مریم سلیمی - یک اقتصاددان با اشاره به چالشهای نظام بانکی کشور گفت: نرخ دستوری در نظام بانکی مهمترین چالش است که باعث انحراف در تخصیص منابع شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، بناست با طرح مشکلات اقتصادی در بخشهای مختلف (با نگاهی دلسوزانه و کارشناسانه و با هدف کمک به حل مشکلات و نه زیر سوال بردن عملکرد حوزه، سازمان یا نظامی خاص) در گفت وگو با مرتضی بکی حسکوئی، استادیار اقتصاد و مدیردفتر مدلسازی اقتصاد ایران دانشگاه امام صادق(ع) این مسائل، مشکلات و تنگناها را تحت عنوان «پیشنهاداتی به رئیس جمهور منتخب» به طور تفکیکی و قسمت به قسمت مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
بکی حسکوئی تأکید دارد که ریشه مشکلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی در مشکلات نظام بانکی قابل جستجوست. او در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، تنگناها، چالشها و مشکلات موجود در بخش پولی و بانکی را در 4 بخش اصلی سیاستگذاری پولی و بانک مرکزی، بانکها و بانکداری، امور حقوقی و ساختار بانکها و فناوری اطلاعات مورد بحث قرار داده که مشروح آن را در ادامه می خوانید. 
ریشه بسیاری از ناترازیها، ناکارآمدیها و فسادها در نظام بانکی کشور است
اولویت های اقتصادی دولت جدید کدامند؟
لازمه تعیین اولویتهای اقتصادی، مشخص کردن چالشهای اصلی، سپس رتبه بندی آنهاست. گام بعدی نیز براساس اولویتها، ارائه راهکارهای لازم برای تحقق اهداف و بهبود اوضاع اقتصادی است.
 در مورد چالشهای اقتصادی ایران طی سالیان گذشته مطالعات و بررسی های خیلی خوبی انجام شده است و این مطالعات می تواند مبنای خوبی برای استخراج چالشها باشد و بسته به حوزه مطالعات، چالشها دسته بندی و اولویت بندی شوند و براساس آنها راهکارهای پیشنهادی شکل گیرد.
یکی از بخشهای مهم اقتصاد ایران که طی سالیان سال یا به بیانی از ابتدای انقلاب، نگاههای نادرست سنگ بنای غلطی را بر آن نهاد و بخش عمده ای از مشکلات در سایر قسمتهای اقتصاد ناشی از آن بوده، نظام بانکی کشور است.
نظام بانکی ما چالشهای بنیادی و مشکلات اساسی دارد که ریشه مشکلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی در مشکلات نظام بانکی است.
اگر در اقتصاد ناترازیها، ناکارآمدیها، فساد و... می بینیم، ریشه بسیاری از آنها در نظام بانکی قابل جستجوست.
در حوزه پولی و بانکی ما چالشهای زیادی روبرو هستیم که این چالشها در هر یک از حوزه های نظام پولی و بانکی قابل طرحند.
بخش پولی و بانکی را به 4 بخش اصلی می توان تقسیم کرد: محور سیاستگذاری پولی و بانک مرکزی، محور بانکها و بانکداری، محور امور حقوقی و ساختار بانکها و محور فناوری اطلاعات.به طبع، در هر یک از این حوزه ها چالشها و تنگناهایی داریم که این چالشها، مشکلات و تنگناها نیازمند راه حلهای جدی هستند.
از چالش های سیاستگذاری پولی و بانک مرکزی که به آن اشاره کردید، بگویید.
در بخش سیاستگذاری پولی و بانک مرکزی، اولین مسأله و نخستین و مهمترین چالش، دستوری بودن نرخ سود بانکی است که برخلاف اصول بانکداری و اصول بانکداری اسلامی است. ریشه در برداشت و تلقی و تفسیر اشتباه از قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد.هرچند نقدهای بسیار عمیق و جدی به قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد است، همان شکل اولیه و ابتدایی قانون علمیات بانکی بدون ربا نیز به نادرستی تفسیر شده است. نتیجه آن دستوری بودن نرخ سود بانکی و تحمیل آن توسط بانک مرکزی است. که نهایتاً منجر به تخصیص غیر بهینه منابع بانکی، اختلال در شبکه بانکی و فساد در نظام بانکی و ورشکستگی در بانکها می شود.
ما قانون ورشکستگی بانکها نداریم و با توجه به برخی نگرانی ها، آنها را ورشکسته اعلام نمی کنیم. در حالی که براساس آمارهای موجود، خیلی از بانکهای کشور ورشکسته هستند.
در کنار بحث دستوری بودن نرخ سود بانکی به عنوان یک چالش به مسأله عدم استقلال بانک مرکزی اشاره کنیم. استقلال بانک مرکزی در چند جنبه باید مورد بررسی قرار گیرد: استقلال در اداره، استقلال در سیاستگذاری، استقلال در ساختار و استقلال در ابزار.
