یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تصویب طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با اعطای یک استقلال نسبی به رئیس کل بانک مرکزی، این نهاد را از سیطره دولت خارج و مشکلات مهم اقتصادی را بر طرف خواهد کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی طغیانی با اشاره به نقش برخی از قوانین در پدیدار شدن مشکلات اقتصادی گفت: تمامی صاحب‌نظران اقتصادی پدیده تورم و افزایش نقدینگی را به موضوع کسری بودجه و تحریم‌های ظالمانه ارتباط می‌دهند؛ اما از تأثیر عملکرد برخی نهادها نظیر بانک مرکزی که وابستگی شدیدی به دولت دارد غافل می‌شوند.وی با بیان این که اختیارات رئیس بانک مرکزی بسیار محدود است، گفت: رئیس کل بانک مرکزی امکان سیاست‌گذاری مستقل و یا نیمه مستقل در حوزه پولی و بانکی را ندارد و قانون او را کاملاً تحت سیطره تصمیمات دولت تعریف می‌کند. اگر رئیس کل از اجرای تصمیم رئیس جمهور خودداری کند، به راحتی و با ارسال یک ابلاغیه از سمت خود عزل می‌شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح قانون بانک مرکزی اظهار داشت: این طرح از آن جهت در دستور کار قرار گرفت تا مشکلات مربوط به نهادهای اقتصادی را برطرف کند. البته که اجرای آن نیز با مشکلاتی مواجه خواهد شد چرا که دست دولت برای جبران کسری بودجه از طریق اختیارات بانک مرکزی بسته می‌شود.طغیانی ادامه داد: در بسیاری از کشورها مدیریت بانک مرکزی مستقل تعریف شده و نهاد بانک مرکزی در مقابل اختیاراتی که به آن تفویض می‌شود، پاسخگو است.وی در پاسخ به مخالفت‌ها درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: برخی مخالفان بر این باورند که این طرح استقلال بیش از حد به رئیس‌کل می‌دهد و بانک مرکزی باید در خدمت سیاست‌های دولت باشد و برخی دیگر نیز معتقدند که رئیس‌کل باید به طور کامل مستقل شود. در طرح مجلس به نوعی میانه نظرات کارشناسان و مخالفان اعمال شده و یک استقلال نسبی به رئیس‌کل اعطا شده است.طغیانی افزود: به دلیل الزام رعایت چهارچوب‌های قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند ابزارهای در اختیار رئیس جمهور برای اداره کشور را از وی سلب کند. البته اعطای این استقلال نسبی به رئیس کل بانک مرکزی از طریق تشکیل هیات عالی به جای شورای پول و اعتبار پیش‌بینی شده است. 3 نفر از اعضای این هیات عالی هر 4 سال یک‌بار انتخاب شده و عزل رئیس کل نیز از طریق همین هیات عالی 6 نفره انجام می‌گیرد.