سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت محدودیتی برای تامین ارز ندارد، گفت: با مسیرهایی که دولت در حال طی کردن آنهاست مستمرا منتظر شنیدن خبرهای خوب گشایش‌های ارزی باید بود.به گزارش اقتصادسرآمد، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری این هفته خود درخصوص وضعیت منابع ارزی کشور گفت: کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و با شرایط عادی قابل قیاس نیست، اما به نسبت شرایط تحریمی، فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و دولت محدودیتی برای تامین ارز ندارد.وی در ادامه اضافه کرد: وضعیت درآمد ارزی کشور مناسب است که شاهد ثبات بازار ارزی هستیم و در همین مدت هم بسیاری از روزها در بازار نیما، عرضه ارز بیش از تقاضا بوده و با مسیرهایی که دولت در حال طی کردن آنها است مستمرا منتظر شنیدن خبرهای خوب گشایش‌های ارزی باید بود.سخنگوی دولت در ادامه اظهار داشت: فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاملا واقع بینانه پیش بینی شده و قابل دسترس است و با اقدامات دیپلماتیک و تعاملات بین المللی دولت، حدوداً همین میزان فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در ماه های اخیر محقق شده است. لذا این درآمدهای ارزی پیش بینی شده لایحه بودجه، مبتنی بر شرایط فعلی است، هرچند که با توجه به دیپلماسی فعال اقتصادی به خصوص ارتباط با همسایگان شرایط بهتری پیش بینی می‌شود. به عنوان مثال از ابتدای سال تا پایان آذرماه؛ کل تأمین ارزی که در کشور و برای واردات تمام کالاها صورت گرفته، معادل ۴۰میلیارد دلار است که از مجموع ارز تامین شده در ۱۲ ماه سال گذشته بیشتر است.بهادری جهرمی در این رابطه ابراز کرد: رییس جمهور محترم هم پیش از این بارها تاکید کردند مذاکرات را با زندگی مردم گره نمی زنیم و همزمان اقداماتی به منظور رفع تحریم ها و دفاع از حقوق مردم انجام می شود . اقدامات لازم برای خنثی سازی تحریم ها در دستور کار قرار دارد.وی درباره افزایش قیمت کالاها چنین توضیح داد: برای درک وضعیت موجود و ارزیابی آن دو مساله مهم را باید در نظر گرفت. اول بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد کشور و دوم گران‌فروشی‌های خلاف ضابطه. در خصوص مورد اول باید درک کرد که دولت سیزدهم میراث‌دار تورم‌های سنگین سال‌های اخیر بوده است. تورم امروز آثار تصمیمات گذشته و ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد ایران است که نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی، بانکی و ارزی است که بخشی از آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده و این اصلاحات از برنامه‌های اساسی دولت است.