حسين سلاح ورزى
 (قسمت اول) - سمت تقاضا در بازار ارزی کشور از سه هدف و انگیزه نیرو می گیرد:
۱- واردات؛۲-هجینگ و مدیریت ریسک۳-خروج سرمایه از کشور
آنچه دولت از آن به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور تعبیر می کند؛ حذف شدن ردیفهای ٢ و ٣ و تخصیص همه ارز به ردیف ١ انگیزه های تقاضاست و ظاهرا تمام مقررات گذاریهای خلق الساعه دولت در بازار ارز در طول ماههای گذشته هم به همین منظور صورت گرفته است. این مقررات گذاریهای غیر اصولی اما، درست مانند یک داروی بد؛ اثرات جانبی وحشتناکی داشته و دارد که عملا کارکرد اصلی و مورد انتظار دارو را بی ارزش می کند. سلسله یادداشت «مدیریت چرخه ارز» به بررسی این اثرات جانبی و پیشنهاد راه حلهایی برای مدیریت اصولی بازار ارز کشور می پردازد.  در قسمت اول اثرات سیاسی، اجتماعی و معنای حقوقی این الگوی سیاستگذاری را بررسی می کنیم:
فرض کنید سیاستگذار موفق شود با مقررات گذاری کل تقاضای هجینگ و خروج سرمایه را مسدود کند و به این ترتیب قیمت ارز را کنترل کند؛معنای حقوقی و سیاسی و اجتماعی این موفقیت، برای گروه های منافع مختلف 
چیست؟                                                                                  ادامه در صفحه 2