وام جدید مسکن پوست خربزهای زیر پای دولت است
یک کارشناس مسکن با بیان اینکه طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به تولید ۲۰ میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم گفت: افزایش وام خرید مسکن که اخیرا مصوب شده پوست خربزهای زیر پای دولت است که به تحریک تقاضا و تورم مسکن میانجامد و باید هرچه زودتر متوقف شود.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایسنا، مقداد همتی ـ مشاور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم ـ در نشست بررسی برنامه و راهکارهای دولت در حوزه مسکن که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد اظهار کرد: اگر از هر کسی بپرسید مهمترین وعدهی آقای رییسی چه بود؟ میگوید بحث یک میلیون واحد مسکونی. آقای رییسی هم آقای قاسمی را به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب کرد تا جدیت خودشان را در این مسئله نشان دهد.
وی افزود: تعداد واحدهای مسکونی کشور از تعداد خانوار بیشتر است. اما اگر ۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه را از این سیستم جدا کنیم و نقش پراکندگی واحدهای مسکونی در کشور را در نظر بگیریم دقیقا ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم. اگر به این عدد زوجهای جوانی که ازدواج می کنند، ۸ میلیون واحد مسکونی فرسوده که باید احیا شوند و نرخ استهلاک واحدهای مسکونی غیر فرسوده فعلی را اضافه کنیم، مجموعا میتوان تخمین زد که طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به تولید ۲۰ میلیون واحد مسکونی نیاز خواهد بود.این کارشناس مسکن تاکید کرد: با توجه به این ۲۰ میلیون واحد مسکونی به نظر میرسد حتی اگر در سال یک میلیون واحد هم ساخته شود باز هم کم است و اگر به سیاستهای افزایش جمعیت مقام معظم رهبری نیز توجه شود هر فردی متوجه خواهد شد برای سالهای آتی به حداقل سالی ۲ میلیون واحد مسکونی نیاز خواهد بود.
همتی با بیان اینکه قرار نیست تمام یک میلیون واحد را دولت بسازد گفت: ۳۵۰ هزار واحد را خود مردم سالانه میسازند. ۲۰۰ هزار واحد تسهیلات برای بازسازی بافت فرسوده نیاز خواهد بود. ۲۰۰ هزار واحد هم طبق قانون باید در روستاها ساخته شود که شامل احیا و نوسازی و بازسازی آنها میشود و در نتیجه مسکن حمایتی که دولت باید آن را بسازد حدود ۲۵۰ هزار واحد خواهد بود. پس در حمایت از طرف عرضه شکی نیست اما به اندازه یک میلیون واحد امکان پذیر نخواهد بود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت دهم، حذف سوداگری از بازار مسکن را ضروری دانست و گفت: با توجه به شرایطی که بازار مسکن دارد اگر تنظیمگری در این بازار صورت نگیرد افزایش عرضه بیاثر خواهد ماند. پس یک قانون جامع مالیاتی نیز در این زمینه لازم خواهد بود که مشتمل بر مالیاتهای مرسوم در دنیا در این بازار است. مثل مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خانههای لوکس، مالیات بر خانههای دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش ارزش زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه یعنی افزایش مازاد بر تورم (CGT)، پس دو بازو در بازار مسکن نیاز است؛ یکی برای افزایش عرضه بازار و دیگری برای تنظیمگری.
