سید کمال حسینی، رئیس اتاق سنندج در یادداشتی، آنچه لازم است در چهار سال دولت سیزدهم در راستای احیای اقتصاد کشور مورد توجه قرار بگیرد را تشریح می‌کند.وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سختی قرار گرفته به طوری که ارزش پول ملی به صورت چشمگیری کاهش یافته، تورم بالایی دامن‌گیر اقتصاد شده، گرانی کمر تولیدکننده و مصرف‌کننده را شکسته و بیکاری به مرز بحران نزدیک شده است؛ اگر این روند ادامه یابد از گردونه اقتصاد دنیا حذف خواهیم شد. هرچند در این بین تا زمانی که نفت برای صادرات داشته باشیم می‌توانیم بخشی از نیازهای جامعه را از طریق واردات تامین کنیم؛ اما بعد از این باید منتظر بدترین شرایط باشیم.
بهای دلار در یک پروسه 8 ساله از 3 هزارو 800 تومان به نزدیک 30 هزار تومان رسید، تورم از 15.6 در سال 92 به 36.4 درصد در سال 99 افزایش یافت، هرچند به علت تعدد نهادها و شاخص‌های محاسبه‌ای و برخی نگاه‌های سیاسی در بیان آمار نمی‌توان اعتماد کامل داشت؛ اما توجه به همین اطلاعات ارائه شده هم مبین شرایط سخت و پیچیده اقتصادی است.عده‌ای تمام تلاش دارند تا این چالش‌های امروز اقتصاد را به گردن تحریم‌ها بیندازند، هرچند هیچکس منکر تاثیر تحریم‌ها نیست؛ اما باید بپذیریم که برخی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست مدیرتی، موجب شد تا ضریب آسیب‌پذیری اقتصاد تا این حد افزایش پیدا کند.بالا بودن ضریب خطای برنامه‌ریزی داخلی برای مقابله با جنگ اقتصادی و وارد شدن زیان‌های متعدد از یک سو و بیگانه دانستن نهادهای تخصصی و تشکیلات صنفی بخش خصوصی از سوی دیگر را نباید در رسیدن به این نقطه از اقتصاد بیمار کشور، نادیده و بی‌اثر دانست. متاسفانه در همین برهه زمانی، دولت و مجلس همواره خود را از مشاوره با این بخش‌ها بی‌نیاز دیدند.
ادامه در صفحه 2