گروه شهرسازی- اعظم زندیه -   وسايل نقليه سنگين ديزلي در مصرف سوخت هاي فسيلي نقش بسزايي دارند. با بررسي متوسط سن اين دسته از ناوگان در مي يابيم که از خودروهاي سنگين بيش از عمر مفيد آنان بهره برداري مي شود. بنابراين، مصرف سالانه نفت گاز در اين بخش روندي صعودي دارد و در طي ساليان اخير، بودجه فزاينده اي را براي واردات اين فراورده تخصيص داده است. بر اين اساس کاهش مصرف سوخت مورد توجه دولت قرار گرفته و يکي از روش هايي که دولت مي تواند براي تحقق اهداف خود از آن استفاده کند، جايگزيني خودروهاي فرسوده ديزلي است.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی درون و برون‌شهری مساله‌ای است که مسئولان، کارشناسان و دستگاه‌های مختلف طی سال‌های اخیر به کرات به آن اشاره کرده‌اند این در حالیست که هیات دولت در سال ۹۶ مصوبه‌ای را حذف کرد که در سال ۸۷ به تصویب رسیده بود و بر اساس آن اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو بود و طبق آن خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده می‌کردند. جالب اینجاست در همان سال یعنی سال ۹۶ قانون هوای ‌پاک به تصویب رسید و راه‌ حل‌هایی برای نوسازی و کاهش خودروهای فرسوده ارائه کرد که این قانون هم عموما مورد بی‌توجهی دستگاه‌هایی واقع شده که در این قانون تکالیفی برای آن‌ها تعیین شده است.
بر اساس تبصره اصلاحی ماده ۴ «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) که در سال ۹۷ توسط هیئت وزیران تصویب شده است شماره‌گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی نو با استاندارد آلایندگی یورو ۵ منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است اما به گفته کلانتری سالانه بیش از ۱.۵ میلیون خودرو به «سیستم‌های شهری» اضافه می‌شود بدون اینکه تعداد خودروها را کاهش دهیم و در بهترین حالت کمتر از ۵ درصد خودروهایی که به چرخه تولید اضافه می‌شوند از چرخه حذف می‌شوند. در این میان سرعت اضافه شدن خودروهای «نو» به ناوگان «حمل و نقل عمومی» با سرعت کندی ‌پیش‌ می‌رود که بی‌توجهی به اسقاط خودروهای دیزلی فرسوده به ازای شماره‌گذاری خودروهای دیزلی جدید از جمله کامیون‌ها،  اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی و مینی بوس‌ها نه تنها کمکی به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نمی‌کند بلکه به افزایش تعداد ناوگان فرسوده می‌افزاید.
بازهم آلودگی هوا به گردن دیزلی‌ها افتاد
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران از موتورسیکلت‌های کاربراتوری و خودروهای دیزلی فرسوده به عنوان دو منبع مهم انتشار آلاینده‌ها در هوای تهران یاد کرد و  به اقتصادسرآمد، گفت: ۲۵ درصد خودروهای دیزلی فرسوده در معاینه فنی رد می‌شوند.
حسین شهید‌زاده با بیان اینکه بر اساس مطالعات بانک جهانی، آلودگی هوا سالانه ۶/ ۲ میلیارد دلار ضرر به اقتصاد شهر تهران وارد می‌کند، افزود: علاوه بر بخش اقتصادی، مساله آلودگی با سلامت و جان مردم سروکار دارد و کاهش عمر در آنها و مرگ زودرس برای افرادی که در معرض این آلودگی هستند، ایجاد می‌کند.
عوامل وابسته مسئولان وارسته!!!(وارفته)
وی با اشاره به این نکته که، مطالعاتی که درباره رابطه آلودگی هوا و سلامت انجام شده، نشان می‌دهد که این دو مساله کاملا به هم وابسته هستند و هر کدام از آلاینده‌ها روی بخشی از بدن انسان تاثیر منفی دارد، ابراز داشت: بیشترین سهم آلودگی را تردد خودروها دارد که با مدیریت ترافیک می‌توان هم آلودگی و هم ترافیک را کنترل کرد و این امر نیاز به هماهنگی و همراهی همه دستگاه‌های مرتبط دارد.
فرافکنی شهردای در واپسین روزهای مدیریت شهری
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه برخی از آلودگی ها از حیطه شهرداری تهران خارج است، توضیح داد: آلودگی‌هایی مانند آلودگی تولید شده توسط کارخانه‌هایی که از بیرون شهر وارد تهران می شود خارج از کنترل شهرداری است. معمولا باد بالادست تهران از سمت غرب می وزد و در این سمت تعداد شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها بسیار زیاد است و این باد آلودگی‌های صنعتی را وارد تهران می‌کند. چرا که این نوع آلودگی مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و حتی از مرز کشورها و قاره‌ها نیز می‌تواند عبور کند. براساس آیین‌نامه قانون هوای ‌پاک که ‌پیش‌تر به آن اشاره شد، اسقاط خودروهای دیزلی تا حدی وابسته به شماره‌گذاری خودروها با استاندارد یورو ۵ است. در ماده ۴ قانون هوای پاک نیز مقرر شد که تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آن‌ها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها - که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود - باشد. این یعنی خودروسازان با توجه به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست باید تولیدات خود را مطابق با استانداردهای آلایندگی یورو ۵ می‌کردند اما متاسفانه به‌دلیل مانع‌تراشی‌های خودروسازان اجرای این ماده از قانون هوای پاک تا ‌پایان سال ۹۹ به‌تعویق افتاد و تا آن زمان نیز تعدادی از خودروها بر اساس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت هیات دولت، برخلاف قانون هوای پاک با استاندارد یورو ۴ شماره‌گذاری شدند.
از طرفی دیگر نیز ابطال  آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای ‌پاک که درباره از رده خارج کردن خودره‌های اسقاطی ‌پس از رسیدن به سن فرسودگی بود و تصویب آیین نامه‌ جدید و جایگزین که در آن ملاک اسقاط انواع خودروها «معاینه‌ فنی»  است، علاوه‌بر تشدید چالش آلودگی هوا افراد بیشتری را در معرض تصادفات جاده‌ای قرار داده‌ است چراکه برخی کارشناسان معتقدند که معاینه فنی در ایران صوری است و معاینه فنی خودروهای سنگین به‌ویژه در زمینه تست ترمزها ایرادات اساسی دارد.