وی در پاسخ ابهامات تامین مالی طرح و اثرات سوء آن بیان کرد: در زمانی که مسکن مهر انجام میشد طرح توسط خط اعتباری بانک مرکزی تامین مالی شد و اگر بر اساس معنی تورم قضیه تحلیل شود مشخص خواهد شد که این مسئله منجر به تورم نشد. تورم یعنی زمانی که مازاد تقاضا در بازاری شکل بگیرد در نهایت قیمتها افزایش پیدا خواهند کرد. پس این موضوع واضح خواهد بود که اجرای مسکن مهر منجر به تورم نشد؛ زیرا توان تولید مصالح هم افزایش یافته بود و نیروی کار بیکار در این پروژه استفاده شد مضافا بر اینکه جنس افزایش پایه پولی نه از جنس افزایش هزینههای جاری بلکه از جنس افزایش تولید بود.به گفته همتی، اگر افزایش پایه پولی با تولید همراه باشد با کمترین تورم همراه خواهد بود. اشکال مسکن مهر این بود که با سیاستهای مالیاتی همراه نشد. در رابطه با برنامهی فعلی میتوان گفت سیاستگذار قرار نیست برای تامین مالی سراغ افزایش پایه پولی برود بلکه فقط سهم ۲۵ درصدی مسکن از اعتبارات بانکی را طلب میکند. توان وامدهی بانکها ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که ربع این رقم میشود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و برای تامینمالی طرح کافی است.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بانکها عمده تسهیلات را در حوزهای مسکن، صنعت، خدمات و کشاورزی میدهند گفت: طی سالهای گذشته سهم مسکن از تسهیلات بانکی کمتر از ۵ درصد بوده است. اگر ۲۵ درصد بخش مسکن معادل ۳۰۰ هزار میلیارد را بدهند منابع لازم برای تسهیلات بخش مسکن تامین خواهد شد. فقط یک مشکل خواهد داشت و آن هم بازپرداخت وام خواهد بود که شاید در توان متقاضی وام نباشد که پیشنهاد شده از روش پلکانی استفاده شود یعنی سال اول ۲ میلیون تومان سال دوم ۲.۵ میلیون تومان و بعد از آن ماهیانه مبلغی که افزایش پیدا میکند از آنها گرفته شود. در این صورت به کسی فشار نخواهد آمد و افراد معادل همان مبلغی که برای اجاره پرداخت میکردند را میپردازند و صاحب خانه میشوند.وی گفت: سیاست مسکن حمایتی شامل دو رکن اصلی است؛ یکی زمین صفر یا رایگان یا در قالب اجاره ۹۹ ساله، دوم تسهیلات بلند مدت. قسمتی از آورده را هم خود متقاضی میآورد. دهکهای ۸ تا۱۰ مخاطب این طرح نیستند، دهکهای ۵ تا ۷ تسهیلاتی دریافت میکنند تا خودشان خانه بسازند یا نوسازی کنند. افرادی هم در دهکهای ۴ تا ۶ هرچند با تقسیمبندی قبلی همپوشانی دارند باید به آنها هم زمین داد و هم تسهیلات.همتی تصریح کرد: دهکهای ۱ تا ۳ تحت حمایت کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ... هستند و بعضا فقط توان تامین نان شب شان را دارند. به اینها باید زمین و تسهیلات داد و نیز قسمتی یا کل آورده آنها را دولت بدهد. مثلا اگر قرار باشد یک خانهی ۸۰ متری که حداقل متری ۵ میلیون تومان هزینه دارد ساخته شود، ۴۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید آورده خود فرد باشد (برای دهک ۱ تا ۳ آن آورده ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را دولت میدهد)، ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون هم باید تسهیلات بلند مدت توسط بانکها دادهشود و زمین هم که رایگان است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت دهم با اشاره به دهکهای ۵ تا ۷ نیز گفت: این دهکها تنها تسهیلات میخواهند و نیاز به تحقیقات محلی برای آنها نیست. فقط اینکه قبلا از تسهیلات دولتی و زمین دولتی استفاده نکرده باشند باید از سازمان ملی مسکن استعلام گرفته شود. آن چیزی که میماند دهکهای ۴ تا ۶ هستند که قرار است از زمین دولتی و تسهیلات استفاده کنند. یکی باید بحث سکونتشان در آن محل مشخص شود که میتوان از مدرسه فرزندشان یا از سابقه بیمه محل کار استعلام شود یا اگر آنجا مستاجر بوده نیز میتوان این مسئله را بررسی کرد.