گروه مانع زدایی از تولید - مشهد قطب قطعه‌سازی کشور پس از تهران است که این روزها چرخ این صنعت نوپا و اشتغال‌زا نیز به دلیل برخی از موانع بر سر راه تولید از تحریم داخلی گرفته تا خارجی به‌سختی می‌چرخد..اگرچه بنا بر شواهد نخستین واحد قطعه‌سازی کشور در مشهد پایه‌گذاری شد و این صنعت در طول سال‌های گذشته سهم بسیار از سرمایه‌گذاری صنعتی و اشتغال را به خود اختصاص داده است اما به دلایل متفاوت چرخ تولید در این استان لنگ می‌زند.در گذشته بخش عمده ای از قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی از سایر کشورها وارد می شد اما اعمال تحریم و محدودیت در تامین قطعات مورد نیاز خودرو، قطعه سازان این استان را به تکاپو واداشت اگر چه این محدودیت ها قطعه سازان را به سمت خودکفایی سوق داد اما مشکلات ارزی و هم چنین تامین نقدینگی و مواد اولیه هم چنان تولید کنندکان را می آزارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، متصدیان حوزه خودرو در خراسان رضوی تحریم های اقتصادی اثرات منفی  بر صنعت قطعه سازی در خراسان رضوی داشته است به طوری که تولیدکنندگان در این بخش نتوانستند، ماشین آلات جدید وارد کنند و با همان فناوری قدیم صنعتی در این بخش به فعالیت خود ادامه می دهند و لذا محصولات جدید در صنعت قطعه سازی تولید نشده است. بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت خودرو کشور به سیاستگذاری‌هایی باز می‌گردد که در حوزه واردات، توسعه صنعت خودرو و حتی در سیاست‌های ارزی در پیش گرفته شده و با ایرادها و اشکال‌هایی اساسی همراه بوده است. این که در سال مانع زدایی ها این مشکلات ادامه دار باشد توجهیه نمی‌تواند داشته باشد.
مشكل خودروسازان داخلی قطع ارتباط آنها با عرصه بین المللی برای 10 سال و نداشتن دسترسی به دانش فنی و فناوریهای روز بوده در حالی كه در صنعت خودوری جهان همه چیز در لحظه در حال تغییر است. اما با تلاش و فعالیت دولت در قالب تدابیر دیپلماتیك در عرصه بین‌الملل صنعت قطعه سازی خراسان رضوی جان دوباره‌ای گرفت و دستگاه‌های جدید وارد این بخش شد.
آخرین وضعیت صنعت قطعه در سال مانع‌زدایی‌ها
مهدی شکورزاده عضو انجمن قطعه‌سازان در خصوص آخرین وضعیت این صنعت و مشکلات پیش پای تولید کنندگان به روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید:عمده مشکلات قطعه سازان، تأمین نقدینگی است که درواقع بزرگ‌ترین مشکل آن‌ها است و با توجه به هزینه‌های مواد اولیه که همگی باید به‌صورت نقدی پرداخت شود همین موضوع باعث کاهش سرمایه در گردش شده است.
مشکل جدی تولید کنندگان در تأمین منابع مالی 
وی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز دریکی دو سال گذشته، مشکلات قطعه سازان را افزایش داده است و لذا این گرانی قیمت مواد اولیه و تأثیر قیمت ارز بر نرخ تمام‌شده تولید موجب شد تا تولید کنندگان در تأمین منابع مالی دچار مشکل جدی شوند.
شکورزاده با اشاره به این مهم که، در حال حاضر قطعه سازان از یک سو به دنبال مطالبات خود از خودروسازان هستند و از طرف دیگر با کاهش تولید از نظر سرمایه در گردش در مضیقه قرار گرفتند، افزود: با توجه به وضعیت موجود بیش از ۵٠ درصد ظرفیت تولید قطعه سازان خالی است که دلیل آن مشکلاتی ازجمله تأمین مواد اولیه است که تولید کنندگان مجبور به تأمین مواد باقیمت‌های خیلی بالا از بازار آزاد هستند.
تبعات رکود برای اشتغال کارگران 
شکورزاره معتقد است: در حوزه قطعه‌سازی نیروی انسانی اهمیت بسیار زیادی  دارد از همین رو کارگران باید آموزش‌های زیاد و خاصی را فرابگیرند و لذا برای این آموزش‌ها هزینه‌های زیادی می‌شود حال به دلیل رکود یا هر دلیل دیگری مانند کرونا باید تصمیم بگیرند دست به تعدیل نیرو بزنند این اقدام واقعاً غیرممکن و برای این صنعت آسیب‌های جدی اجتماعی به همراه دارد.
فروش سهام خودروسازان به بخش خصوصی 
راه‌ نجات این صنعت
عضوانجمن قطعه سازان یادآور شد: یکی از راه‌حل‌های امکان‌پذیر و قابل انجام این است که شرکت‌های کوچک مانند پارس‌خودرو،زامیاد، ایران‌خودرو دیزل و سایپادیزل و سایر شرکت‌ها که در گذشته مستقل بوده‌اند و به دلایلی به خودروسازان ایران‌خودرو و سایپا وابسته شده‌اند، مجدد سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی فروخته شود و شرکت‌های مستقلی شوند.
وی تاکید کرد: مزیت این اتفاق این است که مدیریت کردن این‌ها، کار آسان‌تری است و واگذاری سهام آن به بخش خصوصی نیز کار منطقی‌تری خواهد بود و همچنین بازار رقابت نیز ایجاد خواهد شد همچنین در این شرایط حرکت روبه‌جلو خودروسازان و به طبع قطعه سازان نیز انجام‌شدنی‌تر است.
واقعیت این است که مشکلات صنعت خودرو چه در تولید و چه در توزیع و قیمت‌گذاری قابل انکار نیست. در جانب تولید، تهیه مواد اولیه، تولید قطعات با کیفیت، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و پاسخگویی به تقاضای بازار با مشکلات جدی روبه رو است. در طرف تقاضا نیز موضوع کیفیت، ایمنی و به ویژه قیمت آن همیشه مورد پرسش است. بعلاوه،  نوسانات شدید بازار  و افزایش‌های غیر منتظره و غیر منطقی قیمت، به ویژه در بازار آزاد بار سنگینی بر دوش متقاضیان واقعی تحمیل می‌کند. بدون شک اختلاف قیمت چند میلیونی میان کارخانه و بازار آزاد سود سرشاری را به جیب دلالان وارد می‌کند. اما اکثر مصرف کننده‌های واقعی چیزی جز گرانی نصیب‌شان نمی‌شود.
دیگر از مشکلات اصلی خودرو سازان که از یک طرف هزینه تولید را افزایش داده و از طرف دیگر بار سنگین این افزایش را بر دوش مصرف کننده نهایی قرار می‌دهد وجود نیروهای اضافه بر نیاز و راه اندازی خط تولیدهای غیر ضروری در برخی از نقاط کشور است. در این مورد فعالان و صاحبنظران عرصه خودرو  معتقدند که در طول سال‌های مختلف اشخاص بانفوذی مانند نمایندگان مجلس، از یک سو، افراد زیادی را برای استخدام به خودروساز معرفی  و توصیه کرده و از این طریق  نیروهای غیر ضروری را وارد خودرو سازی کرده‌اند.