گروه صنعت، تولید و تجارت- وکلای مردم در خانه ملت با موافقت با تحقیق و تفحص از خودروسازان، گامی بلندی در راستای ساماندهی صنعت خودروسازی و بازار چهارچرخ‌ها برداشتند زیرا گرانی، کیفیت نامطلوب و عرضه نامناسب خودرو به یکی از معضلات کنونی بازار کالاها تبدیل شده و مردم از نابسامانی این حوزه گلایه‌های بسیاری جدی دارند.
به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی درباره کیفیت و قیمت خودرو با 210 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
این طرح در ابتدای پاییز امسال در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. متقاضیان دلیل تقاضای خود مبنی بر تحقیق و تفحص از خودروسازان را سازوکار معیوب عرضه و تقاضا، آشفتگی در ثبت نام در طرح‌های شرکت‌های خودروسازی، کیفیت نامطلوب، تاخیر در تحویل خودروها، قیمت نامناسب و به کارگیری نیروهای سیاسی و غیرمتخصص در این صنعت اعلام کردند، آنها معتقد بودند که علیرغم حمایت‌های بسیار از صنعت خودروسازی مانند ممنوعیت یا تعرفه‌گذاری برای واردات چهارچرخ‌ها، خودروسازان نتوانستند طی سال‌های گذشته به جایگاه مناسبی دست یابند.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابتدای بررسی تقاضای تحقیق و تفحص با دعوت از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و برگزاری جلسه مشترک، تلاش کرد تا تقاضای تحقیق و تفحص از خودروسازان را با دقت و حساسیت بررسی و در صورت لزوم آن را تصویب کند.
بعد از چند هفته بررسی این طرح در کمیسیون و ارائه مستندات مختلف از سوی نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص و خودروسازان، در نهایت کمیسیون صنایع و معادن تحقیق و تفحص از خودروسازان را تصویب کرد و براساس آئین نامه داخلی مجلس گزارش آن را برای بررسی در صحن علنی، به هیات رئیسه ارجاع کرد.آئین نامه مجلس درباره تحیق و تفحص چه می‌گوید؟
حال که وکلای مردم در خانه ملت در صحن علنی مجلس با تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها موافقت کردند، براساس قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع به کمیسیون صنایع و معادن جهت رسیدگى ارجاع مى‏شود و کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر است را از بین نمایندگان تعیین و به رئیس ‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى کند.
هیأت حداکثر در مدت یک ‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می ‏کند. کمیسیون موظف است ظرف یک ‌ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال کند.
مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیأت توسط رئیس‌ مجلس است که در صورت ضرورت با درخواست هیأت و تصویب هیأت رئیسه مجلس تا شش ‌ماه دیگر قابل تمدید است که در صورت موافقت نمایندگان در صحن علنی با گزارش هیات تحقیق و تفحص، گزارش به قوه قضاییه برای بررسی و برخورد با مجرمان ارسال می‌شود.
تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها در مجلس یازدهم به بار می‌نشیند
حجت اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازی‌ها، گفت: در حال حاضر کمیسیون صنایع و معادن باید کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها را تعیین کند تا این کمیته به منظور احصا مشکلات و نواقص موجود در بدنه خودروسازی‌ها برنامه ریزی های لازم را انجام داده و فعالیت خود را آغاز کند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که مجلس یازدهم در ماه‌های ابتدایی شروع فعالیت خود به سر می‌برد، می تواند تحقیق و تفحصی جامع و کارآمدی از عملکرد خودروسازی‌ها تدوین و موضوع را به نتیجه برساند.
وی با بیان اینکه خودروسازی هر کشوری پیشتبانی و آبروی صنعت هر کشور است، بنابراین تحقیق و تفحص از عملکرد خودوسازی‌ها در مجلس یازدهم جامع، کامل و کیفی خواهد بود، اضافه کرد: مطالبه و گلایه مردم از قیمت و کیفیت خودروهای تولید داخل به حق است و در نتیجه تلاش می‌شود با بررسی عملکرد خودروسازی‌ها زمینه رفع مشکلات کنونی و برخورد با متخلفان این حوزه فراهم شود.