صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد کشورهای ثروتمند را افزایش و چشم انداز کشورهای در حال توسعه را کاهش داد.
به گزارش اقتصادسرآمداز رویترز، روز سه شنبه صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد ۶ درصدی جهانی خود را برای سال ۲۰۲۱ حفظ کرد و چشم انداز خود را برای ایالات متحده و سایر اقتصادهای ثروتمند ارتقا داد، اما برآورد کشورهای در حال توسعه را که با افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ مبارزه می کنند کاهش داد. صندوق بین المللی پول در به روزرسانی چشم انداز اقتصاد جهانی خود گفت: این تفاوت عمدتاً مبتنی بر دسترسی بهتر به واکسن های COVID-۱۹ و حمایت مالی پیوسته در اقتصادهای پیشرفته است، در حالی که بازارهای نوظهور از هر دو حوزه با مشکل روبرو هستند.
گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته کاملاً واکسینه شده اند در حالی که در اقتصادهای نوظهور ۱۱ درصد و در کشورهای در حال توسعه کم درآمد، درصد بسیار کمتری واکسینه شده اند. سرعت واکسیناسیون سریع تر از حد انتظار و بازگشت به حالت عادی منجر به بهبودی چشم انداز شده در حالی که عدم دسترسی به واکسن ها و افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ در برخی کشورها، به ویژه هند، منجر به کاهش پیش بینی شده است.صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای ایالات متحده به طور قابل توجهی افزایش داد، پیش بینی در سال ۲۰۲۱ با ۷.۰ درصد رشد و در سال ۲۰۲۲ با ۴.۹ درصد رشد به ترتیب ۰.۶ و ۱.۴ واحد افزایش نسبت به ماه آوریل پیش بینی شود. پیش بینی ها حاکی از آن است که کنگره ایالات متحده تقریباً ۴ تریلیون دلار رئیس جمهور جو بایدن در زیرساخت ها، هزینه های آموزش و حمایت خانواده را، تصویب می کند. سرریز مثبت برنامه های هزینه ایالات متحده، همراه با پیشرفت پیش بینی شده در میزان واکسیناسیون COVID-۱۹، پیش بینی رشد جهانی صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۲ را به ۴.۹ درصد افزایش داد که ۰.۵ درصد نسبت به آوریل افزایش دارد.این صندوق بزرگترین ارتقای پیش بینی خود را به بریتانیا داد و رشد ۲۰۲۱ آن را با ۱.۷ درصد افزایش به ۷.۰ درصد رساند که نشان دهنده سازگاری بهتر با محدودیت های COVID-۱۹ نسبت به پیش بینی قبلی است. منطقه یورو برای سال ۲۰۲۱ شاهد به روزرسانی ۰.۲ درصدی کمتری بود، در حالی که ژاپن شاهد کاهش ۰.۵ درصدی بود که نشان دهنده موارد ابتلای بیشتر و محدودیت های شدیدتر در نیمه اول سال است. هند که امسال با یک موج گسترده از موارد ابتلای ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده، بیشترین کاهش را در پیش بینی رشد خود مشاهده کرد سه درصد تا ۹.۵ درصد برای سال ۲۰۲۱. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی ۲۰۲۱ خود را برای چین ۰.۳ درصد، با اشاره به کاهش سرمایه گذاری عمومی و حمایت مالی کلی کاهش داد.صندوق بین المللی پول، چشم انداز اندکی برای اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام پیش بینی می کند در حالی که امواج اخیر موارد ابتلای COVID-۱۹ بر فعالیت آنها سایه انداخته است. صندوق پیش بینی کرد که آسیای نوظهور امسال ۷.۵ درصد رشد کند که ۱.۱ درصد افت نسبت به پیش بینی آوریل است. کشورهای کم درآمد ۰.۴ درصد کاهش در رشد خود در سال ۲۰۲۱ مشاهده کردند، به طوری که این صندوق توزیع کند واکسن ها را عامل اصلی مانع بهبود معرفی می کند.
گوپینات گفت صندوق بین المللی پول فشارهای تورمی را به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا همزمان با بازگشایی اقتصادها می داند، تورم بالای امسال، به ویژه در ایالات متحده، در سال آینده به سطح نرمال خود بازمی گردد اما اگر تنگناهای عرضه طولانی مدت باشد، می تواند انتظارات تورمی را در سال آینده کنترل نکند و این یک نگرانی است. در حالی که افزایش دستمزد برای برخی از بخش ها را پیش بینی می کنیم، اما نمی بینیم که این یک پدیده گسترده است و انتظارات تورمی نیز پابرجاست. با این حال، ما هنوز از این بحران خارج نشده ایم. اگر فدرال رزرو چشم انداز تورم خود را مجددا ارزیابی کند و اقدامات پیشگیرانه را برای تشدید سیاست های پولی انجام دهد، این امر به بازارهای نوظهور ضربه ای مضاعفوارد می کند و خروج سرمایه و هزینه های استقراض بیشتر را به چالش های رشد آنها اضافه می کند.صندوق بین المللی پول گفت سایر خطرات نزولی در سطح جهانی، شامل احتمال ایجاد انواع بسیار مسری ویروس کرونا با محدودیت های جدید در جا به جایی و کاهش فعالیت اقتصادی قابل توجه است. در یک سناریو که هم بر بازارهای نوظهور تأثیر می گذارد و هم کشورهای پیشرفته، این صندوق اعلام کرد ۰.۸ واحد درصد می تواند از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری و در سال ۲۰۲۲ اصلاح شود و نتیجه از دست دادن تولید جهانی حدود ۴.۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۵ است. صندوق بین المللی پول گفت: در میان اختلافات عمیق بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره، خطر نزولی قابل توجه دیگر این است که احتمال عقب گرد زیرساخت ها و برنامه های هزینه های اجتماعی ایالات متحده وجود دارد.