گروه راه و مسکن -فاطمه ملایی-  در شرایط فعلی اقتصاد مسکن که رکود در آن هر روز عمیق‌تر می‌شود و همواره تامین مسکن برای مردم دشوارتر می‌شود، اقدامات عملیاتی برای ساماندهی و توسعه این بخش به امری حیاتی تبدیل شده است. اقداماتی که با تصمیمات هدفمند و علمی می‌تواند ابتدا موانع پیش روی تولید را برداشته و در نهایت تعادل را بین عرضه و تقاضا ایجاد کند. این در حالی است که در چند ماه اخیر، خرید آپارتمان در سعادت آباد با کاهش جدی متقاضی مصرفی روبرو شده و مشکلاتی زیادی برای تولیدکننده و مشاغل مرتبط با ساخت و ساز در محله‌های گران شهر ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد- ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، پس از رفع مشکلات کلان اقتصادی و کاهش قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی،‌ امری است که می‌تواند بازار مسکن را بهبود بخشیده و این بخش را ساماندهی کند. این مهم تا امروز به هیچ صورت در برنامه‌های متولیان تصمیم‌گیری در بخش مسکن نبوده و این شرایط نابسمان را ایجاد کرده است. 
در حالی که یکی از نیازهای سیاستگذاری هدفمند و برنامه‌ریزی برمبنای عرضه و تقاضای واقعی در بازار مسکن، اطلاعات دقیق از نیاز بازار و مشخصات کاربردی دیگر این بخش است که شفافیت و اطلاع‌رسانی گسترده، شرط کارا بودن آن است. گفتنی است این امر مدتهاست در دستور کار متولیان تصمیم‌گیری در وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و آنها هم با ایجاد سامانه اطلاعات بازار مسکن این مهم را به مرحله اجرا درآوردند. ‌اما این سامانه به دلیل وجود یک منبع دریافت اطلاعات یعنی مشاورین املاک، نمی‌توانست مشخصات تمام املاک را دریافت کرده و پردازش کند. از این رو اواخر سال گذشته، سامانه املاک و اسکان ایجاد شد و تمام مالکان موظف به درج اطلاعات ملکی شان در این سامانه شدند. نیاز است تا بستری که تمام مردم به آن اعتماد داشته باشند و نیازی به درج اطلاعات ملکی اشخاص در آن وجود نداشته باشد، به ارائه آمار و اطلاعات پرداخته و فقط روند نوسانات قیمت و میزان تقاضای واقعی بازار مسکن را ارائه دهد. این بستر نیز باید با مدیریت بخش خصوصی فعالیت کرده و اطلاعات آن برای فعالیت‌های مطالعاتی در اختیار سیاستگذاران قرار بگیرد.
گذر از نگاه سنتی به مسکن دردولت سیزدهم
محمدعلی دهقان کارشناس بازار مسکن کشورمان در خصوص بکارگیری سیاست‌های نوین در این بخش به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: اگرچه تعدادی از مدیران و سیاستگذاران اقتصادی طی دهه های گذشته این اعتقاد را دارند که مسکن پیشران‌ اقتصاد کشور است اما گروهی از کارشناسان اقتصادی با رد این فرضیه عنوان می کنند مسیر سیاست گذاری برای بخش مسکن و ساختمان باید تغییر کند.
سیاستگذاری نوین نیاز بازار مسکن ایران
وی تصریح کرد: طی سال های گذشته گروهی از مدیران و سیاست گذاران عنوان می کردند که تولید مسکن خود پیشران اقتصاد کشور است پس باید این پیشران به حرکت دربیاید تا هم اشتغال در کشور ایجاد شود و هم بتواند سرپناهی برای مردم ساخته شود.دهقان با یادآوری این مهم که دولت سیزدهم باید کلیشه‌های گذشته در اقتصاد ایران را رها کند، ابراز داشت: برای رد این فرضیه که «مسکن پیشران اقتصاد ایران است و در صورت حرکت می تواند شاخه های مختلف صنعتی را به تحرک بیندازد.»، دو دلیل وجود دارد. اول آنکه تحرک در هر بخش اقتصادی می توان آثار خود را به بخش های دیگر سریز کند. دوم آنکه در اقتصادی که نرخ بیکاری بالایی دارد اولویت ها با تحرک در بخش هایی است که می تواند اشتغال پایدار ایجاد کند.
به گفته وی اشتغال ایجاد شده در بخش مسکن فصلی و موقت است. نکته مهم آن است که مسکن از نظر اقتصادی بخشی از سرمایه فیزیکی است و ساخت مسکن به معنی سرمایه گذاری و ایجاد سرمایه جدید است. بعد از ساخت مسکن، مشاغل مرتبط با آن نیز ناپدید می شوند و مسکن ساخته شده می تواند بدون نیاز به نیروی کار جدید، به دارندگان آن خدمت ارائه کند. در حالی که مصرف کنندگان برای خرید مسکن و پرداخت اقساط ناشی از آن نیازمند اشتغال پایدار و بادوام هستند.
این کارشناس بازار مسکن معتقد است: اگر دولت با تصور پیشرانگی بخش مسکن منابع بانکی و بودجه ای را به این بخش اختصاص دهد طبیعتا این منابع را از سایر بخش های اقتصادی دریغ کرده است. در این حالت به جای ایجاد اشتغال، مسکن ساخته می شود. اما اگر جامعه هدف مسکن ساخته شده توان درآمدی برای پرداخت اقساط را نداشته باشد این تلاش نصیب کسانی می شود که بیش از آنان درآمد یا دسترسی به تسهیلات بانکی دارد. بنابراین سیاستی که با هدف کاهش فاصله طبقاتی به اجرا درآمده در عمل به نتیجه متفاوتی خواهد رسید.
دولت جدید باید منابع محدود جامعه را به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا هدایت کند. به عنوان مثال در این زمینه صنایعی که امکان صادارت داشته باشند، می توانند از جمله بهترین گزینه ها باشند. زیرا صنایع صادرات محور، در بخش قابل تجارت قرار دارند و مولد بودن خود را در ایجاد امکان رقابت با رقبای خارجی نشان داده اند. در این صورت، سرمایه گذاری در این بخش ها موجب ایجاد اشتغال مولد می شود.در سال جاری سیاست خود را کاهش قیمت مسکن از طریق تشویق عرضه و نه تحریک تقاضا - قرار دهد. آنها عنوان می کنند در صورت بروز نشانه های از بین رفتن ریسک غیراقتصادی، به دلیل ایجاد انتظارات مثبت امکان تعدیل قیمت اسمی فراهم می شود. در چنین وضعیتی افزایش اجاره نیز چاشنی کاهش قیمت اسمی می شود تا نسبت قیمت مسکن به اجاره به حد طبیعی خود نزدیک شود. در این حالت فضای سیاست گذاری در بخش مسکن افزایش خواهد یافت.
سیاست سمت تقاضا که باعث تثبیت قیمت های اسمی مسکن در سطح فعلی می شود باعث بروز نوسانات جدید در بازار اجاره می شود و در نتیجه خانوارهای مستاجر در شرایط نامناسبی قرار خواهند گرفت.