گروه انرژی - از اوایل دهه ۸۰ کارشناسان حوزه آب تلاش کردند تا در ساختار وزارت نیرو تغییراتی ایجاد کنند و مسیر روند تخصیص بودجه برای ساخت سد را از طریق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به سمت ضابطه‌مندی هدایت کنند اما از ‌پس «مافیای آب» بر نیامدند.  بی‌توجهی به مدیریت تقاضای آب، ساخت بی‌رویه سد، بی‌توجهی به جانمایی اصولی صنایع، بی‌توجهی به کشت محصولات کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و ساخت و ساز غیراصولی و ناپایدار از مواردی هستند که سبب ایجاد  بحرانی جدی برای جوامع بومی مولد اطراف حوضه تالاب‌ها در ‌پایین دست رودخانه‌ها شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در سال‌های گذشته که خبری از بارندگی‌های شدید نبود، تجاوز به حریم رودخانه و اجرای طرح‌های عمرانی به‌وسیله زد و بندهای پنهانی به لحاظ نداشتن پیوست‌های زیست‌محیطی و از طرفی دیگر کوچک کردن عرض رودخانه برای سرپوش گذاشتن بر خشک شدن و بی‌آبی و پُر نشان دادن آن، رودخانه را دچار چالش جدی کرد. اینکه برای احداث چند پروژه تفریحی و گردشگری در دل کارون چگونه مجوز صادرشده است و دستگاه‌هایی مانند شهرداری و سازمان آب و برق بر چه اساسی با این پروژه‌ها همراهی کردند و بعدها شهرداری زیر بار این مجوزها نرود و سازمان آب برق تنها مجوز اسکله‌ها را بپذیرد سوالاتی است که تاکنون برای رفع ابهام آن‌ها پاسخ صریحی از دستگاه‌های مسئول شنیده نشده است از طرفی اگر شهرداری مجوزی صادر نکرده چرا طبق ماده کمیسیون ۱۰۰ حکم به لغو مجوز ساخت‌وسازهای حریم رودخانه نداده است. تعرض به حریم قانونی کارون عرض این رودخانه را به 50 متر کاهش داده است. وقتی عرض کارون زیاد باشد و آب زیادی در آن جریان داشته باشد، مردم می‌گویند که کارون آب زیادی دارد، بنابراین انتظار دارند که آب این رودخانه به شهرهایشان انتقال داده شود، اما وقتی عرض کارون کم شود، مردم، دیگر از یک رود باریک انتظاری نخواهند داشت. با خشک شدن کارون اما دیگراین انتظارات از بین رفته و لایروبی و .... در این رود ترک خورده نیاز نیست تا شریعتی نامی با بی تدبیری بار دیگر موجبات بروز مشکلات برای این رود را فراهم آورد.
کارون‌خواری منحصر به اهواز نیست
میثم سخنورکارشناس منابع آبی کشوراما در خصوص دلیل به وجود آمدن وضعیت فاجعه بار برای رود کارون، به روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: فاجعه کارون‌خواری به همین‌جا ختم نمی‌شود، خبرهای دریافتی از شهرستان گتوند نیز حاکی است که حریم و بستر قانونی رودخانه کارون در مقطع این شهرستان از سوی یکی از دستگاه‌های اجرایی شهرستان مورد تعرض قرار گرفته است.
فاجعه کارون‌خواری به همین‌جا ختم نمی‌شود
وی همچنین گفت: در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر رودخانه کارون حریم قانونی و متولی دارد، پس استانداری خوزستان چرا باید به خود اجازه بدهد تا به حریم قانونی یک رودخانه و آن هم طولانی‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه ایران اسلامی تجاوز و تعرض کند؟ مدیران سازمان آب و برق خوزستان اما ادعا کرده‌اند که برای ساخت‌وسازهای استانداری در حریم قانونی رودخانه کارون مجوزی صادر نکرده‌اند.وی با اشاره به تنش آبی به وجود آمده در خوزستان اظهارکرد: طرح‌های سدسازی و انتقال آب از سرشاخه‌های کارون یکی از دلایل اصلی تنش‌آبی به وجود آمده در استان خوزستان است. تمام تن خوزستان ‌پر زخم ترکش و خمپاره است اما به‌جای اینکه این زخم‌ها را التیام دهیم. «مافیای آب» کاری کرده است که استان خوزستان و پرآب‌ترین جلگه کشور به مهاجرفرست‌ترین استان و تشنه‌ترین منطقه کشور تبدیل شود.
به گفته این پژوهشگر آب و توسعه ‌پایدار، سالانه بیش از یک میلیارد متر مکعب آب از سرشاخه‌ها و بالادست کارون به مناطق کویری برای صنایع فلز و فولاد که از ابتدا به‌درستی جانمایی نشده‌اند منتقل می‌شود؛ صنایع آب‌بری که برای خنک کردن دستگاه‌ها نیاز به آب دارند و باید در استان‌هایی مانند هرمزگان و بوشهر در نزدیکی دریا احداث می‌شدند اما این اتفاق به دلیل عدم دور اندیشی مسئولان هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت. 
اصلاح شرایط موجود، احیای رودخانه‌ها و برچیدن سدها کاری بسیار دشوار و زمان‌بر است که نیاز به یک عزم ملی دارد. در مرحله نخست لازم است در سامانه قوه مجریه یک جراحی صورت گیرد تا وزارتخانه‌هایی از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی که سدهای بزرگ و کوچکی احداث می‌کنند حذف یا اصلاح شوند و وزارتخانه مستقلی برای مدیریت منابع آب تشکیل شود که تنها مدیریت ‌پایشی را برعهده داشته باشد و تصمیم‌گیری‌های کلان درباره منابع و حوضه‌های آبی را با مشارکت مردم، کشاورزان و تشکل‌های مردم نهاد انجام دهد.
بی‌توجهی به مدیریت تقاضای آب، ساخت بی‌رویه سد، بی‌توجهی به جانمایی اصولی صنایع، بی‌توجهی به کشت محصولات کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و ساخت و ساز غیراصولی و ناپایدار از مواردی هستند که به اعتقاد این کارشناس و پژوهشگر آب سبب ایجاد  بحرانی جدی برای جوامع بومی مولد اطراف حوضه تالاب‌ها در ‌پایین دست رودخانه‌ها شده است.
به اعتقاد کارشناسان، وزارت نیرو تخریب شدیدی در محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد کرده و لازم است «مافیای آب» که محل لانه آن در همین وزارتخانه است با همکاری مردم و قوای قضاییه و مقننه مانند یک غده سرطانی حذف شود،  همچنین لازم است مدیریت سازه‌ای آب حذف و از تخصیص بودجه برای ساخت سد جدید یا سدهای در دست ساخت جلوگیری شود همچنین آب در هر حوضه با مشارکت مردم همان حوضه آبریز مدیریت شود تا در نهایت ‌پس از بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی دولت برای برچیده شدن سدها بودجه 
اختصاص یابد.