هر کدام از این ابعادی که به آنها اشاره شد، در حوزه استقلال بانک مرکزی باید به طور کامل به آن پرداخته شود و راهکارهای مناسبی را  متناسب با شرایط اقتصادی پیش رو بگذاریم.
اولین و مهمترین مسأله عدم استقلال بانک مرکزی به لحاظ سیاستگذاری از دولت است. چه در نرخ گذاری ارز چه در اجرای سیاستهای پولی و مالی، همواره در اقتصاد ایران حاکمیت سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی وجود داشته است. یعنی سیاستهای مالی تعیین کننده جهت سیاستهای پولی بودند. عموماً هم سیاستهای انبساطی مالی منجر به انسباط پولی و در نهایت اثرات تورمی این سیاستهای پولی و مالی تشدید شده که چالشهای زیادی را برای اقتصاد ایران ایجاد می کند.
عدم استقلال سیاست پولی و مالی علاوه بر سیاستهای تورمی، ارزیابی و نظارت بر خود بانک مرکزی را با مشکل مواجه کرده است
در کنار دستوری بودن نرخ سود بانکی به عنوان یک چالش مهم، عدم استقلال سیاستهای پولی و مالی، به عنوان یک چالش مهم در اقتصاد ایران به شمار می رود این امر باعث می شود بانک مرکزی نیز پاسخگو نباشد.
اگر سیاستهای پولی و مالی را مستقل کنیم و سیاستگذار پولی وظیفه حفظ ارزش پول ملی را داشته باشد، طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی، نتیجه این امر سبب می شود رئیس کل بانک مرکزی در برابر نوسانات تورم پاسخگو خواهد بود. با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی، از تورمهای افسار گسیخته شانه خالی می کند.
البته تورم فقط ریشه پولی ندارد. عوامل دیگر نیز در ایجاد تورم ساختاری در ایران نیز اثرگذارند. ولی اگر سیاستگذار پولی مستقل باشد، حداقل با موضع خود در مجلس دفاع کند و وقتی که در مجلس می خواهند دامنه تورم را به او تحمیل یا ابلاغ کنند با توجه شناختی از وضعیت اقتصاد دارد، روی آن مانور دهد و در نهایت باید پاسخگو باشد. عدم استقلال سیاست پولی و مالی علاوه بر سیاستهای تورمی، ارزیابی و نظارت بر خود بانک مرکزی را با مشکل مواجه کرده است.
 چالش مشخص نبودن حوزه های فعالیت بانکها و عدم تفکیک عملکرد آنها و عدم انضباط در صدور مجوزها
چالش بعدی مشخص نبودن حوزه های فعالیت بانکها، عدم تفکیک عملکرد آنها و حوزه های عملکردی و کارکردی آنهاست. هر بانکی هر فعالیتی را انجام می دهد به جز بانکهای تخصصی مسکن، صنعت و معدن و توسعه صادرات تا حدی.  بانکهای ما براساس یک نظام تقسیم بندی وظایف، تعیین حدود فعالیت، انواع بانکها تعریف، مجوزهای آنها صادر  حوزه فعالیتشان در چارچوب مجوزها روشن و مشخص شود. ارائه و تأیید و تمدید این مجوز ها منوط به عملکرد آنها به شکل مناسب باشد و گرنه مجوز فعالیت باید لغو شود. عدم انضباط در صدور این مجوزها و تقسیم بندی بانکها، یکی از چالشهای نظام بانکی به شمار می رود.
چالشهای و تنگناهای حقوقی نظام بانکی
در محور امور حقوقی و ساختار بانکها با چه چالشها و مشکلات و تنگناهایی روبرو هستیم؟تنگنای بعدی در نظام بانکی بُعد حقوقی است که چالشها و تنگناهایی زیادی را مطرح کرد. مهمترین آنها قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور است.
عدم به روزرسانی این قوانین و مقررات طی سالهای گذشته علی رغم تلاش برخی محقق و تلاشهای موازی در نهادهای مختلف مانند مرکز پژوهشهای مجلس، پژوهشکده پولی و بانکی، وزارت اقتصاد خود بانک مرکزی برای اصلاح قوانین هنوز این قوانین به روز نشده است. به روز نبودن آنها چالشهای زیادی را برای نظام بانکی ایجاد کرده است.
چالشهای موجود در حوزه مقررات، باعث سردرگمی بانکها، انحراف در تخصیص منابع و اختلال در کارکرد نظام بانکی شده است.
    لزوم توجه به ناکارآمدی نظام نظارتی در بانک مرکزی در حوزه بانکداری و مقررات بانکی
عدم اتصال مناسب شبکه بانکی به بانک مرکزی مانع از پایش و رصد عملکرد بانکهاو جلوگیری از بحرانها شده است.
 در حوزه مقررات، دستورالعملهای بانک مرکزی و تعدد و تغییرات شدید در دستورالعملها یکی از چالشهای جدی است که باعث سردرگمی بانکها، انحراف در تخصیص منابع و اختلال در کارکرد نظام بانکی می شود.