سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو بانک خصوصی در سال ۹۷ با سوءاستفاده از خلأ قانونی و ضعف نظارت بانک مرکزی اندازه کل بودجه کشور خلق نقدینگی و اعتبار داشتند.به گزارش اقتصادسرآمد،  مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تورم را عنوان عامل زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست و یادآور شد: یکی از دردناک‌ترین پدیده‌های اقتصادی در جهان، مسأله تورم است که مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تورم برنده‌ای ندارد چرا که هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده اثر منفی به ارمغان می‌آورد. هر دو طرف مایل‌اند، تورمی نباشد تا بتوانند آینده خود را پیش‌بینی کنند.وی بانک مرکزی را عامل اصلی رشد نقدینگی عنوان و اظهار کرد: ساختاری که در قانون پولی-بانکی کشور بوده به بانک مرکزی اجازه نداده تا بتواند بر اساس هدف‌گذاری‌هایش در مورد متغیرهای اقتصادی، برنامه ریزی کند. بانک مرکزی در عمل به مثابه صندوق دولت‌ها بوده و دولت زمانی که با کسری مواجه می‌شده، سراغ بانک مرکزی می‌رفته تا نیازش را از این طریق تأمین کند. غافل از اینکه این عمل زیان بار است و باعث کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام‌آور نقدینگی می‌شود. به همین خاطر در این یک سال شروع مجلس یازدهم، با جدیت تمام روی اصلاح قانون و نظام بانکداری وقت گذاشتیم .سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به دو بانک خصوصی که در سال ۹۷ به اندازه بودجه کل کشور خلق اعتبار داشتند، اشاره و عنوان کرد: اگر کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، پایه پولی را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند.وی تأکید کرد: یک مشکل دیگر که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. دو بانک خصوصی در سال ۹۷، به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانک‌دار قرار می‌گیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث می‌شود بانک‌دارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند. اختیاراتی که بانکدارهای خصوصی به واسطه آن، بانک مرکزی را برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی تحت فشار می‌گذارند و می‌گویند اگر به ما کمک نکنید و منابع در اختیارمان نگذارید ما نمی‌توانیم از عهده اداره بانک بربیاییم و باید کل بانک را جمع کنیم.نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: یکی از زیرمجموعه‌های طرح اصلاح نظام بانکداری، اصلاح قانون بانک مرکزی‌است.