بررسی « اقتصاد سرآمد» از عدم ثبات اقتصاد مسکن ایران

چالش بزرگ مسکن از دو رخداد سیاسی حاکم

بازارها همچنان درگیر و دار دو رخداد اصلی منتظر روزهای آینده هستند. جنب و جوش بازارها البته بیشتر در بازار ارز خودنمایی می کند. موضوع انتخابات و مذاکرات وین دو رخداد اصلی هستند که نگاه فعالان بازارها را به خود جلب کرده است. فارغ از دو رخداد موثر تعیین کننده در تحولات کنونی بازارها، انتظارات تورمی در خصوص وضعیت بودجه و دورنمای مبهم اقتصاد ایران همچنان ابهام و سردرگمی در بازارها را به اوج رسانده است. اکنون بازارها در حالت انتظار واقعا نمیدانند که تکلیف آنان در چند ماه آینده پیش رو تا پایان امسال چه خواهد بود.  
نخستین رخداد این است که با شائبه های پیش آمده پس از اعلام گزارش آژانس انرژی اتمی مبنی بر عدم همکاری تهران، صاحب نظران واکنش های امریکا و اروپا به این گزارش را نشان دهنده سایه انداختن این گزارش بر دور ششم مذاکرات وین می دانند. بازارها از این منظر، رخداد وین را با دقت بیشتر دنبال می کنند. اگرچه اخبار رسیده در خصوص واکنش ها از سوی غربی ها مثبت ارزیابی نمی شود اما رئیس سازمان انرژی اتمی از ادامه تعاملات با تهران در خصوص مباحث هسته‌ای خبر می دهد.
دیگر رُخداد مهم، انتخابات ریاست جمهوری است که به دلیل شرایط خاص این دوره با عدم احراز صلاحیت چهره های نام آشنا با حساسیت بازارها دنبال می شود. معلوم نیست که نامزدهای انتخاباتی پس از انتخاب شدن چه تصمیمی در خصوص مسایل اساسی اقتصاد و سیاست خارجی خواهند گرفت. البته طرح های اقتصادی کاندیداها بدون ذکر منبع تامین مالی آن ها نگرانی صاحب نظران را فزونی بخشیده اما باید منتظر ماند که در صورت انتخاب شدن هر یک از نامزدها، مسیر برنامه ها چه سمت و سویی خواهد گرفت.
تاثیرپذیری بازار ارز از دو رُخداد سیاسی جاری 
مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادیدر این باره به روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: بازار ارز مقدم تر از همه بازارها از این دو رُخداد متاثر می شود. دلار در کانال 24 هزار تومان تثبیت شده و حتی خریداران شرایط موجود را به نفع خود می دانند و در انتظار فتح قله های بعدی هم هستند.
بی ثباتی اقتصاد ایران در چندسال اخیر
وی در ادامه با پرداختن به نکته مهم بی ثباتی در اقتصاد ایران در چندسال اخیر، افزود: در معاملات نیمایی هم همچنان نرخ موثر  دلار در کانال 20 هزار تومان قرار است و این در حالی است که شکاف میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد بیشتر شده است. دلار صرافی ملی و بازار متشکل ارزی، بیشتر میل به محدوده قیمتی کانال دلار بازار آزاد دارد. نتایج معلوم و مشخص از انتخابات و کندشدن روند مذاکرات وین چه بسا میتواند شرایط را به نفع خریداران تثبیت کند.
تحلیلگر اقتصادی کشورمان در بخش دیگری از سخان خود به متاثر شدن بازار سهام از اتفاقات سیاسی اخیر کشورمان گفت: هر یک از نامزدها اگر انتخاب شوند، معلوم نیست که در خصوص مذاکرات وین و رفع تحریم ها چه تصمیمی خواهد گرفت و البته چه برنامه هایی را برای فاصله گیری اقتصاد ایران از شرایط سخت کنونی دارد. او به این مطلب هم اشاره داشت که، بازگشت تعداد فروشندگان در موقعیت نمادهای بیشتر و کاهش تقاضا در موقعیت نمادهای کمتر نشان داده بازار تا حدودی نسبت به سرنوشت انتخابات و روند مذاکرات وین با تردید و نگرانی روبه رو است.
چالش بزرگ مسکن و تاثر آن از دو رخداد سیاسی حاکم 
سلیمی بروجنی در ادامه با پرداختن به این مهم که، در بازار مسکن و خودرو چالش اصلی نبود مشتری فعال و تقاضای موثر است، تصریح کرد: در بازار مسکن با وجود نشانه های مثبت مبنی بر کاهش قیمت ها، تعداد معاملات در واحدهای کوچک روبه کاهش ارزیابی شده است. با این وصف برخی از تداوم این وضعیت تا پایان تابستان خبر داده اند. هر چند برخی هم از سناریوی احتمالی شوک های روانی مربوط به مولفه های سیستماتیک ناشی از مذاکرات  وین و انتخابات به هر دو بازار خودرو و مسکن خبر میدهد. البته در بازار خودرو با وجود نبود تقاضای موثر، همچنان قیمت ها تابعی از نوسانات بازار ارز و انتظارات تورمی قرار دارد.
اقتصاد ایران طی دو سال گذشته با بی‌سابقه‌ترین فشارهای بیرونی ناشی از تحریم‌ها مواجه شده است. درست است که دوره قبلی تحریم‌ها در سال های اول دهه نود صدمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد، اما آن تحریم‌ها به اندازه تحریم‌های موجود هدفمند و کاملا منسجمم نبوده‌اند. پس بانک مرکزی در این دوره زیر بار فشار مضاعفی قرار دارد که در دوره قبلی این‌گونه نبود. یک مساله دیگر هم به عمیق‌تر شدن ناترازی‌های اقتصادمان که دهه‌های مختلف شکل گرفته‌اند بر می‌گردد. ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بودجه و بدهی دولت، محیط‌زیست، ساختار جمعیتی و موارد بسیار دیگری که امروز هرکدام به ابرچالش در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و اکنون آثار خود را نمایان کرده‌اند، بار سنگین خود را بر گردن بانک مرکزی انداخته‌اند.
بررسی تحولات اخیر و واقعیت اقتصاد نشان می‌دهد از یک سو انتظارات تورمی مردم فاصله قابل توجهی با تورم هدف‌گذاری شده دارد و از سوی دیگر، آمارهای منتشر شده در فصل بهار در خصوص نقدینگی تناسبی با تورم ندارد. چرا که، نخستین موضوعی که در رابطه با تدوین و اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی موضوعیت پیدا می‌کند، اجرای آن در شرایط عادی اقتصادی است. 
 چالش بزرگ مسکن از دو  رخداد سیاسی حاکم
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه