گروه انرژی - سال گذشته طرح های فراوانی برای تغییر سهمیه بنزین در سال 1400 در مجلس تدوین شد و سخن از این بود که برخی از این طرح ها مثل تخصیص سهمیه قابل فروش به هر کد ملی به جای تخصیص سهمیه صرفا به مالکان خودرو در سال 1400 اجرایی شود. انتظار برای اجرای تغییر در سهمیه بندی بنزین برای افرادی که مالک خودرو یا موتور سیکلت نیستند و از بنزین یارانه ای نصیبی نمی برند وارد دومین ماه شد و آن طور که مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی عنوان کرده اند سهمیه بنزین در اردیبهشت ماه جاری نیز همچون فروردین ماه خواهد بود. این د رحالی است که سال گذشته بارها تکرار شد که قرار است سهمیه بندی بنزین با تغییرات اساسی مواجه شود و برای هر کد ملی سهمیه ای در نظر گرفته شود که این سهمیه قابل فروش باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت بنزین تا جایی پیش رفته که طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد و طرح دوفوریتی در تاریخ چهارم آذرماه، برای تک نرخی کردن بنزین و تعیین قیمت 1500 تومان برای هر لیتر بنزین به هیات رییسه مجلس ارائه شد چرا که  بسیاری از کارشناسان دونرخی بودن بنزین را موجب فساد و رانت می‌دانند. این طرح در نوبت بررسی قرار گرفت و علیرغم این‌که 60 امضا برای در اولویت قرار گرفتن آن هم جمع شد اما به آن توجهی نشده و با آغاز بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، همان طرح دو فوریتی در قالب پیشنهادی به نمایندگی از امضاکنندگان طرح دوفوریتی به کمیسیون تلفیق ارائه شد. پیشنهاد این بود که بنزین به قیمت 1500 تومان تک نرخی شود و بسته‌های حمایتی حذف شود و اگر قرار است که درآمد حاصل از آن به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود، به دهک‌های بسیار پایین یعنی حدود ده میلیون نفر داده شود؛ چرا که یکی از دلایل حمایت رهبری از مصوبه افزایش قیمت بنزین، کمک به اقشار آسیب‌پذیر بود اما در حال حاضر این کمک‌ها به اعتقاد برخی کاملا شفاف نیست و لذا به تصویب نرسید.
در مجموع باید گفت بعد از آنکه مصوبه سران قوا مبنی بر اصلاح قیمت سوخت، اجرایی شد و طرح برخی نمایندگان مجلس طرح‌هایی برای کاهش قیمت مورد اجرا قرار نگرفت. اما مساله ای این موضوع را مورد بررسی روزنامه اقتصاد قرار این است که نمایندگان مردم در پارلمان کشورکماکان بر سر نرخ بنزین در کش مکش هستند و هر از گاهی در این باره اظهار نظر می کنند.
مخالفت با نظرات غیر کارشناسی نرخ بنزین
جلال میرزایی عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار نظر برخی نمایندگان به موضوع نرخ گذری بنزین به روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: این که گفته می شود برای واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی باید یک کمپین رسانه‌ای بزرگ با اجماع کارشناسان و دولت شکل بگیرد تا مردم به خوبی توجیه و قانع شوند پس از تصویب نرخ سوخت، به ویژه بنزین چندان کارشناسی نیست.
اثر کرونا بر کاهش مصرف بنزین بیش از قیمت بوده است
وی با یادآوری این نکته که، با بیان این مطلب گفت: بیش از یک سال است که نرخ بنزین و برخی از حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است و یازده ماه از شروع به کار مجلس یازدهم می‌گذرد هنوز تحلیل و گزارشی در این باره در به ما ارائه نشده است، از فضای کلی کشور و وضعیت اقتصادی حاکم بر کشورمشخص است که ویروس کرونا تأثیر مستقیمی بر کاهش مصرف انرژی و به خصوص مصرف بنزین داشته است و تأثیر افزایش نرخ بنزین بر کاهش مصرف این ماده سوختی به قدر تاثیر گذاری کووید 19 نبوده است.
متاثر شدن قاچاق سوخت از نرخ بنزین
میرزایی با تایید متاثر شدن قاچاق سوخت با افزایش نرخ بنزین به کشورهای همسایه، افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط معیشت مردم افزایش نرخ سوخت کار درستی نیست اما این شرایط زیاد نمی‌تواند دوام داشته باشد لذا باید راهکاری تخصصی برای هدایت اقتصاد به سمتی نباشد که فشار ناشی از افزایش نرخ سوخت بر دهک های پائین جامعه تحمیل شود.
دولت کم نیاورد قیمت افزایش پیدا نمی کند
وی تاکید کرد: از انجا که ترمیم و توسعه زیرساخت های حمل ونقل از محل هدفمند شدن نرخ سوخت و برخی آیتم های دیگر تامین می شود، افزایش نرخ سوخت را اجتناب ناپذیر کرده اما این اتفاق براساس تصمیم وکلای مردم در پارلمان در سال 1400 منتفی است مگر، دولت جدید با کسری بودجه مواجه شود و تصمیم تازه ای در اینباره اتخاذ کند.به نظر می رسد، نمایندگان برای اینکه این تصمیم‌شان باعث افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی نشود، قرار گذاشته اند که افزایش قیمت حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری ناشی از افزایش حامل‌های انرژی توسط دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته ممنوع شود. حال سؤال اصلی اینجاست که وقتی نمایندگان پیشنهاد آزادسازی قیمت بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی را می‌دهند، چگونه با آزادسازی قیمت کرایه‌ها مخالفت می‌کنند. وقتی نمایندگان میزان سهمیه‌بندی بنزین و قیمت آن را تعیین می‌کنند، چرا مسئولیت قیمت‌گذاری سایر حامل‌های انرژی و به‌ویژه فرآورده‌های نفتی را نمی‌پذیرند و پیشنهاد داده‌اند تا نرخ نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی را دولت تعیین کند.بارها تاکید کرده ایم که، ورود قانونگذاران به قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران تاکنون نتایج مطلوبی نداشته و حتی نرخ‌گذاری دولت‌ها هم به عدم‌تعادل در اقتصاد و بازار دامن زده است و طرح پیشنهادی نمایندگان از این عارضه رنج می‌برد.