عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تخلفات فراوانی در قالب برخی انجمن‌ها صورت می گیرد و دلیل آن هم این است که در حوزه حاکمیت مالی کشور قرار ندارد و حتی ممکن است در آینده این رمزارزها به صورت خیلی خردتر وارد بازار بشوند. به گزارش اقتصادسرآمد، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون پیرامون موضوع ساماندهی بازار رمزارز، اظهار داشت: بلاک چین و موضوع رمزارزها امروز یک واقعیت غیرقابل انکار است و نمی شود با این موضوع با بی تفاوتی برخورد کرد یا به صورت مطلق، سلبی با آن برخورد کرد بلکه واقعیتی است که انواع مختلفی هم دارد.وی افزود: تخلفات فراوانی هم در این زمینه و در قالب برخی انجمن‌ها صورت می گیرد و دلیل آن هم این است که در حوزه حاکمیت مالی کشور قرار ندارد و حتی ممکن است در آینده این رمزارزها به صورت خیلی خردتر وارد بازار بشوند و بعنوان مثال در آینده کسی که برای خرید مایحتاج نیز به سوپرمارکت مراجعه می‌کند برای پرداخت از ارزهای دیجیتال استفاده کند.ذوالنوری ادامه داد: اگر چنین اتفاقی بیافتد حاکمیت پولی کشورها تهدید می‌شود، یعنی فلسفه وجودی جایی مثل بانک مرکزی مخدوش می‌شود و دیگر نمی‌تواند بر تعاملات و تبادلات بانکی و مالی اعمال حاکمیت و کنترل کند. اگرچه اکنون در کشور مشکلاتی به دلیل سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت داریم، ولی در صورتی که ارزهای دیجیتال بی‌حساب و کتاب رواج پیدا کنند، همین حاکمیت نیم‌بند هم می‌تواند از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شود.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امروز تخلفات  و حتی کاسبی‌های متعددی در این جابجایی‌ها و نقل‌و‌انتقلات وجود دارد، عنوان کرد: امروز بعضی‌ها می‌آیند بعنوان فروش ارز دیجیتال و مشارکت در تولید این رمزارزها، پول مردم را می‌گیرند؛ کیس‌های متعدد تخلف مالی در کشور وجود دارد که مردم اعتماد کردند به آنها، بعد به صورت چند ده میلیاردی کلاهبرداری از مردم شده است.وی تاکید کرد: این تخلفات حتی قابل پیگیری هم نیست چون کیف پول‌های آنها در داخل ایران نیست و معمولا کیف پول‌ها و منابع خارج از کشور است و راه دسترسی به آنها وجود ندارد.ذوالنوری با بیان اینکه تخلفات این حوزه در زمینه تولید رمزارز نیز وجود دارد و بعضا در تولید هم غیرقانونی عمل می‌شود، گفت: یک ماینر بسته به نوع آن به اندازه مصرف چند منزل مسکونی برق مصرف می‌کند که معمولا هم غیرقانونی فعالیت می‌کنند و امروز حجم زیادی بالغ بر 2 هزار مگاوات برق در این شرایط که با کمبود برق مواجه هستیم، در این زمینه مصرف می‌شود.