از انتقادات اساسی بر نظام شهرسازی کشور رویکرد صرف کالبدی در طرح‌ها و برنامه‌ها به ویژه در بعد اجرا و عملیاتی کردن طرح‌ها  و فقدان توجه و تأکید بر حوزه‌های دیگر شهرسازی نظیر مدیریت کاربری‌ها و فعالیت‌ها، حمل‌ونقل و ترافیک، زیست‌محیطی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است.به گزارش اقتصادسرآمد، سامانه‌های شهرسازی در شهرهای کشور صرفاً سامانه‌هایی هستند که مجوزهای ساخت‌وساز و نگهداری سوابق کالبدی را در بر می گیرند و مدیریت و برنامه‌ریزی به هنگام در حوزه‌های کاربری‌ها و فعالیت‌ها، اقتصادی و اجتماعی و غیره در آن‌ها تعریف و طراحی نشده است.این در حالی است که به نظر می‌رسد نظام شهرسازی پویا و همه‌جانبه گرا باید علاوه بر سامانه‌های سه‌بعدی که وضعیت کالبدی را مدیریت ، برنامه‌ریزی، نظارت و پایش می‌کند در دیگر حوزه‌ها نظیر کاربری‌ها و فعالیت‌ها، حمل‌ونقل و ترافیک ، محیط‌زیست و اکولوژی، حوزه‌های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز سامانه‌هایی را تعریف و تلفیق گزارش‌ها تحلیلی مبنای برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خرد و کلان قرار گیرد.در حال حاضر صرفا در حوزه کالبدی و به صورت محدود و تقلیل گرا این ساختار وجود دارد و در هیچ یک از حوزه های دیگر سامانه های تخصصی و شبیه ساز و مدل ساز و تحلیل گری نیست.پیگیری نظام جامع شهرسازی با توصیفات فوق‌الذکر ابزار قدرتمند و رافع بسیاری از چالش‌ها و معضلات وضعیت موجود شهرسازی و معماری کشور است.فقدان نظام جامع و چالش عدم کنترل و نظارت موثر بر برنامه ها و اقدامات شهرها در حوزه شهر سازی و معماری و همچنین صدور مجوزها و ساخت و سازها موجب وقوع حجم عظیم تخلفات، ناهماهنگی‌ها و همپوشانی‌های غیر ضروری در برنامه ها و عملکرد شهرهای کشور و به دنبال آن تضییع مادی و معنوی گسترده منابع کشور در این حوزه شده است.با عنایت به مراتب فوق و مجموعه چالش ها و ناهماهنگی های موجود  هیات وزیران به پیشنهاد دو وزارتخانه کشور و امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات  طی ابلاغیه شماره 131505 / ت 56576ه مورخ 14/11/1399 «آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت‌وساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط» را صادر کرده است. با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع مدیریت و برنامه ریزی شهر سازی و معماری شهر های کشور و رویکرد تقلیل گرای این ابلاغیه که منحصر به کنترل مجوزها ی ساخت و ساز و ساماندهی فرایندهای مرتبط است، به نظر می رسد رویکرد جامع مشتمل بر انعکاس فرایندهای مطالعاتی و پژوهشی، اجرایی و عملیاتی و پایشی بر سامانه ها است و موضوع شهر سازی نیز در تمام حوزه های کالبدی،عملکردی،حمل و نقل و ترافیکی،زیست محیطی،اقتصادی و اجتماعی باید تعریف و پیگیری شود.1- شایسته است سامانه یکپارچه شهرسازی در مقیاس ملی به‌صورت جامع تعریف‌شده و مجموعه نیازهای کلیه وزارتخانه‌ها و شهرهای کشور و سکونتگاه‌ها را پاسخگو باشد.2- رویکرد ابلاغیه در حوزه حکمرانی بوده و تسهیل فرایندها در صدور مجوزها مطمح نظر است درصورتی‌که مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه شهرسازی اساساً و اصولاً موضوع چند سطحی و پیچیده است و اصلاح رویه یک‌سویه نگرانه گذشته لازم و ضروری است. با توسعه نظری و عملی ابلاغیه امکان تأمین اهداف کمی و کیفی از سطح حکمرانی تا شهرسازی و محلی امکان‌پذیر است.بدین منظور لازم است شوراهایی مدیریتی و تخصصی در آیین‌نامه به‌صورت مشخص تعیین شود تا فرایند تعریف سامانه جامع و موضوعات مرتبط با اجرا را، پشتیبانی کنند.همچنین شوراهای مدیریتی و کارگروه‌های تخصصی باید به‌صورت مستمر سامانه ملی و یکپارچه را پایش و موانع و نیازها را مرتفع کنند.3- سامانه شهرسازی علاوه بر تعریف زیرسامانه در حوزه کالبدی(به‌صورت سه‌بعدی)  باید زیرسامانه‌های دیگر در حوزه‌های مدیریت کاربری‌ها و فعالیت‌ها، حمل‌ونقل و دسترسی‌ها، زیست‌محیطی ،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را تعریف و عملیاتی کنند و مانع یک‌سویه نگری موجود در حوزه شهرسازی شوند.4- موضوع شفافیت و مشارکت با تعریف ساختار فعالیت تشکل‌های تخصصی ، حرفه مندان و پژوهشگران در سامانه جامع و یکپارچه موردتوجه قرار گیرد.5- با توجه به گستردگی و تنوع شهرها و سکونتگاه‌ها در کشور سامانه قابلیت و انعطاف‌پذیری لازم به‌منظور در نظر گرفتن اقتضائات مکانی و زمانی را در خود پیش‌بینی کند.6- با توجه به کثرت شبیه‌سازها و مدل‌ها که در هریک از حوزه‌ها تعریف و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند سامانه باید به‌گونه‌ای تعریف شود که امکان اتصال و ارتباط با این ابزارها ذیل نظارت شوراها و دبیرخانه‌های مدیریتی و تخصصی قابل پیش‌بینی باشد.
7- موضوعاتی مثل  سامانه ملی ثبت املاک و اسکان کشور،سامانه بیمه تأمین اجتماعی، سامانه استاندار و غیره در اتصال و پیوند با  سامانه ساخت‌وساز  تعریف شود.با نگاهی به تجربیات گذشته به نظر می‌رسد سامانه یکپارچه‌ای در سه حوزه مطالعات طرح‌های شهری، صدور مجوزهای قانونی، اجرا و پایش ساخت‌وسازها به‌صورت کلی باید تعریف شود.این سامانه یکپارچه شامل زیرسامانه‌های متعدد و مرتبط در مقیاس ملی است و مجموعه فعالیت‌ها را در سه حوزه کلی فوق را تحت پوشش خود قرار خواهد داد. به‌بیان‌دیگر شایسته است سامانه‌ای جامع طراحی شود که سه حوزه مطالعات ، پژوهش‌ها و طرح‌های توسعه شهری، صدور مجوزها و نظارت و کنترل بر اجرا و پایش مستمر طرح‌ها و ساخت‌وسازها را به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته و بستر ارتباط و اتصال مجموعه برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان و نهادهای ذیربط و ذیمدخل در حوزه شهرسازی و معماری باشد.
 *دکترای معماری و پژوهشگر در حوزه شهرسازی