ضرورت کاهش نهادهای مسئول رفع موانع تولید
لازمه حمایت از تولید و سرمایه گذاری ادغام و کاهش نهادهای موازی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری مربوط است، به نظر میرسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و همعرض گام برداشت.
به گزارش اقتصادسرآمد، مصطفی طاهری به ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسوول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: با توجه به ضرورت رفع موانع تولید، نهادهای متعددی با در نظر گرفتن این تکلیف به موجب قوانین و مقررات مختلف تأسیس شده اند. وی اضافه کرد: شورای برنامه ریزی استانی بر اساس صدر ماده ۳۱ "قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" مصوب ۱۳۹۵ به ریاست استانداران از جمله این نهادها است.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را که طبق ماده واحده "قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" مصوب ۱۳۹۷ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت را از دیگر نهادهای این بخش ذکر کرد.
وی اظهار داشت: هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، طبق ماده ۳ "قانون اصلاح مواد یک و ۶و ۷، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز به موجب ماده ۱۱ " قانون بهبود و مستمر محیط کسب و کار"، مصوب ۱۳۹۰ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی دیگر نهادهای این بخش محسوب می شوند.طاهری افزود: کمیته موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور "کمیته حمایت از کسب وکار به موجب بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: به ریاست یکی از نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی و مسوول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری هستند.
وی اضافه کرد: به فهرست بالا، باید نهادهای فراقوه ای دیگری ازجمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه "شورای سران"، کارگروه رفع موانع جهش تولید، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز اضافه کرد. نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر میرسد تعدد و تکثر چنین نهادهایی، نه تنها به دستیابی به هدف قابل تقدیر حمایت از سرمایه گذاری و تولید کمکی نکرده است، بلکه در موارد زیادی به همپوشانی ها و اختلافات صلاحیتی، موازی کاریها و اختلال های نهادی انجامیده است.وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارآایی و اثربخشی سیاستها و قوانین مربوط را افزایش داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مصطفی طاهری به ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسوول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: با توجه به ضرورت رفع موانع تولید، نهادهای متعددی با در نظر گرفتن این تکلیف به موجب قوانین و مقررات مختلف تأسیس شده اند. وی اضافه کرد: شورای برنامه ریزی استانی بر اساس صدر ماده ۳۱ "قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" مصوب ۱۳۹۵ به ریاست استانداران از جمله این نهادها است.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را که طبق ماده واحده "قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" مصوب ۱۳۹۷ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت را از دیگر نهادهای این بخش ذکر کرد.
وی اظهار داشت: هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، طبق ماده ۳ "قانون اصلاح مواد یک و ۶و ۷، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز به موجب ماده ۱۱ " قانون بهبود و مستمر محیط کسب و کار"، مصوب ۱۳۹۰ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی دیگر نهادهای این بخش محسوب می شوند.طاهری افزود: کمیته موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور "کمیته حمایت از کسب وکار به موجب بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: به ریاست یکی از نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی و مسوول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری هستند.
وی اضافه کرد: به فهرست بالا، باید نهادهای فراقوه ای دیگری ازجمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه "شورای سران"، کارگروه رفع موانع جهش تولید، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز اضافه کرد. نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر میرسد تعدد و تکثر چنین نهادهایی، نه تنها به دستیابی به هدف قابل تقدیر حمایت از سرمایه گذاری و تولید کمکی نکرده است، بلکه در موارد زیادی به همپوشانی ها و اختلافات صلاحیتی، موازی کاریها و اختلال های نهادی انجامیده است.وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارآایی و اثربخشی سیاستها و قوانین مربوط را افزایش داد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
فرصتی برای صادرات قطعه سازان خصوصی
-
موانع صادرات قطعات خودرو به سوریه بهزودی رفع میشود
-
لازمه حمایت از تولید و سرمایه گذاری ادغام و کاهش نهادهای موازی است
-
۸۰ درصد تولید کشور برای مصرف داخلی است
-
تحریم، مانع افزایش صادرات فولاد به سوریه شد
-
خرید برنج خارجی ۲۴ درصد افزایش یافت
-
عرضه تخم مرغ وارداتی به بازار
اخبار روز
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است