این کارشناس مسکن درباره حالت مطلوب برای تامین زیر ساختها مثل زمین تصریح کرد: باید از سیاستهای توسعهی افقی استفاده شود. لندن جمعیتی برابر تهران دارد در حالی که وسعتش دو برابر تهران است یا اینکه شهرهای زنجیرهای در دیگر نقاط جهان نیز وجود دارد. مثلا شهرهای شرقی آمریکا بههم چسبیده است و در نهایت به نظر میرسد بهترین مدل، ساخت خانههای ویلایی و دو طبقه است. هزینهی زیرساخت هم آنطور که محاسبه شده بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان خواهد بود. در رابطه با آب و برق و گاز هم با سیاستهای کنترلی میشود مصرف برق، آب و گاز را کنترلکرد و انشعابهایی به این مصرف کنندهها رساند. در کل اگر ۳۰۰ متر برای هر خانه با ۱۲۰ متر زیربنا در نظر گرفته شود این طرح به راحتی قابل اجرا خواهد بود.همتی درخصوص سیاستهای مناسب طرف تقاضا و ویژگیهای آن خاطر نشان کرد: ابتدا خوب است ذکر شود این وام که جدیدا اعلام کردند، رسما پوست خربزهای است زیر پای دولت و وزارت راه و شهرسازی. تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکرده، تحریک تقاضا با کمک وام خرید منجر به افزایش تورم میشود. درزمان مسکن مهر هم این اشکال وجود داشت و قبل آن وامهای ۱۲ میلیونی خرید مسکن داده شد که منجر به افزایش قیمت مسکن در آن دوره شد، لذا این کار اشتباهی است که باید هرچه زودتر متوقف شود.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایسنا، مقداد همتی ـ مشاور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم ـ در نشست بررسی برنامه و راهکارهای دولت در حوزه مسکن که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد اظهار کرد: اگر از هر کسی بپرسید مهمترین وعدهی آقای رییسی چه بود؟ میگوید بحث یک میلیون واحد مسکونی. آقای رییسی هم آقای قاسمی را به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب کرد تا جدیت خودشان را در این مسئله نشان دهد.
وی افزود: تعداد واحدهای مسکونی کشور از تعداد خانوار بیشتر است. اما اگر ۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه را از این سیستم جدا کنیم و نقش پراکندگی واحدهای مسکونی در کشور را در نظر بگیریم دقیقا ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم. اگر به این عدد زوجهای جوانی که ازدواج می کنند، ۸ میلیون واحد مسکونی فرسوده که باید احیا شوند و نرخ استهلاک واحدهای مسکونی غیر فرسوده فعلی را اضافه کنیم، مجموعا میتوان تخمین زد که طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به تولید ۲۰ میلیون واحد مسکونی نیاز خواهد بود.این کارشناس مسکن تاکید کرد: با توجه به این ۲۰ میلیون واحد مسکونی به نظر میرسد حتی اگر در سال یک میلیون واحد هم ساخته شود باز هم کم است و اگر به سیاستهای افزایش جمعیت مقام معظم رهبری نیز توجه شود هر فردی متوجه خواهد شد برای سالهای آتی به حداقل سالی ۲ میلیون واحد مسکونی نیاز خواهد بود.
