رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برای تامین منابع مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی نگرانی وجود نداشته و بانک‌ها در سال ۲ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت می کنند، گفت: برای بانک‌هایی که از پرداخت وام ساخت مسکن طفره می‌روند، جریمه در نظر گرفته شده است.به گزارش اقتصادسرآمد،  محمدرضا رضائی کوچی  در خصوص طرح جهش تولید مسکن در کشور گفت : در این رابطه بخش خصوصی،  نماینده پیمانکاران ، دانشگاههای کشور  و بسیاری از وزارت خانه ها درگیر هستند تا با ارائه راهکارهای متناسب ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته شود.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : به دلیل عدم تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن در چندسال گذشته متاسفانه شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم به گونه ای که امروز حتی اقشار متوسط هم نمی توانند صاحب خانه شوند .وی افزود: برای حل این معضل  طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته و برای هر واحد به طور متوسط ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن تسهیلات پرداخت کنند، اظهار داشت :  در طرح مذکور صندوق ویژه ای برای ساخت مسکن در کشور  تأسیس کردیم که بانکها منابع مالی جهت مسکن را از این محل پرداخت کنند.رضایی کوچی با اشاره به کم کاری احتمالی  بانکها در طرح جهش تولید مسکن افزود :  برای بانکهایی هم که در پرداخت تعلل یا کم کاری کنند و همراهی لازم را نداشته باشند جرایمی درنظر گرفته شده که به مراتب تسهیلات بیشتری می بایست پرداخت کنند به همین دلیل بانکها ترجیح می دهند منابعی که بانک مرکزی برای این طرح تامین کرده را پرداخت کنند .وی ادامه داد : خوشبختانه کار شروع شده و بانک مرکزی تسهیلات  ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را برای بانکهای عامل مشخص کرده است.این نماینده مجلس از برگشت ۳۸ هزار میلیارد تومان از خط اعتباری به بانک مسکن خبر داد و تصریح کرد :  در گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر در قالب یک خط اعتباری از بانک مرکزی گرفتیم که حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بانک مسکن برگشت داده شده و این مبلغ به صندوقی که برای جهش تولید مسکن طراحی شده واریز خواهد شد .رییس کمیسیون عمران مجلس مالیات بر خانه های لوکس ، زمینهای بایر ،خانه های خالی و کمکهای دولت که هر سال براساس قانون تعیین می شود  را بخشی از منابع مالی مسکن دانست که به این صندوق واریز خواهد شد.