روانبخش بهزادیانمدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در راستای افزایش بهره‌وری از ظرفیت تجهیزات بندری ملکی کم‌کارکرد در سایر بنادر متقاضی استفاده خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد ، روانبخش بهزادیان درباره طرح و مدل تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور، اظهار داشت: با توجه به اعلام نیاز تجهیزاتی تعدادی از بنادر کشور و از طرفی وجود تجهیزات بندری ملکی کم‌کارکرد و در مواردی بدون استفاده در برخی از بنادر و بنابر تاکید مدیرعامل سازمان بنادر درخصوص استفاده بهینه از تجهیزات موجود، احصاء نیازهای تجهیزاتی هر یک از بنادر کشور و تصمیم‌گیری به ‌منظور بهره‌گیری بهینه از ظرفیت تجهیزات بندری ملکی کم‌کارکرد در سایر بنادر متقاضی در دستورکار قرار گرفت .وی در خصوص تهیه تیپ قرارداد اجاره و بهره‌برداری از خطوط لوله نفتی و اخذ مصوبه هیات عامل و ابلاغ به بنادر، خاطرنشان کرد: به منظور بهره‌برداری از خطوط لوله نفتی احداث شده در بندر شهیدرجایی، قرارداد تیپ تهیه و پس از طی مراحل استصوابی به بنادر ابلاغ شد.مدیرکل امور بندری سازمان بنادر در مورد تهیه تیپ قرارداد ترمینال‌های کالاهای عمومی، عنوان کرد: قرارداد تیپ ترمینال کالاهای عمومی تهیه و جهت طرح و تصویب در هیات عامل ارسال و نهایتا پس از تایید، جهت اجرا به بنادر ذیربط ابلاغ شد.بهزادیان با اشاره به پیگیری طرح ساماندهی فعالیت کارگران بندری (خن‌کاران) از بنادر جهت انتخاب مدل و نحوه واگذاری پروژه، اظهار داشت: پس از دو سال بحث و بررسی از میان سه مدل پیشنهادی جهت ساماندهی کارگران خن‌کار یک مدل تایید شد که در حال گذراندن مراحل استصوابی است.مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در مورد ارزیابی و رتبه بندی شرکت‌های کارگزاری دریایی و بندری، گفت: در خصوص عملیاتی شدن ارزیابی و رتبه بندی شرکت‌های کارگزاری دریایی و بندری، فرآیند رتبه بندی دو شرکت به انجام رسید که شرکت‌های موصوف حائز رتبه فعالیت شدند و در ادامه این روند در سال ۱۴۰۰ نیز برای تمامی شرکت‌های بندری و دریایی که دارای مجوز فعالیت هستند، اجرایی خواهد شد. بهزادیان در ادامه به تدوین دستورالعمل جامع حمل و جابجایی کالاهای خطرناک اشاره و اظهار کرد: با توجه به اهمیت حمل و جابجایی کالای خطرناک و پیشگیری از بروز حادثه ناشی از عملیات این نوع کالاها، دستورالعمل جامعی تحت عنوان دستورالعمل حمل و جابجایی کالای خطرناک تدوین و پس از طی مراحل استصوابی به تصویب هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی رسید.