گروه راه و ساختمان - کارنامه چهار رئیس‌جمهور در «تامین مسکن» با دو خط‌ کش «تورم ملکی» و «قدرت خرید» بررسی شد. نتایج این پایش،‌ ضمن معرفی دولت‌هایی که بازار مسکن در دوره آن ها، «بدترین شرایط» و «بهترین وضعیت» را داشته است، یک راهنمای کلیدی در اختیار دولت سیزدهم قرار می‌دهد. طی 32 سال گذشته، هر زمان بحران قیمت مسکن باعث قفل خریدهای مصرفی شد، یک یا همه «سه متغیر بیرونی» ریشه اصلی نابسامانی بود. این راهنما با تشریح محرک‌های تورم مسکن،‌ حاوی «هشدار» به دولت بعدی است.
کارنامه چهار رئیس‌جمهور در تامین خانه زوج‌ها واکاوی شد. نتایج این واکاوی حاکی از آن است که بدترین دهه برای بازار مسکن در ده سال اخیر- بخشی از آن در دولت احمدی نژاد و هشت سال پایانی در دولت روحانی- رقم خورده است. کارنامه عملکرد 12 دولت پس از انقلاب در بخش مسکن بررسی شد. این بررسی نشان می‌دهد: بهترین دوره برای متقاضیان بازار مسکن به لحاظ تورم مسکن و قدرت خرید وام، دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری محمدخاتمی و بدترین دوره هشت ساله، مربوط حسن روحانی بوده است. جالب آن که بررسی دوره‌های چهارساله عملکرد دولت‌ها در حوزه مسکن، یک نتیجه متفاوت را به دست می‌دهد. این مقایسه نشان می‌دهد متقاضیان بازار مسکن به لحاظ پایین بودن تورم مسکن و قدرت خرید وام، طی دولت نخست سازندگی بهترین دوره را سپری کرده‌اند اما در این بخش از مقایسه، بازهم رتبه بدترین دوره به دولت دوم حسن روحانی-تدبیر و امید- طی سال‌های 96 تاکنون تعلق دارد.
برآیند افت و خیز کارنامه قیمت مسکن و نقش دولت‌ها در تخریب یا بهبود اوضاع این‌طور نشان می‌دهد که طی دوره  8 ساله دو دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تورم سالانه مسکن 22 درصد بوده است. در این دوره، قیمت مسکن در فاصله ابتدا تا انتهای دولت 3/9 برابر شد.  به این ترتیب بدترین وضعیت بازار مسکن در دولت دوم روحانی و بهترین وضعیت بازار مسکن در دولت اول مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به لحاظ پایین بودن تورم مسکن و قدرت خرید وام، شکل گرفت. در عین حال، بدترین وضعیت بازار مسکن طی دوره 8 ساله دولت‌ها مربوط به حسن روحانی است.
نتیجه کارنامه عملکرد دولت‌ها 
در بخش مسکن
محمود مرتضوی، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: بررسی جزئیات کارنامه 32  ساله (از سال 68 تاکنون) دولت‌های مختلف در سیاست‌های بخش مسکن و اثرات آن بر بازار، پاسخ مشخصی به این سوال می‌دهد. پاسخ اولیه به این سوال منفی است. به این معنی که ردپای دو عامل بیرونی بر نتیجه کارنامه عملکرد دولت‌ها در بخش مسکن پررنگ‌تر از سیاست‌ها و برنامه‌های درون بخشی بوده است.
بررسی روند 32 ساله مسکن
وی در ادامه تصریح کرد: بررسی این روند 32 ساله نشان می‌دهد وزن اصلی در جهت دهی به تورم مسکن، قدرت خرید مسکن و شرایط بازار را دو متغیر بیرونی بخش مسکن یعنی مجموعه تحولات غیراقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی دانسته‌اند. به‌طوری‌که در تمامی این سال‌ها تورم مسکن از دو ناحیه شامل تورم عمومی و شوک ارزی بیشترین اثرپذیری را داشته است.
سیاست‌های پولی و مدیریت اقتصادی مسکن
مرتضوی با اشاره به این نکته که، تحولات بازار مسکن در سال 86 شاهد مناسبی بر این ادعا است، افزود: در این مقطع زمانی تورم عمومی منجر به شارژ تورم مسکن و افزایش خریدهای سرمایه‌ای شد. هرچند در این سال، سیاست تثبیت ارزی در پیش گرفته شده بود، اما مجموعه سیاست‌های پولی و مدیریت اقتصادی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده بود که تورم عمومی دستخوش نوسانات زیادی شد. رشد قابل‌توجه تورم عمومی تا جایی پیشرفت که قیمت مسکن تحت تاثیر قرار دارد و تورم مسکن به میزان قابل‌توجهی رشد کرد.
به گفته وی، علاوه بر این در دو مقطع زمانی دیگر نیز سیاست ارزی اجراشده به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم تورم در بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد. اولین دوره مربوط به اجرای سیاست تثبیت ارز در دهه 80 و پرش فنر ارزی در سال 91 بود. در این سال نرخ ارز 5/116درصد جهش کرد و به‌صورت مستقیم قیمت نهاده‌های ساختمانی را تحت تاثیر قرار داد. در عین حال به‌صورت غیرمستقیم نیز منجر به تحریک خریدهای سرمایه‌ای در بازار مسکن شد.
در نتایج به‌دست‌آمده کارنامه عملکرد 12 دولت گذشته در بخش مسکن آن است که اگرچه بازار مسکن در هشت سال دولت سید محمد خاتمی بهترین وضعیت را برای متقاضیان داشته است، اما مرور برنامه‌ها و سیاست‌های اجرا‌شده از سوی دولت برای این بخش نشان می‌دهد که کمترین سیاست‌های کنترلی در این دوره اجرایی شده است. همان‌طور که اشاره شد مسکن استیجار و واگذاری زمین دولتی به انبوه‌سازان (مشارکتی) دو برنامه شاخص دولت برای بخش مسکن بود. در عین حال بدترین دوره بازار مسکن برای متقاضیان در دوره هشت ساله دولت حسن روحانی رقم خورد. در این سال‌ها نیز به جز یکی دو سال اخیر که برای ساخت مسکن ملی برنامه‌ریزی، سیاست و برنامه خاصی اجرایی نشد.
در تمامی دوره‌ها، دولت‌های گذشته تاکنون این تصور را داشته که اگر عرضه مسکن افزایش پیدا کند، قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند، اما این فرضیه با بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های اجراشده از سوی دولت‌ها کاملا زیرسوال می‌رود. به‌طوری‌که در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، با وجود آنکه برنامه و سیاست خاصی اجرایی نشد، اما چون شرایط متغیر غیراقتصادی بیرونی و سایر شرایط اقتصاد کلان کشور مناسب بود، سرمایه‌گذاران ساختمانی به ورود به بخش مسکن تمایل داشتند و در مقابل با وجود حجم بالای خانه‌سازی دولتی در دوره محمود احمدی‌نژاد، یکی از بالاترین میزان رشد قیمت مسکن در آن دوره رقم خورد.