کانتینری جهان را در اختیار دارد در کنار شرکت‌های فعال بخش خصوصی این نوید را می‌دهد که با آغاز همکاری‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه قدرت دریایی کشور را هر چه بیشتر به رخ بکشد.
این ناوگان بزرگ، حرفه‌ای و مطابق با استاندارد‌های جهانی این توانمندی را دارد که ضمن تأمین حداکثری نیاز داخلی در بازار‌های بین‌المللی نیز حضوری فعال داشته باشد و ضمن ارزآوری به یکی از مؤلفه‌های قدرت اقتصادی کشور بدل شود.