گروه راه و ساختمان -محمد بیک- مزاحم مسکن‌سازها در تهران و دیگر شهرهای کشور، به‌عنوان «متهم اصلی ‌رکود فعالیت‌های ساختمانی» شناسایی شد. دو گرا از روند رشد قیمت مسکن و رشد تیراژ ساخت طی سه سال گذشته عصر جهش قیمت ملک مشخص می‌کند، بازار مسکن‌سازی در مناطق شهری کاملا به رشد قیمت حساس است و هر زمان، افزایش قیمت ملک سرعت گرفته، سازنده‌ها واکنش معکوس نشان داده‌اند. رابطه معکوس بین «جهش قیمت مسکن» و «تیراژ ساخت واحدهای مسکونی» در تهران و سایر شهرهای کشور نشان‌دهنده وجود مزاحم تورمی در مسیر مسکن‌سازها طی دست‌کم سه سال گذشته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، بررسی‌ها درباره وضعیت ساخت‌و‌سازمسکن به لحاظ نرخ رشد تیراژ ساختمانی طی سه سال گذشته و رابطه آن با تغییرات تورم مسکن در هر فصل در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد در مقاطعی که شیب تورم مسکن افزایش یافته در همان زمان رشد تیراژ ساختمانی نیز کمتر شده است. این موضوع می‌تواند نمایانگر مهم‌ترین دلیل سازنده‌ها برای خروج از بازار مسکن طی دست‌کم سه سال اخیر باشد و به این نتیجه منجر شود که علت خروج سازنده‌ها از بازار، توقف یا کند شدن روند رشد تیراژ ساختمانی در این بازه زمانی ناتوانی سازنده‌ها از ساخت بوده است و نه عدم تمایل آنها برای ساخت‌و‌ساز! چرا که به دلیل جهش قیمت مسکن در دوره اخیر و استمرار آن برای یک دوره دست‌کم سه ساله، تقاضای مصرفی که تقاضای واقعی و موثر بازار مسکن شناخته می‌شود به اجبار از بازار بیرون رانده شده و در نتیجه سازنده‌ها قادر به فروش واحدهای مسکونی ساخته شده نیستند.
مخابره یک پیام مهم از دوره سه ساله افزایش قیمت مسکن
عباس زینعلی، یک کارشناس صنعت مسکن در گفتگو روزنامه اقتصادسرآمد،  نبود خریدار برای واحدهای ساخته شده وچشم‌انداز استمرار جهش قیمت و رکود معاملاتی منجر به ناتوانی سازنده‌ها برای ساخت مسکن شده است را دلیلی بر وضعیت فعلی مسکن دانست و به خبرنگار ما می‌گوید: در هر زمان که سرعت رشد قیمت مسکن در هر فصل افزایش داشته است رکود ساخت وساز نیز عمیق‌تر و سرعت رشد تیراژ ساختمانی با افت بیشتری همراه شده است. این موضوع نشان‌دهنده مخابره یک پیام مهم از دوره سه ساله اخیر جهش قیمت مسکن خطاب به سیاستگذار مسکن است.
بازار ساخت وساز و «مزاحم تورمی»
وی ادامه تصریح کرد: در بازار ساخت وساز «مزاحم تورمی» وجود دارد و همین عامل است که باعث ناتوانی سازنده‌ها از ادامه فعالیت‌های ساختمانی، کاهش سرعت رشد تیراژ مسکن‌سازی و در نتیجه افزایش عمق رکود در این بازار و در نهایت کاهش عرضه مسکن به بازار شده است.
زینعلی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در واقع مسیر درست حل این بحران از اجرای طرح مسکن‌سازی سالانه یک میلیون واحدی عبور نمی‌کند. بلکه سیاستگذار مسکن باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این ناتوانی سازنده‌ها که در نتیجه ناتوانی تقاضای مصرفی از ورود به بازار برای خرید مسکن ایجاد شده است برطرف شود.
شرط تامین، حلقه آخر زنجیره ساخت وعرضه
این کارشناس صنعت مسکن گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در صورت نبود مشکل خریدار در بازار مسکن و به شرط تامین حلقه آخر زنجیره ساخت وعرضه که همان خرید از طریق متقاضیان مصرفی است، سازنده‌ها نیز به بازار ورود کرده وبرای شروع پروژه‌های ساختمانی جدید رغبت نشان می‌دهند.اما تا زمانی که مزاحم تورمی در مسیر آنها قرار دارد به ناچار قادر به حضور در بازار ساخت وعرضه مسکن نخواهند بود یا این حضور به‌شدت محدود خواهد بود.
به گفته وی، خاستگاه اصلی مزاحمت‌های تورمی ایجاد شده در مسیر سازنده‌ها نیز به تشدید انتظارات تورمی در بازار مسکن و تشخیص این بازار به عنوان یک پناهگاه امن سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی برای گروه‌های سرمایه‌گذار وسفته‌باز طی دست‌کم سه سال گذشته مربوط می‌شود. 
بنابراین در وهله اول لازم است سیاستگذار مسکن نسبت به مهار ریسک‌ها یا محرک‌های اقتصادی و غیراقتصادی که منجر به شکل‌گیری و تشدید انتظارات تورمی می‌شود اقدام کند. یک راه کاهش ریسک‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌ها برای کنترل حجم نقدینگی و ورود آن به بازار مسکن، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است.با این اقدام حجم نقدینگی در اختیار سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد ودر نتیجه دولت قادر به کنترل میزان ورودی نقدینگی به بازارها از جمله بازار مسکن خواهد بود.
از سوی دیگر مهار محرک‌های غیراقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. طی ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی به‌طور مداوم پیگیر اخبار مربوط به نشست‌های وین بوده‌اند و انتظار دارند با احیای برجام ریسک‌ها ومحرک‌های غیراقتصادی نیز کاهش یابد.برداشت آنها این است که با این اقدام دولت می‌تواند انتظارات تورمی موجود را کاهش دهد.
از درون بازار مسکن نیز لازم است با ایجاد ریسک و هزینه ملاکی برای سفته‌بازان وسرمایه‌گذارها بازار به سمت هر چه مصرفی‌تر شدن حرکت کند.مسیر اصلی این اقدام از وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی می‌گذرد که در کشورهای دنیا بین ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد از قیمت روز ملک به عنوان مالیات سالانه از همه مالکان دریافت می‌شود.هم‌اکنون حجم زیادی از واحدهای مسکونی در همه شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها وشهرهای بزرگ از سوی ملاکان حقیقی وحقوقی منجمد یا احتکار شده است که از این مسیر می‌توان به عرضه آنها به بازار کمک کرد.