نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ما به مالیات معتقد هستیم اما مالیات باید به صورت همه‌جانبه از همه افراد به نسبت منطقی و قانونی گرفته شود. طی سال‌های گذشته سازمان مالیاتی شعارهای زیادی می‌داد اما تنها بخشی که شناسنامه‌دار بودند مورد فشار قرار گرفتند. تلاش ما این بود که دایره افراد مالیات‌دهنده به کسانی که سرمایه‌های بسیار کلانی دارند برسد که متاسفانه با این طرح‌ها هنوز موفق نشده‌ایم.به گزارش اقتصادسرآمد، اصغر آهنی‌ها در مورد مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: وقتی ما در بدترین شرایط اقتصادی قرار گرفتیم و وضعیت مناسبی در لایه‌های مختلف وضعیت اقتصادی نداریم، متاسفانه سازمان امور مالیاتی وارد موضوعات این چنینی شدند تا بتوانند تامین اعتبار کنند. اما واقعیت این است که زیرساخت‌های هر مسئله‌ای را باید ایجاد کرد. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی زیرساخت‌ها را ایجاد نکرده، احساس ما این است که دوباره به فعالان اقتصادی که شناسنامه‌دار هستند و همیشه مالیات می‌دهند خواهد پرداخت.وی افزود: خیلی از مسائلی که درحال رخ دادن است و ارقامی که به خاطر تامین بودجه نوشته می‌شود به یک سری از افراد خاص فشار می‌آورد. تا دولت زیرساخت‌های خود را آماده نکند و چارچوب‌های خود را درست نکند این‌گونه طرح‌ها باعث فشار مضاعف بر شناسنامه‌دارها می‌شود و عملا ممکن است باعث نابودی برخی از مشاغل شود.آهنی‌ها تصریح کرد: از زمانی که قانونی می‌نویسند و تا ما به ثبات برسیم باید چند سال بدویم، این پیگیری زمان زیادی از افراد می‌گیرد. زیرساخت‌ها و زنجیره مالیات هنوز تکمیل نشده است؛ در شرایطی که کشور مشکلات عدیده‌ای دارد، افزایش فشار روزانه باعث فرار سرمایه می‌شود.نایب رییس کمیسیون  مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرار سرمایه از کشور خاطرنشان کرد: شاهد این هستیم که در امارات، ارمنستان، ترکیه و... میزان خرید زیادی از طرف ایرانیان انجام می‌شود و به علت بی‌ثباتی‌هایی که در کشور داریم سرمایه‌ زیادی را به این کشورها برده‌ایم. ما باید بستری را ایجاد کنیم که این سرمایه‌ها تبدیل به ارزش شود. به هر میزان که سیاست‌های بسته‌ای در این زمینه داشته باشیم با موارد این چنینی مواجه خواهیم شد که باعث می‌شود سرمایه ملی ما به کشورهای دیگر برود.وی در پاسخ به احتمال کمک این نوع از مالیات‌ها بر کنترل اختلاف طبقاتی گفت: در واقعیت این اتفاق نخواهد افتاد، اختلاف طبقاتی به دلیل سیاست‌های غلط مالی در کشور ما است و اگر این سیاست‌های مالی اصلاح شود خیلی از مسائل تغییر خواهد کرد. اگر این سیاست‌های غلط را در کنار قوانین این چنینی داشته باشیم، از آنجا که یک زنجیره به هم پیوسته را تشکیل نمی‌دهند و هر بخش به صورت مجزا است، بیشتر آفت‌های آن گریبانگیر ما خواهد شد.