همتی با بیان اینکه قرار نیست تمام یک میلیون واحد را دولت بسازد گفت: ۳۵۰ هزار واحد را خود مردم سالانه میسازند. ۲۰۰ هزار واحد تسهیلات برای بازسازی بافت فرسوده نیاز خواهد بود. ۲۰۰ هزار واحد هم طبق قانون باید در روستاها ساخته شود که شامل احیا و نوسازی و بازسازی آنها میشود و در نتیجه مسکن حمایتی که دولت باید آن را بسازد حدود ۲۵۰ هزار واحد خواهد بود. پس در حمایت از طرف عرضه شکی نیست اما به اندازه یک میلیون واحد امکان پذیر نخواهد بود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت دهم، حذف سوداگری از بازار مسکن را ضروری دانست و گفت: با توجه به شرایطی که بازار مسکن دارد اگر تنظیمگری در این بازار صورت نگیرد افزایش عرضه بیاثر خواهد ماند. پس یک قانون جامع مالیاتی نیز در این زمینه لازم خواهد بود که مشتمل بر مالیاتهای مرسوم در دنیا در این بازار است. مثل مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خانههای لوکس، مالیات بر خانههای دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش ارزش زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه یعنی افزایش مازاد بر تورم (CGT)، پس دو بازو در بازار مسکن نیاز است؛ یکی برای افزایش عرضه بازار و دیگری برای تنظیمگری.
وی در پاسخ ابهامات تامین مالی طرح و اثرات سوء آن بیان کرد: در زمانی که مسکن مهر انجام میشد طرح توسط خط اعتباری بانک مرکزی تامین مالی شد و اگر بر اساس معنی تورم قضیه تحلیل شود مشخص خواهد شد که این مسئله منجر به تورم نشد. تورم یعنی زمانی که مازاد تقاضا در بازاری شکل بگیرد در نهایت قیمتها افزایش پیدا خواهند کرد. پس این موضوع واضح خواهد بود که اجرای مسکن مهر منجر به تورم نشد؛ زیرا توان تولید مصالح هم افزایش یافته بود و نیروی کار بیکار در این پروژه استفاده شد مضافا بر اینکه جنس افزایش پایه پولی نه از جنس افزایش هزینههای جاری بلکه از جنس افزایش تولید بود.به گفته همتی، اگر افزایش پایه پولی با تولید همراه باشد با کمترین تورم همراه خواهد بود. اشکال مسکن مهر این بود که با سیاستهای مالیاتی همراه نشد. در رابطه با برنامهی فعلی میتوان گفت سیاستگذار قرار نیست برای تامین مالی سراغ افزایش پایه پولی برود بلکه فقط سهم ۲۵ درصدی مسکن از اعتبارات بانکی را طلب میکند. توان وامدهی بانکها ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که ربع این رقم میشود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و برای تامینمالی طرح کافی است.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بانکها عمده تسهیلات را در حوزهای مسکن، صنعت، خدمات و کشاورزی میدهند گفت: طی سالهای گذشته سهم مسکن از تسهیلات بانکی کمتر از ۵ درصد بوده است. اگر ۲۵ درصد بخش مسکن معادل ۳۰۰ هزار میلیارد را بدهند منابع لازم برای تسهیلات بخش مسکن تامین خواهد شد. فقط یک مشکل خواهد داشت و آن هم بازپرداخت وام خواهد بود که شاید در توان متقاضی وام نباشد که پیشنهاد شده از روش پلکانی استفاده شود یعنی سال اول ۲ میلیون تومان سال دوم ۲.۵ میلیون تومان و بعد از آن ماهیانه مبلغی که افزایش پیدا میکند از آنها گرفته شود. در این صورت به کسی فشار نخواهد آمد و افراد معادل همان مبلغی که برای اجاره پرداخت میکردند را میپردازند و صاحب خانه میشوند.وی گفت: سیاست مسکن حمایتی شامل دو رکن اصلی است؛ یکی زمین صفر یا رایگان یا در قالب اجاره ۹۹ ساله، دوم تسهیلات بلند مدت. قسمتی از آورده را هم خود متقاضی میآورد. دهکهای ۸ تا۱۰ مخاطب این طرح نیستند، دهکهای ۵ تا ۷ تسهیلاتی دریافت میکنند تا خودشان خانه بسازند یا نوسازی کنند. افرادی هم در دهکهای ۴ تا ۶ هرچند با تقسیمبندی قبلی همپوشانی دارند باید به آنها هم زمین داد و هم تسهیلات.