عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم برای نخستین بار با هدفگذاری‌های بودجه ۱۴۰۱ در حوزه رشد اقتصادی تلاش دارد در این چهارچوب کشور را تا پایان سال آینده به رشد اقتصادی هشت درصدی برساند.به گزارش اقتصادسرآمد،محسن زنگنه در گفت و گو با ایرنا افزود: رشد اقتصادی کشور در دوران مدیریت دولت قبل بطور میانگین صفر درصد بود و حتی برخی سالها این رقم منفی نیز می‌شد اما هدفگذاری دولت سیزدهم برای نیل به رشد اقتصادی هشت درصدی، نشان دهنده برنامه‌ریزی خوب این دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.وی ادامه داد: دولت براساس هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱، برای هر استان یک تکلیف مشخص کرده که به عنوان مثال خراسان رضوی باید در پایان سال آینده به عدد مشخصی از رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی برسد.نماینده شهرستان های تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس گفت: پیش‌بینی تاسیس صندوق پیشرفت و عدالت در همه استانهای کشور دیگر اقدام مطلوب دولت سیزدهم در چهارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که بر اساس آن ۳۶۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه برای این صندوقها در نظر گرفته شده است و بدین ترتیب بطور میانگین سهم  هر استان حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. وی افزود: دولت در حوزه بودجه‌های استانی و منابع بانکی در بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی برای استان ها قرار داده است تا این منابع هم در اختیار رشد استان قرار گیرد و پروژه های ملی را هم تا حد امکان استانی کند چون تاکنون استانها و استانداریها بودجه‌ای نداشتند و همه امور به شکل متمرکز تقسیم و حتی حقوق و دستمزد نهادها نیز از تهران پرداخت می‌شد و حتی همه پروژه‌های استانی هم کد ملی دارند، اما نگاه دولت سیزدهم تمرکززدایی و دادن اختیار بیشتر به استانها است.زنگنه ادامه داد: نگاه دولت سیزدهم به بحث تمرکززدایی رویکردی صحیح است و از ابتدای فعالیت خود با سفرهای استانی در این مسیر گام برداشته است در حالی که در گذشته به دلیل سیاست های نادرستی که ناشی از افکار نئولیبرالیستی در حوزه رشد و توسعه بوده، شاهد عدم توازن رشد اقتصادی در مناطق مختلف هستیم یعنی سهم سرانه یک استان از بودجه، بالای یک میلیون تومان بوده، اما در یک استان دیگر کمتر از ۱۰ هزار تومان است و این عدم توازن در کشور مشهود است.