رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تحلیلی از وضعیت حوزه آسیب‌های اجتماعی، درخصوص برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اجتماعی در برنامه‌های مناظره‌های انتخاباتی گفت: در مناظره‌ای که در تلویزیون مطرح شد، هیچ چشم‌انداز روشنی را ندیدم و برنامه مشخصی برای حوزه اجتماعی گفته نشد. امید است که نامزدهای انتخاباتی حوزه اجتماعی را در برنامه‌هایشان جدی بگیرند، در غیر این صورت در باتلاقی گیر می‌کنیم.  
به گزارش اقتصادسرآمد، سیدحسن موسوی چلک از ایسنا، با بیان اینکه ۴۲ سال از انقلاب را می‌گذرانیم، اظهار کرد: این ۴۲ سال به چند بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی بود که ما باتوجه به شور و فضای انقلاب چند نوع مواجهه را با حوزه آسیب‌های اجتماعی داشتیم؛ اول اینکه برخی متصور بودند که کشور، کشور اسلامی است و در کشور اسلامی زندان معنا ندارد و طبیعتا ما جرم و آسیبی نخواهیم داشت که بخواهیم به دنبال توسعه زیرساخت‌هایی برای تجدید تربیت منحرفین اجتماعی باشیم و این نگاه ناشی از عدم شناخت پدیده‌های اجتماعی بود؛ با همین نگاه ما در دو حوزه آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد و بدحجابی) به جای اینکه سیاست‌، سیاست پیشگیری باشد، بیشتر  با رودیکرد قهری برخورد کردیم.
وی افزود: ما به موضوعی دقت نکردیم و هنوز هم این چالش را داریم و آن موضوع این است که آسیب‌های اجتماعی با زور قابل مدیریت و کنترل نیست. سیاست‌های ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر مبنای رویکردی بود که متناسب با این موضوع نبود.
موسوی چلک ادامه داد: عمده سیاست‌گذاری‌ها بعد از انقلاب در حوزه آسیب‌های اجتماعی به اعتیاد و بدحجابی برمی‌گشت؛ به طور مثال برای طلاق، خودکشی و... برنامه نداشتیم. طبیعتا در چنین شرایطی موضوعات اجتماعی صبر نمی‌کنند تا ما خود را برای مواجهه با آن‌ها آماده کنیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه در سیاست‌گذاری‌ها و اسناد و قوانین بالادستی، کمتر به حوزه آسیب‌های اجتماعی نگاه کردیم، به قوانین برنامه‌های توسعه اشاره کرد و افزود: به طور مثال در قانون برنامه اول و دوم آسیب های اجتماعی محلی از اعراب نداشت و در قانون برنامه سوم فقط عبارت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها قید شده بود. قانون برنامه چهارم نیز تنها قانونی بود که تاحدودی متفاوت‌تر بود.
موسوی چلک خاطرنشان کرد: قبل از قانون برنامه چهارم نیز در تدوین سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ و در بخشی از مضامین آن به جامعه برخوردار از سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، امنیت و... اشاره شد. از آن زمان به نوعی پذیرش ورود به حوزه آسیب‌های اجتماعی در عرصه سیاست‌گذاری‌، صورت گرفته است، به همین دلیل در قانون برنامه چهارم ادبیاتی پیش‌بینی شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۵ سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر تصویب شد، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی تغییر رویکرد در عرصه سیاست‌گذاری مشاهده می‌شود و در آنجا به صراحت آمده است که اگر نتوانستید مواد مخدر را درمان کنید مواد کم خطر را جایگزین کنید؛ این به معنی پذیرش کاهش آسیب است، که در قانون سال ۸۹ به عنوان اصلاح قانون مبارزه مواد مخدر از آن یاد می‌کنیم، عملا برنامه‌های کاهش آسیب را در قانون پذیرفتیم و بعدها در این حوزه پروتکل‌هایی مانند ماده ۱۵، ماده ۱۶ و اسناد پیشگیری از اعتیاد و موضوعات متعدد در این حوزه نوشته شده است. همچنین در سال ۸۵ سند کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی و در سال ۸۶ سندهای استانی کنترل کاهش‌ آسیب‌های اجتماعی نوشته شد.
موسوی چلک در بخش دیگری از سخنان خود به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم، لایحه امنیت زنان و کودکان وجود داشت که در بخشی از آن به موضوع خشونت خانگی پرداخته شده بود، گفت: قانون برنامه ششم به مراتب قوی‌ترین قانون از نظر توجه به آسیب‌های اجتماعی بود و آن هم بعد از ورود مقام معظم رهبری از سال ۹۵ به حوزه آسیب‌ها بود که مجلس در قانون برنامه ششم، موضوع آسیب‌های اجتماعی را پررنگ‌تر می‌بیند.
وی افزود: در حوزه فضای مجازی نیز اگرچه برنامه مشخصی برای حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نداریم، اما موضوع افزایش سواد رسانه‌ای می‌تواند به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی کمک کند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه به حوزه قضایی اشاره کرد و گفت: در حوزه قضایی نیز تغییراتی را در عرصه سیاست‌گذاری داشتیم؛ به طور مثال مجازات جایگزین حبس، موضوع میانجی‌گری، تشکیل پرونده شخصیت توسط مددکاران اجتماعی،کاهش جمعیت کیفری و ... تغییرات دیگری بود که در حوزه قضایی اتفاق افتاد.
موسوی چلک با بیان اینکه در حوزه ساختار نیز شوراهای مختلفی تشکیل و به همان تناسب سازمان اجتماعی تشکیل شد، اظهار کرد: اما آنچه در این حوزه مهم بوده، این است که وقتی نیم نگاهی به وضعیت کشور در بخش آسیب‌های اجتماعی داریم، می‌بینیم که علی‌رغم همه این سیاست‌گذاری وجه غالب سیاست‌گذاری‌ها همچنان برخوردهای قضایی، انتظامی، رویکرد امنیتی و سیاسی است. به طور مثال ستاد مبارزه با موادمخدر بیشترین تمرکزش بر روی مقابله، سپس درمان و پیشگیری است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: بخش دیگر به این موضوع برمی‌گردد که ما برای فضای مجازی سیاست‌گذاری مشخصی انجام نداده‌ایم و دستمان در حوزه فضای مجازی خالی است و بیشترین تاکید بر روی فیلترینگ است که مخالفانی هم دارد. نکته دیگر تاثیرپذیری آسیب‌های اجتماعی از سیاست‌گذاری‌های سایر حوزه‌هاست و این هم موضوع دیگری است که باید مدنظر داشته باشیم، زیرا حوزه اجتماعی از تصمیمات سایر حوزه تاثیر می‌پذیرد و نباید از این موضوع 
غافل شویم.