همتی تصریح کرد: دهکهای ۱ تا ۳ تحت حمایت کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ... هستند و بعضا فقط توان تامین نان شب شان را دارند. به اینها باید زمین و تسهیلات داد و نیز قسمتی یا کل آورده آنها را دولت بدهد. مثلا اگر قرار باشد یک خانهی ۸۰ متری که حداقل متری ۵ میلیون تومان هزینه دارد ساخته شود، ۴۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید آورده خود فرد باشد (برای دهک ۱ تا ۳ آن آورده ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را دولت میدهد)، ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون هم باید تسهیلات بلند مدت توسط بانکها دادهشود و زمین هم که رایگان است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت دهم با اشاره به دهکهای ۵ تا ۷ نیز گفت: این دهکها تنها تسهیلات میخواهند و نیاز به تحقیقات محلی برای آنها نیست. فقط اینکه قبلا از تسهیلات دولتی و زمین دولتی استفاده نکرده باشند باید از سازمان ملی مسکن استعلام گرفته شود. آن چیزی که میماند دهکهای ۴ تا ۶ هستند که قرار است از زمین دولتی و تسهیلات استفاده کنند. یکی باید بحث سکونتشان در آن محل مشخص شود که میتوان از مدرسه فرزندشان یا از سابقه بیمه محل کار استعلام شود یا اگر آنجا مستاجر بوده نیز میتوان این مسئله را بررسی کرد.این کارشناس مسکن درباره حالت مطلوب برای تامین زیر ساختها مثل زمین تصریح کرد: باید از سیاستهای توسعهی افقی استفاده شود. لندن جمعیتی برابر تهران دارد در حالی که وسعتش دو برابر تهران است یا اینکه شهرهای زنجیرهای در دیگر نقاط جهان نیز وجود دارد. مثلا شهرهای شرقی آمریکا بههم چسبیده است و در نهایت به نظر میرسد بهترین مدل، ساخت خانههای ویلایی و دو طبقه است. هزینهی زیرساخت هم آنطور که محاسبه شده بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان خواهد بود. در رابطه با آب و برق و گاز هم با سیاستهای کنترلی میشود مصرف برق، آب و گاز را کنترلکرد و انشعابهایی به این مصرف کنندهها رساند. در کل اگر ۳۰۰ متر برای هر خانه با ۱۲۰ متر زیربنا در نظر گرفته شود این طرح به راحتی قابل اجرا خواهد بود.همتی درخصوص سیاستهای مناسب طرف تقاضا و ویژگیهای آن خاطر نشان کرد: ابتدا خوب است ذکر شود این وام که جدیدا اعلام کردند، رسما پوست خربزهای است زیر پای دولت و وزارت راه و شهرسازی. تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکرده، تحریک تقاضا با کمک وام خرید منجر به افزایش تورم میشود. درزمان مسکن مهر هم این اشکال وجود داشت و قبل آن وامهای ۱۲ میلیونی خرید مسکن داده شد که منجر به افزایش قیمت مسکن در آن دوره شد، لذا این کار اشتباهی است که باید هرچه زودتر متوقف شود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
مشارکت ایران در تکمیل جاده تاتو ارمنستان
-
عوارض، بهانه زندانی شدن رانندگان ایرانی
-
۵۰ درصد گمرکات مرزی ایکسری ندارند
-
سرکوب نرخ کمیسیون مشاوران املاک اقدامی پوپولیستی است
-
تردید در سلامت انتخابات نظام مهندسی ساختمان
-
بازگشایی مرز ایران-پاکستان برای رفتوآمد دانشجویان و تجار
-
کدام دسته از خبرنگاران و اصحاب هنر مشمول مسکن دولتی خواهند شد؟
-
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای آمار دقیقی از تعداد بازگشت زمینی زائران نمی توان ارائه کرد
-
وام جدید مسکن پوست خربزهای زیر پای دولت است
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد